نقض حکم ۱۱ بار اعدام پنج شهروند بوکانی در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور حکم اعدام پنج شهروند بوکانی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی (سوران) قاسمی، کاوه صالحی و تیفور سلیمی بابامیری را که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، نقض کرد. این پرونده که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شکل گرفته، اکنون برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع شده است.

این پنج نفر در یک پرونده مشترک با اتهام‌هایی چون «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» در تیرماه سال جاری مجموعاً به ۱۱ بار اعدام محکوم شده بودند. چهار تن از آنان، از جمله رزگار بیگ‌زاده، پژمان سلطانی، علی قاسمی و کاوه صالحی، همچنان در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند و تیفور سلیمی بابامیری پس از آزادی موقت از ایران خارج شده است.

عثمان مزین، وکیل مدافع رزگار بیگ‌زاده، در گفت‌وگویی تأکید کرد که نقض این حکم نتیجه ایرادات متعدد در روند دادرسی و نقض اصول قانونی بوده است. او گفت که بازداشت‌شدگان ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی بدون دسترسی به خانواده، پزشک یا وکیل نگهداری شده و جلسات دادگاه بدون حضور همه متهمان برگزار شده بود.

مزین افزود که دیوان عالی کشور با استناد به دو نکته کلیدی رأی اعدام را نقض کرده است:

نخست، قاضی صادرکننده حکم در زمان نگارش رأی هیچ سمت رسمی در شعبه مربوطه نداشته و صلاحیت قانونی برای صدور حکم نداشته است؛ دوم، دادگاه صادرکننده رأی، یعنی دادگاه انقلاب ارومیه، صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده‌ای که وقایع آن در بوکان رخ داده را نداشته است.

بر همین اساس، دیوان عالی کشور ضمن لغو حکم اعدام، دستور ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض با صلاحیت محلی را صادر کرده است.

عثمان مزین همچنین یادآور شد که هفته گذشته نیز شعبه اول دادگاه کیفری یک استان، هر پنج شهروند یادشده و یک متهم دیگر را از اتهام «تأمین مالی تروریسم از طریق تهیه و توزیع دارو» تبرئه کرده بود.

این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد که در رسیدگی مجدد، دادگاه جدید اصول دادرسی عادلانه و قواعد آمره قانونی را رعایت کرده و زمینه دادرسی شفاف و بی‌طرفانه برای متهمان فراهم شود.