«دنیا را نارنجی کن»: گزارشی از یک‌سال خشونت علیه زنان در ایران

هم‌زمان با ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تازه‌ترین گزارش آماری خود درباره ابعاد خشونت علیه زنان در ایران را منتشر کرد؛ گزارشی که بر پایه ۱۸۱ پرونده مستند و یکتا تهیه شده و تصویری حداقلی اما دقیق از وضعیت خشونت خانگی، جنسی، ساختاری و قضایی علیه زنان در یک سال گذشته ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ۱۱۰ زن در طول دوره یک‌ساله کشته شده‌اند و ۹۳ مورد از شدیدترین اشکال خشونت شامل ۶۳ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹ مورد اسیدپاشی، ۱۱ مورد ضرب‌وجرح، ۹ مورد خشونت خانگی، یک مورد خودسوزی و یک مورد خودکشی مرتبط با خشونت جنسیتی ثبت شده است. هِرا تأکید می‌کند که بسیاری از این دسته‌بندی‌ها هم‌پوشانی دارند و ارقام اعلام‌شده حداقل میزان موارد قابل‌تأیید هستند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بخش مهمی از خشونت علیه زنان در ایران در سطح ساختار قضایی، امنیتی و اداری بازتولید می‌شود.

در یک سال گذشته، احضار، بازداشت و بازجویی فعالان و زنان کنشگر افزایش یافته و ثبت مواردی همچون بازداشت نرگس حسینی و احضارهای متعدد به ادارات اطلاعات، نشان از تمرکز دستگاه‌های امنیتی بر کنترل بدن و پوشش زنان دارد.

بر اساس این داده‌ها:

همچنین ۲۷ زن به‌دلیل آنچه «بدحجابی» خوانده شده با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند و ۱۰ مکان یا نهاد مرتبط با فعالیت‌های زنان پلمب یا تعطیل شده است.

در حوزه قضایی، دادگاه‌ها طی یک سال گذشته حداقل ۴۹ ماه حبس تعزیری در مرحله بدوی، ۳۱ ماه حبس در تجدیدنظر، ۱۷۸ ضربه شلاق و ۷ میلیون تومان جریمه نقدی علیه زنان صادر کرده‌اند؛ مجازات‌هایی که بنا بر تحلیل گزارش نشان‌دهنده ایفای نقش دستگاه قضایی در تقویت چرخه خشونت علیه زنان است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در تمام ۳۱ استان کشور توزیع شده است. تهران با دست‌کم ۵۰ مورد در صدر قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی و کرمانشاه بیشترین موارد را ثبت کرده‌اند. پراکندگی گزارش‌ها تأیید می‌کند که خشونت علیه زنان در ایران مسئله‌ای سراسری و ساختاری است.

روند ماهانه داده‌ها نیز افزایش موارد خشونت در دی و بهمن ۱۴۰۳ و بهار و تابستان ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد؛ دوره‌هایی که هم‌زمان با تشدید فشارهای اجتماعی و امنیتی بوده است. هِرا تأکید می‌کند که بخش قابل‌توجهی از این اطلاعات حتی از منابع رسمی داخل کشور به‌دست آمده که نشان‌دهنده شدت خشونت و کاهش امکان سانسور کامل است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که این ۱۸۱ مورد مستند، تنها حداقل‌هایی از گستره خشونت علیه زنان در ایران هستند؛ خشونتی که هم در عرصه خصوصی (خانه، خانواده) و هم در ساختار قدرت (نظام قضایی و امنیتی) اعمال می‌شود. هِرا یادآور می‌شود که این داده‌ها باید در چارچوب گسترده‌تر آزار جنسیتی به‌عنوان نقض سیستماتیک حقوق بنیادین زنان دیده شود و از جامعه جهانی می‌خواهد که بر اساس استانداردهای حقوق بین‌الملل، پاسخگویی و عدالت را مطالبه کنند.

کمپین توقف قتل‌های «ناموسی»: مبارزه با خشونت علیه زنان، مسئولیتی جمعی است

هم‌زمان با ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کمپین توقف قتل‌های «ناموسی» با انتشار بیانیه‌ای تازه، نسبت به گسترش خشونت جنسیتی و ساختاری علیه زنان در ایران هشدار داد. این کمپین اعلام کرد خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی «جزئی از منطق بقا و سازوکار کنترل قدرت» است و طی چهار دهه گذشته، مجموعه‌ای از قوانین، نهادهای رسمی و ساختارهای فرهنگی برای تحکیم این چرخه خشونت شکل گرفته است.

در بیانیه تأکید شده که قوانین تبعیض‌آمیز، به‌ویژه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه می‌دهد همسرش را در شرایط خاص «بدون مجازات» به قتل برساند، به‌طور مستقیم زمینه قتل زنان را قانونی و مشروع می‌کند. کمپین این ماده قانونی را یکی از ریشه‌های اصلی خشونت و عامل «مصونیت قضایی» برای مرتکبان قتل‌های «ناموسی» دانست.

براساس داده‌های منتشرشده از سوی این کمپین، بیش از ۱۸۰ قتل ناموسی تنها در سال ۱۴۰۳ ثبت شده است؛ آماری که بنا بر تأکید بیانیه صرفاً موارد قابل ردیابی را شامل می‌شود. هم‌زمان، بسیاری از عاملان این قتل‌ها با احکام سبک یا بخشودگی مواجه شده‌اند، در حالی ‌که زنانی که برای دفاع از خود یا خروج از روابط خشونت‌بار اقدام کرده‌اند، با احکام سنگین یا حتی اعدام روبه‌رو می‌شوند.

این کمپین همچنین به «خشونت حکومتی» علیه زنان اشاره کرده و اعدام را «عریان‌ترین شکل این خشونت» توصیف می‌کند. در بیانیه آمده است که ایران بالاترین میزان اعدام زنان در جهان را دارد و صدور احکام اعدام برای کنشگران عدالت‌خواه از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی و زهرا شهبازی نشان می‌دهد دفاع از زندگی نیز از نگاه حکومت «جرم» تلقی می‌شود.

بیانیه ضمن اشاره به جنبش «زن، زندگی، آزادی»، این جنبش را نقطه گسست تاریخی از نظم پدرسالارانه جمهوری اسلامی دانسته و تأکید می‌کند که مبارزه زنان علیه خشونت ساختاری، اکنون به سطحی جمعی و تاریخی رسیده است.

کمپین توقف قتل‌های ناموسی در پایان اعلام کرد که برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز، مستندسازی خشونت، توان‌افزایی زنان و افشای چرخه قتل‌های ناموسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دستیابی به امنیت و عدالت برای زنان را تنها در سایه «سازمان‌یابی، آگاهی‌رسانی و فشار اجتماعی مستمر» ممکن می‌داند.