صدور حکم اعدام و احکام سنگین حبس برای هفت شهروند کُرد در مهاباد
هفت شهروند کُرد در مهاباد، از جمله «کاویس عبدالله‌زاده اقدم»، با اتهام‌های امنیتی به اعدام و ده سال زندان محکوم شده‌اند؛ احکامی که به گفته منابع مطلع پس از بازداشت‌های همراه با شکنجه صادر شده است.
بخش خبر
منبع عکس: کردپا
دادگاه انقلاب مهاباد هفت شهروند کُرد را به اتهام «بغی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به احکام سنگینی از جمله اعدام و ده سال حبس محکوم کرده است. به گزارش شبکه حقوق بشری کُردپا، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احد صیامی، شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، حکم اعدام «کاویس عبدالله‌زاده اقدم» و احکام ده سال و یک روز حبس برای شش شهروند دیگر صادر کرده است.
هویت این شهروندان توسط کردپا این‌گونه احراز شده است:
- کاویس عبدالله‌زاده اقدم، ۴۰ ساله، متأهل و دارای دو فرزند، اهل روستای ترشکان از توابع مهاباد (محکوم به اعدام)
- یوسف مام قادری، ۴۰ ساله، اهل بوکان
- هیمن مام قادری، ۳۱ ساله، اهل بوکان
- سالار بایزیدی آذر، ۳۶ ساله، اهل روستای لج از توابع مهاباد
- منصور کربلایی، ۳۰ ساله، اهل روستای سرچنار از توابع میاندوآب
- حسن مامیل‌آذر، ۴۵ ساله، اهل روستای گاومیش‌گلی از توابع میاندوآب
- سالار سیدرحیمی، اهل روستای گاومیش‌گلی از توابع میاندوآب
یک منبع مطلع همچنین به کردپا گفته، کاویس عبدالله‌زاده اقدم به طور غیابی به اعدام محکوم شده است. کاویس عبدالله‌زاده پس از آزادی موقت به دلیل فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شده است. سایر متهمان نیز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» هر کدام به ده سال و یک روز حبس محکوم شده‌اند.
این شهروندان بین چهارم تا نهم تیرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. طبق گزارش‌ها، آنان در طول دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف‌های اجباری قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.
پس از پایان بازجویی‌ها، متهمان به زندان بوکان منتقل شدند و پس از چند ماه، با تودیع وثیقه‌های سنگین به‌طور موقت آزاد گردیدند.
چند تن از این افراد، از جمله هیمن مام قادری و یوسف مام قادری، سابقه بازداشت‌های پیشین و تحمل حبس به اتهام‌های مشابه را داشته‌اند. هیمن مام قادری در اردیبهشت ۱۳۹۶ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب سقز به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود؛ حکمی که بعداً در دیوان عالی کشور به پنج سال کاهش یافت. او در سال ۱۳۹۹ پس از اعلام عفو عمومی از زندان آزاد شد.
منابع نزدیک به خانواده‌های متهمان اعلام کرده‌اند که احکام صادره بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و در غیاب دسترسی به وکلای مستقل صادر شده است. فعالان حقوق بشر در مناطق کُردنشین نیز این احکام را نمونه‌ای از «استفاده ابزاری دستگاه قضایی از اتهام‌های امنیتی برای سرکوب فعالیت سیاسی و مدنی کُردها» توصیف کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است که خانواده محکومان در نگرانی از سرنوشت عزیزان خود به سر می‌برند و احتمال می‌دهند این احکام در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شود.
به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ بالاترین رقم ثبت‌شده در چند دهه‌ی اخیر بوده است. تنها در ماه مهر، به‌طور میانگین هر سه ساعت یک نفر در ایران به دار آویخته شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.