چالش‌های ساختاری و سیاسی: سد راه خروج ایران از فهرست سیاه FATF
تازه‌ترین بیانیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اکتبر ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تداوم حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد به دلیل ناکامی در اجرای کامل برنامه اقدام و جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم است. در حالی که بانک مرکزی ایران نقش کلیدی در نظارت بر شفافیت مالی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی دارد، وابستگی این نهاد به دولت و تبدیل آن به «خزانه‌دار»، توانایی اجرای مؤثر الزامات FATF را تضعیف کرده و چشم‌انداز خروج از فهرست سیاه را تیره و تار ساخته است.
بخش اقتصاد
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) (عکس: آرشیو)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه خود به تلاش‌های ایران برای تعامل مجدد با این نهاد به‌منظور رفع نواقص در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اشاره کرده است.
بر اساس این بیانیه ایران در ژوئن ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی برای اجرای برنامه اقدام ارائه داد که مهلت آن در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید. با این حال، به دلیل عدم پیشرفت کافی ایران در اجرای این برنامه، FATF در اکتبر ۲۰۱۹ از اعضای خود خواست تا نظارت بر شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کنند، مکانیزم‌های گزارش‌دهی پیشرفته‌ای برای تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با شعب یا شرکت‌های تابعه در ایران را افزایش دهند. از فوریه ۲۰۲۰، به دلیل ناکامی ایران در تکمیل برنامه اقدام، FATF از همه کشورها خواست تا اقدامات متقابل مؤثری را مطابق با توصیه ۱۹ اعمال کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه کرد. FATF ضمن استقبال از این تعامل، معتقد است که «تحفظ‌های ایران در مورد پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با این کنوانسیون با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.»
همچنین، FATF اشاره کرده است که ایران از سال ۲۰۱۶ در اجرای بخش عمده برنامه اقدام خود ناکام بوده است. این نهاد همچنان «بر لزوم اجرای اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل تهدیدات مستمر تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحاتی» تأکید دارد و از کشورها خواسته است از «تأسیس شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی ایران جلوگیری کنند یا این موضوع را در نظر بگیرند که این مؤسسات از کشوری با نظام ناکافی AML/CFT هستند.»
گام‌های اولیه ایران در مسیر انطباق با FATF
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گزارشی از حضور خود در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، اعلام کرد که این نهاد از تعاملات جدید ایران استقبال کرده و برنامه اقدام کشور بر دو محور اصلی «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها» متمرکز است. ایران با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گام اولیه را برداشته، اما تمرکز فعلی بر اثبات اجرای عملی این قوانین است. در اجلاس، به دلیل تأخیر در ارسال گزارش CFT، بحث‌ها عمدتاً بر پالرمو معطوف شد و مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به این کنوانسیون، به جز یک شرط نیازمند بررسی حقوقی بیشتر، توسط FATF پذیرفته شد؛ جلسات کارشناسی مشترک برای پیگیری ادامه خواهد یافت.
خانی تأکید کرد که تصویب پالرمو به تنهایی منجر به خروج از لیست سیاه FATF نمی‌شود و تعاملات برای حل چالش‌های چندساله تازه آغاز شده و گسترش خواهد یافت. وی در خصوص اشاره بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه توضیح داد که این موضع‌گیری در چارچوب اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و موضوع جدیدی نیست که تأثیر اقتصادی مضاعفی ایجاد کند. مرکز اطلاعات مالی با عزم راسخ، پرونده ایران را بر ریل فنی و حقوقی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب برسد.
نقش محوری بانک مرکزی در بن‌بست کنونی
بر اساس بیانیه اکتبر ۲۰۲۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک مرکزی ایران برای کمک به خروج کشور از فهرست سیاه، موظف است بر اجرای عملی و اثبات‌پذیر اقداماتی کلیدی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظارت کند. این اقدامات شامل اجرای رژیم کافی برای شناسایی و احراز هویت مشتریان (CDD) توسط مؤسسات مالی، اطمینان از ثبت اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده در حواله‌های بانکی، شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول و ارزش، و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با تروریسم مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. این الزامات به منظور تقویت نظام مالی ایران و جلب اعتماد FATF طراحی شده‌اند.
بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر نظام مالی، نقش محوری در پیشبرد این برنامه دارد. این نهاد باید تضمین کند که تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، مقررات مربوط به شناخت مشتری و ثبت دقیق تراکنش‌ها را اجرا می‌کنند. همچنین، ارائه گزارش‌های مستند و مبتنی بر اقدامات عملی به FATF برای نشان دادن پیشرفت مستمر از وظایف کلیدی بانک مرکزی است. علاوه بر این، همکاری با قوه قضائیه و مجلس برای همسویی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، از دیگر مسئولیت‌های این نهاد است که نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی است.
با وجود امکان‌پذیر بودن اجرای استانداردهای فنی مانند شفافیت تراکنش‌ها و شناخت مشتری، چالش اصلی ایران در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بدون استثنا نهفته است که تصمیمی سیاسی و فراتر از اختیارات بانک مرکزی را می‌طلبد. تا زمانی که این تعارض حل نشود، خروج ایران از فهرست سیاه FATF دشوار خواهد بود. موفقیت در این مسیر به تعهد جدی و هماهنگی گسترده برای اجرای عملی استانداردها وابسته است.
موانع ساختاری و تبعات اقتصادی
رابطه سنتی بین دولت و بانک مرکزی در ایران وارونه شده است. در یک ساختار سالم، دولت باید مالیات و درآمدهای خود را برای هزینه‌کرد تأمین کند و بانک مرکزی به عنوان ناظر مستقل، رشد نقدینگی را کنترل نماید. اما در ایران، دولت به جای اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌ای، از بانک مرکزی به عنوان منبعی برای ایجاد پول و تأمین مالی استفاده می‌کند که این همان "خزانه‌ای" کردن بانک مرکزی است.
تبدیل بانک مرکزی به «خزانه‌دار دولت» و استفاده از ابزارهای پولی برای تأمین مالی کسری بودجه، به طور مستقیم و منفی بر روند ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأثیر می‌گذارد. این امر استقلال و توانایی نظارتی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود اجرای مؤثر استانداردهای شفافیت مالی، شناسایی مشتریان و گزارش‌دهی معاملات مشکوک که از ارکان اصلی تعهدات ایران در برابر FATF است، با شکست مواجه شود. در واقع، این وضعیت، اعتبار و قابلیت ایران در ایجاد یک نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارآمد را نزد جامعه بین‌المللی به شدت خدشه‌دار می‌سازد.
از سوی دیگر، پیامدهای این سیاست، مانند افزایش نقدینگی و تورم، فضای کلان اقتصادی را بی‌ثبات کرده و محیطی مستعد برای جرایم مالی ایجاد می‌کند. این بی‌ثباتی، اثبات اثربخشی تلاش‌های ایران به منظور رفع نواقص خود را برای FATF غیرممکن یا بسیار دشوار می‌کند. در نتیجه، این چالش داخلی به عنوان یک مانع ساختاری جدی، دورنمای خروج ایران از فهرست سیاه را حتی در صورت انجام اصلاحات قانونی محدود، تیره و تار می‌کند.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.