سبد معیشت به ۵۸ میلیون تومان رسید

شورای عالی کار در برابر بازنگری حداقل دستمزد مقاومت می‌کند. دولت برای جبران کاهش خرید به برنامه کالابرگ روی آورده است که نمی‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. تشکل‌های کارگری همسو با حکومت که در سرکوب مزدی همدست‌ند، می‌گویند حداقل دستمزد حتی یک سوم هزینه کارگران را هم پوشش نمی‌دهد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در ایران به تازگی گفته است جمعیت زیرخط فقر از ۱۰ میلیون نفر به ۲۵ میلیون نفر رسیده است. به گفته او، این آمار سال‌های پس از ۱۴۰۰ را در برنمی‌گیرد.

انتظار می‌رود در سال جاری که در هفتمین ماه آن نرخ تورم مواد خوراکی به صورت رسمی ۶۷ درصد اعلام شد و ریال همچنان ارزش برابریش را از دست داد، جمعیت بیشتری از خانوارهای در آستانه فقر به زیر خط فقر سقوط کرده باشند.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نان به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است؛ یعنی طی یکسال قیمت نان دو برابر شده. افزایش قیمت البته فقط به نان محدود نیست. لبنیات، گوشت، سبزیجات، روغن و دیگر مواد غذایی هم حداقل ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ گرانتر شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به شوراهای اسلامی کار نزدیک است ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به نقل از فرامرز توفیقی که به عنوان رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار معرفی می‌شود، نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را «عددسازی از سوی دولت» خواند. به گفته توفیقی، تورم واقعی مواد خوراکی در مهر ۱۴۰۴ «بیش از ۹۰ درصد» است.

توفیقی که سالهاست صندلی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را همفکران او در تشکل‌های اقماری خانه کارگر اشغال کرده‌اند، در ادامه گفت که حداقل دستمزد کارگران حتی یک سوم هزینه کارگران را هم پوشش نمی‌دهد.

او البته حداقل دستمزد را ۱۵ میلیون تومان فرض کرد و سپس فاش کرد همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سبد معیشت «حدود ۲۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود».

شورای عالی کار البته بدون توجه به این رقم، حداقل دستمزد را با مزایای مزدی کمتر از ۱۲ میلیون تومان تصویب کرد که تنها نیمی از سبد معیشت را پوشش می‌داد.

توفیقی گفت که سبد معیشت با معیارهای رسمی در مهر ۱۴۰۴ به ۵۸ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به پنج برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار.

او با بیان اینکه دستمزد کارگر فقط برای ۶٬۵ روز ماه کافی‌ست، افزود کارگران باقی هزینه‌ها را «با ارزان‌خری، حاشیه‌نشینی و زندگی در حلبی‌آبادها، خود-درمانی یا زدن از هزینه‌های تحصیل و آموزش فرزندان» جبران می‌کنند.

پیش از این فرشاد مومنی، مدرس اقتصاد در ایران هم با انتقاد از سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های اخیر گفته بود تداوم این سیاست‌ها ایران را با «چشم‌اندازهایی به‌مراتب مبهم‌تر و خطرناک‌تر» روبرو خواهد کرد.