در هفت سال گذشته ده‌ها کارگر بر اثر سقوط در دیگ مذاب جان خود را از دست داده‌اند

درحالی‌که آمار رسمی از صدها تا هزاران مرگ سالانه ناشی از حوادث کار سخن می‌گوید، بررسی موارد ثبت‌شده در هفت سال گذشته نشان می‌دهد سقوط کارگران در دیگ‌های مواد مذاب، مخازن شیمیایی و حوضچه‌های گازدار به یکی از تکان‌دهنده‌ترین و مرگبارترین اشکال حوادث کار تبدیل شده است؛ حوادثی که تقریباً همگی به‌دلیل نبود ایمنی کافی، ضعف شدید نظارت و بی‌توجهی کارفرمایان رخ داده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ۳۰ آبان امسال، یدالله قادریان، کارگر ۴۰ ساله اهل قروه، هنگام کار در مخزن تصفیه روغن با عمق حدود پنج متر سقوط کرد و پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخت. بیرون آوردن پیکر او تنها با یاری همکاران و با کج کردن مخزن بزرگ امکان‌پذیر شد؛ صحنه‌ای که به‌گفته شاهدان، یکی از تلخ‌ترین رویدادهای سال‌های اخیر در این واحد صنعتی بوده است.

در همان روز، حادثه‌ای مشابه در کارخانه «هیرمن شیمی» در شهرک صنعتی ایوانکی رخ داد و یک کارگر دیگر از ارتفاع مخزن روغن سقوط کرد و با جراحات بسیار شدید به بیمارستان منتقل شد.

این حوادث محدود به امسال نیستند. در مرداد ۱۴۰۳ رمضان کریمی، کارگر ۵۰ ساله کارخانه آسفالت، اهل قروه، در مخزن قیر مذاب سقوط کرد و جان باخت.

ایلنا نوشته است که ادامه جست‌وجوی نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تاکنون «چند ده کارگر» تنها بر اثر این‌گونه سقوط‌های مرگبار جان خود را از دست داده‌اند؛ حوادثی که به‌طور پراکنده در استان‌های مختلف و در صنایع مرتبط با چسب، روغن، قیر، مشتقات نفتی و مواد شیمیایی رخ داده‌اند.

۱۹ دی ۱۴۰۳ سقوط و گازگرفتگی یک کارگر در مخزن روغن در سیرجان خبرساز شد؛ دو کارگر دیگر نیز هنگام نجات او مسموم و به بیمارستان منتقل شدند. مرداد ۱۴۰۱ چهار کارگر در باقرشهر بر اثر خفگی در حوضچه فاضلاب انبار ضایعات پلاستیک جان باختند. خرداد ۱۴۰۰ دو کارگر در شهرک صنعتی البرز قزوین هنگام کار کنار دیگ مواد شیمیایی سقوط کردند و جان سپردند؛ سه کارگر دیگر نیز که برای نجات آن‌ها وارد عمل شدند مصدوم شدند. در دی ۱۳۹۹ سه کارگر در دیگ روغن کارخانه پتروآسام بوئین‌زهرا جان باختند و خرداد ۱۳۹۸ نیز دو کارگر شرکت قارچ دزفول در سقوط به حوضچه آمونیاک جان دادند.

این موارد، تنها بخش کوچکی از حوادثی است که بنا بر گزارش‌ها ناشی از نبود ایمنی ساختاری، تجهیزات فرسوده و فقدان نظارت مؤثر بوده‌اند.

از سوی دیگر آمارهای رسمی ناهماهنگی گسترده‌ای را نشان می‌دهند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا می‌کند سالانه حدود ۶۵۰ کارگر در ایران بر اثر حوادث کار جان می‌بازند. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۹ هزار گزارش حادثه کار دریافت کرده و بیش از دو هزار و ۲۷۹ کارگر را دچار ازکارافتادگی یا نقص عضو دانسته است. اما سازمان پزشکی قانونی تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، مرگ یک‌هزار و ۷۷ کارگر را ثبت کرده که تقریباً معادل آمار سالانه وزارت کار است. این اختلاف هنگامی برجسته‌تر می‌شود که معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام می‌کند سالانه ۱۰ هزار کارگر در ایران به‌دلیل حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری بیش از ۱۵ برابر گزارش رسمی وزارت کار.

این در حالی است که بخش بزرگی از حوادث، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و خانوادگی که از شمول قانون کار خارج هستند، اصلاً ثبت نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حوادث ناشی از کار را دومین عامل پرتکرار مرگ‌ومیر در کشور پس از تصادفات رانندگی معرفی کرده است.

کارشناسان ضعف نظارت عملیاتی، کمبود بازرسان کار، بی‌انگیزگی ناشی از حقوق پایین و نبود آموزش تخصصی را از مهم‌ترین عوامل این مرگ‌های تراژیک می‌دانند. به‌گفته محمدرضا حسینی‌الف، بازرس اداره کار قم، «اکثر کارگاه‌های پُرخطر در حوزه مشتقات نفتی و مواد شیمیایی مستقرند و کار در مجاورت مخازن آن‌ها بدون تجهیزات کافی، به شدت تهدیدکننده جان کارگران است». او تأکید می‌کند کارفرمایان اغلب ایمنی را «هزینه‌ای اضافی» می‌دانند و به بیمه مسئولیت مدنی اتکا می‌کنند، در حالی که این اتکا عملاً جان کارگران را بی‌پشتوانه می‌گذارد.

سال‌ها مرگ کارگران در حین کار نشان می‌دهد که ساختار ایمنی کار در ایران با بحران مزمن مواجه است؛ بحرانی که پیامدهای اجتماعی سنگینی به‌همراه دارد. خانواده‌هایی که نان‌آور خود را در محیط کار از دست می‌دهند معمولاً با فقر شدید، بی‌ثباتی روانی و گسست اجتماعی مواجه می‌شوند. کودکان بسیاری قربانی چرخه فقر و ترک تحصیل می‌شوند و برخی از آن‌ها ناچار به ورود زودهنگام به بازار کار می‌شوند. افزون بر آن، تکرار این مرگ‌ها احساس بی‌عدالتی را در میان کارگران تشدید کرده و شکاف‌ عمیق میان نیروی کار و ساختارهای حاکمیتی را عمیق‌تر کرده است.

ایلنا در گزارش خود نوشته است، در شرایطی که بسیاری از کارگران برای دستمزدی که «به‌گفته خودشان نصف پول توجیبی یک آقازاده هم نیست» جان می‌بازند، تلاش برخی لابی‌های اقتصادی برای کاهش حمایت‌های قانونی از مشاغل سخت و زیان‌آور، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

تداوم بی‌توجهی، نه‌تنها به افزایش مرگ‌های کار منجر می‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت؛ پیامدهایی که جامعه دیر یا زود ناگزیر به پرداخت هزینه آن‌ها خواهد بود.