محسنی اژه‌ای از «تعلل» مسئولان در انحلال بانک آینده سخن گفت ـ هشدار درباره ناترازی بانک‌های دیگر
زیان کلان بانک آینده چگونه به‌وجود آمد و چه دست‌هایی در کار بود؟ چرا اسامی افرادی که با رانت و رابطه از این بانک، وام‌های نجومی گرفته‌اند و پس نداده‌اند، منتشر نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه می‌گوید در این‌باره هشدار داده بود.
بخش اقتصاد
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی
پس از اعلام رسمی انحلال بانک آینده توسط بانک مرکزی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر تأخیر طولانی در مدیریت بحران ناترازی این بانک، بر ابعاد فساد ساختاری و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته اشاره کرد و ضمن «صوری» دانستن بخشی از سپرده‌ها از وجود مشکلات ناترازی در «برخی بانک‌های دیگر» نیز خبر داد.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ آبان، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به رقم نجومی زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، که آن را «بسیار قابل توجه» خواند، از تعلل در اتخاذ تصمیم در مورد انحلال این بانک سخن گفت.
بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سال‌های دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، به‌دلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگ‌ترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعه‌دهندگان پروژه‌های عظیم ایران‌مال و فرمانیه‌مال بود. این سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایه‌ای به همراه نداشت.
برای جبران زیان‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. «مدل شبه پانزی» یک سازوکار غیرپایدار مالی است که در آن سود سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران، نه از محل درآمدهای واقعی یک کسب‌وکار مولد، بلکه از محل جذب سرمایه جدید تأمین می‌شود.
در این چرخه معیوب، بانک آینده برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپرده‌های جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانک‌ها و شبکه بانک مرکزی شد.
به‌گفته حسین راغفر، اقتصاددان، بخش عمده بدهی بانک آینده ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به تنها ۶۱ نفر بوده، که این مبلغ می‌توانست صرف ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی شود.
رئیس قوه قضائیه مدعی شد که پیش از این هشدار داده بوده که «هر چقدر دیرتر در خصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد».
محسنی اژه‌ای افزود فرآیند حل بحران ماه‌ها به طول انجامیده است، حتی پس از آن‌که کارشناسان بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک قابل اصلاح نیست.
به‌گفته او، در آن مقطع، دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کماکان راه اصلاح را امکان‌پذیر می‌دانست و موضوع را به درازا کشاند.
محسنی اژه‌ای با دور نگه داشتن خود و قوه قضائیه از ماجرای دزدسالاری در بانک آینده بر «لزوم شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان» اشاره کرد و به ماهیت بخشی از سپرده‌ها در بانک آینده پرداخت و گفت:
برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به‌عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به‌صورت دقیق و جامع بررسی شود.
او همچنین گفت:
برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست.
رئیس قوه قضائیه، به عمق ناترازی در سایر مؤسسات مالی نیز اذعان کرد و در بخشی دیگر از سخنان خود، هشدار داد:
مسئله ناترازی بالای بانک آینده سال‌هاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی می‌باشند.
وحشت بازنشستگان از انحلال بانک آینده
همزمان با اظهارات رئیس قوه قضائیه، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی نوشت بازنشستگان سرمایه‌های زندگی خود را به امید سود ماهانه مرتب برای تأمین هزینه‌های ضروری نظیر اجاره خانه، به بانک آینده سپرده بودند و اکنون نگران از دست دادن اصل پول و آینده خود هستند.
یک زن بازنشسته آموزش و پرورش به ایلنا گفت:
سرمایه زندگی‌ام را سپرده کرده بودم... من بازنشسته‌ام، ۵۰۰ میلیون تومان برایم کلی پول است... حالا این بانک منحل شده... چرا نباید بتوانیم به سیستم بانکی مملکت اعتماد کنیم؟
این گزارش پرسیده است که «آیا دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار است از بیت‌المال، پرداخت بخشی از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک مرکزی و سرمایه‌های برباد رفته مردم را ضمانت و پرداخت کند؟ این زیان چگونه به‌وجود آمده و چه دست‌هایی در کار بوده که یک بانکِ به ظاهر پُرپول که مدام در صداوسیما و رسانه‌ها برای جذب سرمایه‌های مردم تبلیغ می‌کرد و کلیپ‌هایی از مدرسه‌سازی این بانک در مناطق محروم نظیر سیستان و بلوچستان از تلویزیون پخش می‌شد (یعنی آن‌چنان سودآوری بالاست که این بانک دست به کار خیر زده!)، به ناگهان اعلام ورشکستگی و انحلال کرد؟! چرا اسامی افرادی که با رانت و رابطه از این بانک، وام‌های نجومی گرفته‌اند و پس نداده‌اند، منتشر نمی‌شود؟!»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از «فرآیند گزیر» و انتقال دارایی‌های بانک به صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داده تا منابع لازم برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران، به تدریج، در اختیار بانک ملی قرار گیرد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی همچون علیرضا حیدری، وضعیت امروز بانک آینده را محصول اهمال و عدم نظارت کافی و به‌موقع بانک مرکزی بر تخلفات مزمن این بانک می‌دانند.
با توجه به سابقه طولانی ناترازی و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته، حق با مردم است که به‌رغم قول‌های بانک مرکزی، نگران بازگشت سرمایه‌هایشان باشند.
نظرها
نظری وجود ندارد.