تأیید احکام دو بار اعدام سه زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور

احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دیوان عالی کشور تأیید و از طریق وکلا و سامانه ثنا به آنان ابلاغ شد. این سه شهروند پیش‌تر در ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبی‌مهر، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شده بودند.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل «افساد فی‌الارض»، «عضویت در گروه‌های باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» بوده است. روند بررسی پرونده در دیوان عالی کشور بنا بر گزارش منابع آگاه، با سرعتی «غیرمعمول» انجام شده است.

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر کارون و همچنین یک منبع آگاه که با هرانا گفت‌وگو کرده، تأکید می‌کنند که بازداشت و دادرسی این افراد با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. این سه زندانی در مدت بازداشت موقت، که حدود دو سال به طول انجامیده، از دسترسی به وکیل، خدمات درمانی و ارتباط با خانواده محروم بوده‌اند و اعتراف‌های منتسب به آنان «تحت اجبار و در شرایط غیرانسانی» اخذ شده است.

مسعود جامعی، ۴۷ ساله، زندانی سیاسی عرب اهل روستای «الشاخه و البنه (شاخ کوپال)» از توابع اهواز، به بیماری‌های کبدی و سرطان معده مبتلاست و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است؛ با این حال، تاکنون از اعزام او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری شده است. او پیش از بازداشت کارمند شرکت ملی نفت بوده است.

علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر نیز همراه با جامعی در بند ۵ زندان شیبان نگهداری می‌شوند. اعتمادی‌فر اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است و دو متهم دیگر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، شهروندان عرب اهل اهواز هستند.

در همین پرونده، دو نفر دیگر به نام‌های سامان حرمت‌نژاد و داوود حرمت‌نژاد پیش‌تر به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. هنوز جزئیات جدیدی از وضعیت پرونده آنان منتشر نشده است.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در متن احکام صادره، عضویت در سازمان مجاهدین خلق به عنوان مصداق اتهام‌های مطرح شده، مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. این پرونده یکی از سنگین‌ترین احکام امنیتی صادره در ماه‌های اخیر در استان خوزستان به شمار می‌رود.

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، پس از بازداشت اولیه این افراد مدعی شده بود که آنان «وابسته به شبکه منافقان» (عنوانی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اشاره به سازمان مجاهدین خلق دارد) بوده و قصد «اقدامات ایذایی» در استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد را داشته‌اند؛ اتهامی که خانواده‌ها و منابع مستقل آن را بی‌اساس و مبتنی بر اعترافات اجباری توصیف کرده‌اند.

یک منبع مطلع از این پرونده به هرانا گفته است: