رویترز: قانونی برای بازگشت اعضای پ.ک.ک به ترکیه در دست تدوین است

خبرگزاری رویترز جمعه ۱۶ آبان / ۷ نوامبر در گزارشی اختصاصی نوشته است که یک مقام ارشد خاورمیانه‌ای و یک منبع از حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» (دم ـ DEM) ـ حزب حامی کردها در ترکیه ـ گفتند که قانون پیشنهادی از کسانی که به خانه بازمی‌گردند محافظت می‌کند اما شامل عفو عمومی برای «جرایم مرتکب‌شده توسط شبه‌نظامیان سابق» نمی‌شود. بر اساس این طرح، برخی از رهبران پ.ک.ک ممکن است به کشورهای ثالث فرستاده شوند.

بازگرداندن چریک‌های پ.ک.ک و خانواده‌های آن‌ها از پایگاه‌هایشان در مناطق کوهستانی شمال عراق، به‌عنوان یکی از موانع نهایی در روند صلحی تلقی می‌شود که یک سال پیش برای پایان دادن به جنگی که ۴۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است، آغاز شد.

در حالی که مقامات در مورد تلاش‌ها برای برقراری صلح به‌طور کلی صحبت کرده‌اند، منابع مطلع جزئیاتی را فاش ساختند که پیش از این گزارش نشده بود؛ از جمله پیشنهادهایی مبنی بر این‌که بازگشت‌ غیرنظامیان و پیشمرگه‌ها در موج‌های جداگانه انجام شود و فرماندهان پ.ک.ک به کشورهای ثالث فرستاده شوند.

یک مقام خاورمیانه‌ای که به شرط ناشناس ماندن جزئیات مذاکرات حساس را شرح می‌داد، ضمن اعلام این موضوع گفت که قانون اجازه بازگشت می‌تواند همین ماه به پارلمان ترکیه ارائه شود.

موج‌های جداگانه بازگشت

سازمان اطلاعات ترکیه (میت) که رهبری مذاکرات با پ.ک.ک را برعهده داشته است و همچنین خود پ.ک.ک در مورد این پیشنهاد اظهار نظری نکردند.

از زمانی که کُردها در سال ۱۹۸۴ شورش خود را آغاز کردند، این درگیری‌ها بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر ترکیه و کشورهای همسایه تحمیل کرده است.

پایان دادن به این جنگ، ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه، کشور عضو ناتو را تقویت می‌کند و تنش‌ها را در عراق که پایگاه پ.ک.ک در آن قرار دارد، و سوریه که کُردها در آن‌جا با نیروهای آمریکایی متحد بوده‌اند، کاهش می‌دهد.

در پیشرفتی بزرگ، پ.ک.ک ماه مه گذشته پس از درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، مبنی بر پایان دادن به مبارزه مسلحانه، تصمیم به خلع سلاح و انحلال خود گرفت.

در ماه ژوئیه، این گروه به‌طور نمادین سلاح‌های خود را به آتش کشید و ماه گذشته اعلام کرد که پیشمرگه‌های خود را به‌عنوان بخشی از روند خلع سلاح از ترکیه خارج می‌کند. پ.ک.ک از آنکارا خواست تا اقداماتی را برای مشارکت اعضایش در «فعالیت سیاسی دموکراتیک» انجام دهد.

اما شرایط صلح حساس است و دولت ترکیه در مورد عفو گسترده برای آن‌چه آن را «جنایت‌های گذشته یک سازمان تروریستی» می‌داند، محتاط است.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه از حزب حاکم «عدالت و توسعه» و رئیس کمیسیون آشتی که در ماه اوت توسط ترکیه تأسیس شد، هفته گذشته گفت که هرگونه گام قانونی تنها پس از تأیید ترکیه مبنی بر تکمیل فرآیند انحلال پ.ک.ک، برداشته خواهد شد. او گفت:

به‌گفته مقام ارشد خاورمیانه‌ای، در طرحی که اکنون در حال بحث است، ابتدا حدود یک‌هزار غیرنظامی و غیررزمنده باز می‌گردند و پس از آن حدود هشت هزار پیشمرگه پس از بررسی‌های فردی باز خواهند گشت.

افزون بر این، این مقام گفت که ترکیه تاکنون بازگشت حدود یک هزار نفر از چهره‌های رده بالا و میانی پ.ک.ک را رد کرده است و می‌خواهد آن‌ها به کشوری ثالث، احتمالاً در اروپا، منتقل شوند.

این مقام گفت که مذاکرات در مورد این موضوع ادامه دارد، زیرا برخی از طرف‌های درگیر در مذاکرات نگران هستند که محروم کردن فرماندهان ارشد پ.ک.ک از بازگشت به کشورشان، در نهایت موجب از سرگیری درگیری‌ها شود.

این مقام افزود «قانون برای امکان بازگشت می‌تواند در روزهای پایانی ماه نوامبر به پارلمان ترکیه ارائه شود».

طیب تمل، معاون رئیس مشترک حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» گفت که مذاکرات جاری بر روی فرمولی متمرکز است که شخصاً توسط عبدالله اوجالان تأکید شده است. حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» اگرچه یک حزب اپوزیسیون است، اما از نزدیک با دولت در روند صلح همکاری کرده است.

طیب تمل به رویترز گفت:

او تأیید کرد که ترکیه ایده فرستادن برخی از چهره‌های پ.ک.ک به کشورهای ثالث را مطرح کرده است، اما این موضوع باید با میزبان‌های احتمالی مورد بحث قرار گیرد.

روش‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف

منبع دیگری در حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها»، سومین حزب بزرگ پارلمان، گفت که کمیسیون تدوین این پیشنهاد در حال کار بر روی قانونی واحد و ویژه برای پ.ک.ک است که از ادبیات عفو عمومی پرهیز خواهد کرد.

این منبع با بیان این‌که «رویه‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف افراد بازگشتی اعمال خواهد شد»، افزود برخی از اعضای بازگشتی پ.ک.ک احتمالاً با تحقیقات و محاکمه روبه‌رو خواهند شد. «در غیر این صورت، دستیابی به زمینه مشترک میان احزاب در کمیسیون دشوار خواهد بود».

انتظار می‌رود پس از پایان کار کمیسیون پارلمانی، قانون ویژه پ.ک.ک به پارلمان پیشنهاد شود و زمینه را برای قانون‌گذاری احتمالی فراهم کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از نمایندگان پارلمان ترکیه خواست تا از روند صلح برای اصلاح قوانینی استفاده کنند که مدت‌هاست برای متهم و زندانی کردن فعالان کُرد مخالف خشونت به‌کار رفته است.

هیو ویلیامسون، مدیر اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر گفت: