آپارتاید جنسیتی و تشدید خشونت علیه زنان در افغانستان؛ سازمان ملل خواستار اقدام فوری جهانی شد

هم‌زمان با ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که تحت حاکمیت طالبان، زنان و دختران افغانستان با بحرانی بی‌سابقه و سیستماتیک از خشونت روبه‌رو هستند که ابعاد آن به سطح «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» رسیده است.

سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از فرسایش حقوق زنان، خواستار همبستگی فوری و تأمین مالی  برای جلوگیری از فروپاشی حمایت‌ها از زنان افغانستان شده است.

 افزایش ۴۰ درصدی زنان نیازمند کمک

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و بخش زنان این نهاد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که زنان افغانستان با طیف گسترده‌ای از خشونت‌ها، شامل فرسایش حقوق و آسیب‌های فیزیکی و روانی، روبه‌رو هستند.

در کمتر از دو سال، شمار زنان و دخترانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند، ۴۰ درصد افزایش یافته و اکنون ۱۴,۲ میلیون زن نیازمند حفاظت و کمک هستند.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، تأکید کرد که خشونت علیه زنان افغان تنها محدود به آسیب‌های فیزیکی نیست، بلکه شامل «خاموش‌ کردن صدای آن‌ها، بسته‌شدن دروازه‌ها به‌روی آینده‌شان و حقوقی که از آن‌ها سلب گردیده است» می‌شود.

در این بیانیه مشترک، وضعیت کنونی به عنوان «عمیق‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف شده است؛ بحرانی که در آن ممنوعیت تحصیل از حدود ۱۳ سالگی، ممنوعیت کار و حذف کامل از عرصه عمومی، زنان را در معرض خطر مرگ‌ومیر مادران و ازدواج کودکان قرار داده است.

خشونت سیستماتیک در ساختار طالبان

جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، اقدامات طالبان را بخشی از یک «پروژه سازمان‌یافته برای حذف فرهنگی و سرکوب نیمی از جامعه» می‌دانند و رژیم طالبان را متهم به آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت کرده‌اند.

فعالان حقوق زنان می‌گویند طالبان با لغو وزارت امور زنان، تعطیلی خانه‌های امن و بستن دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های خشونت، عملاً بستر خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی را مساعد کرده‌اند.

اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز که صدای زنان را «عورت» تعریف کرده و محدودیت‌های شدید بر پوشش و تردد بدون محرم وضع می‌کند، نقطه عطفی در مسیر حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی بوده است.

گزارش‌ها از شکنجه، تهدید، ازدواج‌های اجباری و خودکشی در نتیجه خشونت‌های خانوادگی و ترس از طالبان، حکایت دارند. لغو نهادهای قانونی، زنان آسیب‌دیده را بدون مرجع رسیدگی رها کرده است. نمونه‌هایی چون ازدواج اجباری یک زن پس از طلاق با یکی از اعضای ارشد طالبان و خودکشی یک دختر ۱۷ ساله در بدخشان پس از ازدواج اجباری، عمق این بحران را نشان می‌دهد.

هشدار در مورد کاهش کمک‌های بین‌المللی

سازمان ملل هشدار داده است که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی، بحران را تشدید می‌کند.

کاهش کمک‌ها، سازمان‌های همکار سازمان ملل را مجبور به توقف یا کاهش خدمات نجات‌بخش و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان کرده است.

سازمان‌های تحت رهبری زنان در سال جاری حدود یک‌پنجم بودجه خود را از دست داده‌اند، که این امر توانایی آن‌ها را برای کمک‌رسانی به آسیب‌پذیرترین افراد محدود می‌سازد.

فعالان حقوق بشر تأکید کرده‌اند که هرگونه «تعامل» با طالبان به منزله عادی‌سازی خشونت است و خواستار محاکمه گروه طالبان و اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی بر این رژیم شده‌اند.

سازمان ملل بر «تجدید همبستگی جهانی»، افزایش و تأمین مالی انعطاف‌پذیر برای پیش‌گیری از خشونت و حمایت از مدافعان حقوق زنان تأکید کرده و خواستار به‌رسمیت‌شناختن دسترسی به سهولت‌های دیجیتالی به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از زنان شده است.