کودک‌همسری در ایران: چرخه‌ای از نقض حقوق، طلاق و مقاومت مدنی در برابر سیاست‌های تشویقی
الاهه نجفی – ازدواج دختران زیر ۱۵ سال دوباره صعودی شده است. همزمان، بیش از ۶۹ هزار نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدهاند که ۱ هزار و ۴۷۴ مورد آنها از مادران زیر ۱۵ سال بوده است. چنین ازدواج‌هایی نه تنها به معنی غارت کودکی‌اند بلکه در بسیاری مواقع به طلاق هم می‌انجامند. کارزارهای مدنی مانند «ازدواج کودکان را متوقف کنید» (با بیش از ۴۱ هزار امضا) و سیاست‌های ترویج ازدواج حاکمیت در تقابل با هم قرار دارند.
الاهه نجفی
ازدواج کودکان - کودک همسری
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸ هزار و ۴۷۲ مورد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. اما این روند نزولی تنها دو سال پایدار ماند و از سال ۱۳۹۹ دوباره افزایش یافت؛ به طوری که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۱ هزار و ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسید. نکته قابل توجه این است که، بیشتر این کودک‌همسران در سنین پایین مادر می‌شوند. طبق آخرین اعلام سازمان ثبت احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدهاند که از این تعداد، ۱ هزار و ۴۷۴ نوزاد متعلق به مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.
این ارقام بیانگر سرنوشت انسان‌هایی هستند که قبل از هرچیز کودکی‌شان به تاراج رفته است. این سکه دو رو دارد. یک روی دیگر آن طلاق است:
در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۷۹ مورد طلاق برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ (با ۸۵۳ مورد) کاهش یافته، اما همچنان بالا است و چالش‌های جدی برای کودک‌همسران را نشان می‌دهد. همچنین، برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، حدود ۱۵ هزار و ۷۱ مورد طلاق در سال ۱۴۰۱ گزارش شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش اندکی داشته است.
در خصوص پسران زیر ۱۵ سال، در سال ۱۴۰۱ هیچ مورد طلاقی ثبت نشده است، اما برای پسران ۱۵ تا ۱۹ سال، تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. گاهی زنانی که قربانی کودک همسری شدهاند، می‌توانند بعد از طلاق بخشی از زندگی خود را پس بگیرند. طاهره یک نمونه از این زنان است. اعتماد می‌نویسد:
طاهره در سن ۱۳ سالگی ازدواج کرد. یک سال پیش از مراسم عروسی، خانواده داماد با کله‌قند و مجمع به منزل پدری او مراجعه کرده بودند تا او را به خانه بخت ببرند. طاهره تمایلی به ترک منزل پدری نداشت؛ در روز بله‌برون، در گوشه اتاق پشت رختخواب‌های مادربزرگ گریه کرده بود، اما این اقدام تغییری در تصمیم پدر ایجاد نکرد. او نامزد شد و سپس به عقد عطا درآمد.
در روز پس از مراسم عروسی، در حالی که داماد انگشت شست خود را زیر چانه او قرار داده و فشار می‌داد، عروس به تصور شوخی لبخند زد. پس از ازدواج، فرزند اول و سپس فرزند دوم به دنیا آمدند. در روزهای اولیه ازدواج، هرگاه از رفتارهای خشن داماد به پدر خود شکایت می‌کرد، تنها با اخم مواجه می‌شد. در سال‌های بعدی، ضرب و شتم و توهین را صرفاً به خاطر فرزندان تحمل کرد.
پس از بزرگ شدن فرزندان، به طور پنهان از والدین خود و با دشواری اقدام به طلاق کرد. کل مهریه‌اش را در ازای حق حضانت یکی از فرزندان به دست آورد و زندگی جدیدی را آغاز کرد. او تحصیلات مدرسه را که به پایان نرسانده بود تکمیل کرد. وارد دانشگاه شد و حالا، حدود ۱۰ سال پس از جدایی، مالک یک کارگاه تولیدی است.
همواره اما داستان‌ها به پایان خوش نمی‌رسند. زندگی مه‌لقا بیانگر سرنوشت گروه دیگری از کودک‌همسران است. شرق می‌نویسد:
مه‌لقا، دختری ۱۵ ساله ساکن یکی از روستاهای اطراف زابل، دو فرزند دارد و سال‌هاست که برخلاف میل‌اش در نقش همسر و مادر ایفای وظیفه می‌کند. او در سن ۱۰ سالگی، برخلاف میل شخصی، به اجبار خانواده و تحت فشارهای فرهنگی با مردی ۴۰ ساله ازدواج کرد. این مرد که دارای همسر اول و چندین فرزند است، به حرفه قاچاق مواد مخدر اشتغال دارد. مه‌لقا اکنون همسر دوم این مرد است و در خانه‌ای مشترک با همسر اول او زندگی می‌کند. رابطه میان او و همسرش فاقد هرگونه پیوند عاطفی است و با خشونت‌های مکرر همراه بوده است. در برابر این خشونت‌ها، او چاره‌ای جز سکوت ندارد. چندین بار تلاش کرده از منزل خارج شود، اما خانواده‌اش با تهدید مانع شده و اعلام کرده‌اند: «با لباس سفید رفته‌ای، با لباس سفید باید بازگردی.» مه‌لقا می‌گوید که حتی با فرزندان خود نیز احساس نزدیکی کامل ندارد، زیرا آنان نتیجه ازدواجی ناخواسته‌اند:
گاهی در خلوت به این فکر می‌کنم که حتی این کودکان را دوست ندارم، اما برایشان دلم می‌سوزد؛ همان‌طور که برای خودم نیز دل می‌سوزانم.
فکر فرار و خودکشی بارها به ذهن او خطور کرده، اما ترس از خداوند و پیامدهای آن مانع اقدام شده است. در چهره او اثری از دوران کودکی باقی نمانده و تنها تصویری از زنی خسته دیده می‌شود که همچنان کودکی نجات‌نیافته را در درون خود حمل می‌کند.
چهار حق اساسی که زیر پا گذاشته می‌شود
پدیده کودک همسری چهار حق اساسی را زیر پا می‌گذارد: حق برخورداری از کودکی و رشد سالم، حق تحصیل و آموزش، حق مصونیت از خشونت و بهره‌کشی و سرانجام حق ابراز نظر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی. در هیچ یک از موارد ذکر‌شده، رضایت آگاهانه و آزادانه کودک ملاک عمل نبوده است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، که ازدواج زیر سن استاندارد را با اجازه ولی و دادگاه مجاز می‌داند، خود به عنوان یک شیرازه قانونی برای تداوم این نقض حقوق عمل می‌کند. این قانون به جای اینکه یک سد محکم در برابر کودک‌همسری باشد، با بازکردن راه‌های استثنا، به آن مشروعیت می‌بخشد. این مسئله، تضاد ایران با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (که آن را امضا کرده است) را پررنگ می‌کند، زیرا بر اساس این کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و ازدواج او ممنوع است.
یک راهبرد دو وجهی برای مقابله با کودک‌همسری
مبارزه با پدیده کودک‌همسری نیازمند یک راهبرد دو وجهی است که هم بر تغییر قوانین متمرکز است و هم بر تحول فرهنگی و حمایت اجتماعی. در بُعد قانونی، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تصویب قانونی که حداقل سن ازدواج را بدون هیچ استثنایی به ۱۸ سال افزایش دهد، اساسی‌ترین گام است. این اقدام، چارچوبی حقوقی ایجاد می‌کند که از کودکان در برابر تصمیمات آسیب‌زای بزرگسالان محافظت می‌کند. همراه با این قانون، باید سیستم نظارتی و قضایی تقویت شود تا از هرگونه ازدواج زیر این سن به طور جدی جلوگیری کند و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شود. این تغییر، ایران را با تعهدات بین‌المللی خود مطابق کنوانسیون حقوق کودک همسو خواهد کرد.
در کنار راهکار قانونی، راهبرد دوم بر آموزش، توانمندسازی و تغییر نگرش‌های اجتماعی استوار است. اجرای کارزارهای ملی آگاهی‌بخشی در مدارس، رسانه‌ها و جوامع محلی درباره پیامدهای منفی کودک‌همسری برای سلامت روان، تحصیل و آینده کودکان، امری حیاتی است. علاوه بر این، حمایت همه‌جانبه از قربانیان، از جمله دسترسی به خدمات روان‌درمانی، بازگشت به نظام تحصیلی و ایجاد فرصت‌های مهارت‌آموزی و اشتغال، به کودک‌همسران سابق کمک می‌کند تا بتوانند زندگی مستقلی برای خود بسازند. این دو راهکار مکمل یعنی تصویب قوانین محکم و سرمایه‌گذاری بر آموزش و حمایت اجتماعی به‌صورت همزمان می‌توانند چرخه معیوب کودک‌همسری را در بلندمدت متوقف کنند.
مقاومت جامعه مدنی
بدون مقاومت جامعه مدنی اما چنین راهبردهایی اصولا مطرح نمی‌شود. یک نمونه از مقاومت جامعه مدنی کارزار «ازدواج کودکان را متوقف کنید» است که توسط فعالان حقوق کودک و مدنی از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۴۱۴۰۵ امضا جمع‌آوری کرده است. کارزار سه درخواست کلیدی را مطرح کرده است: ممنوعیت کامل ازدواج افراد زیر ۱۸ سال بدون هیچ استثناء، حذف مجوزهای قضائی برای ازدواج کودکان، و حمایت قانونی از کودکانی که قربانی ازدواج زودهنگام شدهاند. اثرات روحی، جسمی و اجتماعی مخرب ازدواج کودکان مانند خشونت، محرومیت تحصیلی و فشار روانی نیز به طور گسترده در این کارزار مطرح شده است.
کارزارهایی مانند «ازدواج کودکان را متوقف کنید» از این جهت دارای اهمیت بنیادین هستند که شکاف بین قانون و اخلاق اجتماعی را پر می‌کنند. در شرایطی که قوانین فعلی با وجود شرط «اجازه دادگاه»، عملاً مسیر قانونی برای تداوم کودک‌همسری باز گذاشته‌اند، این کارزارها با بسیج افکار عمومی و گردآوری ده‌ها هزار امضا، به وضوح به قانون‌گذاران و نهادهای حاکمیتی نشان میدهند که خواست بخش آگاه جامعه، تصویب قوانین بدون ابهام و مبتنی بر استانداردهای جهانی حقوق کودک است. این اقدام، یک «مطالبه‌گری مدنی» است که ثابت می‌کند حتی در پیچیده‌ترین بسترهای فرهنگی-حقوقی، جامعه می‌تواند با تکیه بر مکانیزم‌های مسالمت‌آمیز، خواستار اصلاح قوانینی باشد که به کودکان آسیب می‌زند.
در بعدی فراتر، اهمیت این کارزارها در ایجاد بستری برای توانمندسازی جمعی و تغییر گفتمان اجتماعی است. این حرکات تنها به جمع‌آوری امضا محدود نمی‌شوند، بلکه با رسانه‌ای کردن داستان‌های واقعی قربانیان و تشریح پیامدهای مخرب کودک‌همسری، با عبور از سطح سخنرانی‌های انتزاعی، بحث کودک‌همسری را از حاشیه به متن گفت‌وگوهای عمومی می‌آورند و به خانواده‌ها، معلمان و خود نوجوانان جسارت میدهند تا در برابر آن بایستند.
یک نمونه موفق: بنگلادش
یک نمونه موفق در جهان بنگلادش است که در مبارزه با کودک‌همسری، الگویی امیدبخش ارائه می‌دهد. این کشور که زمانی یکی از بالاترین نرخ‌های ازدواج کودکان در جهان را داشت، از طریق یک راهبرد یکپارچه که قانون‌گذاری سخت‌گیرانه را با اقدامات اقتصادی-اجتماعی قدرتمند ترکیب کرد، به پیشرفت چشمگیری دست یافت. دولت با افزایش سن قانونی ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و اجرای جدی آن، چارچوب حقوقی لازم را ایجاد کرد. اما نقطه کلید موفقیت، برنامه‌هایی مانند
مدرسه‌سازی برای دختران و پرداخت وام‌های کوچک به خانواده‌ها به شرط ثبت‌نام و ماندگاری دختران در مدرسه بود. این اقدامات، انگیزه اقتصادی مستقیمی برای خانواده‌ها ایجاد کرد تا به جای ازدواج، روی تحصیل دخترانشان سرمایه‌گذاری کنند و به طور همزمان، چرخه فقر که محرک اصلی کودک‌همسری بود را هدف قرار داد. این مدل ثابت کرد که تصویب قانون، زمانی مؤثرتر است که با توانمندسازی اقتصادی و آموزشی جامعه همراه شود.
سیاست‌های جناح مرتجع
ترویج ازدواج در سنین پایین و فرزندآوری که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و تا امروز ادامه دارد، در تقابل مستقیم با اهداف کارزارهای مدنی برای جلوگیری از کودک‌همسری ایستاده است. این تقابل در ابعاد مختلفی خود را نشان می‌دهد؛ از تبلیغ ازدواج زودهنگام در محتوای برخی برنامه‌های رسمی تا ترویج فرهنگی که سنت‌های محلی را با قرائت‌های خاص مذهبی درمی‌آمیزد. نمونه اخیر و بحث‌برانگیز این رویکرد، سرودی است که در مدارس دخترانه اجرا شده و به طور مستقیم به ترویج کودک‌همسری می‌پردازد.
در چنین شرایطی، کارزارهای مدنی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است نتوانند به تغییر قانونی بینجامند، اما با «تعلیق عملی» آن از طریق آگاهی‌بخشی، توانمندسازی خانواده‌ها و ایجاد تابوی اجتماعی در برابر کودک‌همسری، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. آنها نشان میدهند که جامعه مدنی می‌تواند در فضایی بین «امید و مقاومت»، زمینه‌ساز تغییراتی باشد که اگرچه ممکن است امروز در قوانین متبلور نشوند، اما فردا اجتناب‌ناپذیر خواهند بود. تجربه کشورهایی مانند بنگلادش ثابت می‌کند که حتی در بسترهای فرهنگی مشابه، تغییر ممکن است - اما این تغییر نیازمند پیگیری مستقل جامعه مدنی در برابر مقاومت نهادهای سنتی است
نظرها
نظری وجود ندارد.