مرگ روزانه کارگران بر اثر حوادث کار: عادی‌سازی خشونت

فقط در یک روز، ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ مرگ دست‌کم سه، مصدومیت حداقل یک و مسمومیت ۱۴ کارگر در ایران گزارش شد. طی یک ماه دستکم ۱۴ کارگر به علت ناایمن بودن محیط کار جانشان را از دست دادند و نزدیک به ۵۰ کارگر مصدوم شدند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به حزب اسلامی کار وابسته است، ۱۳ مرداد در سه خبر جداگانه مرگ و مصدومیت ۱۸ کارگر را گزارش کرد. ایلنا به نقل از یک «منبع کارگری» در عسلویه نوشت: ۱۴ کارگر پتروشیمی کاویان شامگاه شنبه ۱۱ و بامداد یکشنبه ۱۲ مرداد با داشتن علائم مسمومیت شامل تهوع و درد معده و سرگیجه به بیمارستان عسلویه مراجعه کردند.

این منبع گفت: «مسمومیت احتمالا ناشی از وعده‌ی غذایی شام در خوابگاه بوده است».

مسمومیت کارگران پروژه‌ای در عسلویه پیش از این نیز چند مرتبه رخ داده بود. مرداد ۱۴۰۳، ۳۰۰ کارگر پتروشیمی کاویان و آرین متانول مسموم شدند. این مسمومیت موجب مرگ یک کارگر به نام رامین گلستانی شد.

در شرکت فولاد دشتستان واقع در جاده ساوه سقوط غلتک سه تُنی جان یک کارگر ۶۰ ساله را گرفت. ایلنا با بیان اینکه «علت حادثه سهل‌انگاری کارگر نبود»، به نقل از همکاران او نوشت «یک استاد کار ماهر و یک کارگر متخصص» بود و «نسبت به فقدان اصول ایمنی کار» در محل کار انتقاد دارند.

دو کارگر هم در کردکوی استان گلستان و همدان حین انجام کار، جانشان را از دست دادند. در کردکوی یک کارگر کارگاه آجرپزی «پی‌دژ» هنگام کار با دستگاه «به داخل دستگاه کشیده شد» و جانش را از دست داد. هویت این کارگر مجتبی سعدی، متاهل و دارای یک فرزند اعلام شد.

در همدان هم سقوط بالابر از طبقه پنجم یک ساختمان در دست ساخت موجب مرگ و مصدومیت دو کارگر شد. به روایت ایلنا «دو کارگر با استفاده از دستگاه بالابر مشغول حمل بار به طبقات بالا بودند که به یکباره به دلیل نقص فنی و جدا شدن سیم بکسل، سبد بالابر به همراه یک کارگر از ارتفاع طبقه پنجم روی کارگری که در پایین چاله آسانسور مشغول کار بود سقوط کرد.». کارگری که همراه بالابر سقوط کرد به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. همکار او اما بر اثر اصابت بالابر در دم جان باخت.

تنها از آغاز تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ مرگ ۱۵ کارگر حین انجام کار گزارش شده است. بر این اساس در دو هفته نخست مرداد حداقل ۱۸ کارگر جانشان را در محل کار از دست دادند. شمار کارگران مصدوم در این بازه زمانی حداقل ۱۶ کارگر مصدوم و ۱۴ کارگر دیگر مسموم شدند.

شمار کارگرانی که به دلیل حوادث کار جانشان را از دست دادند در تیر ۱۴۰۴ هم ۱۴ تن اعلام شد. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مصدومیت ناشی از حوادث کار ۴۱ کارگر را در تیر ۱۴۰۴ ثبت کرد.

بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی تنها طی ۴۴ روز مرگ ۴۲ و مصدومیت ۵۷ کارگر ثبت شده است.

پنهان کاری وزارت کار، روایت تکان‌دهنده وزارت بهداشت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی ایمنی کار و رعایت حقوق کارگران ادعا می‌کند سالانه ۶۵۰ کارگر به دلیل حوادث شغلی جانشان را از دست می‌دهند. محمد محمدی، معاون امور بیمه سازمان تامین اجتماعی اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت که این سازمان در سال ۱۴۰۳، ۴۹ هزار و ۱۹۸ گزارش مربوط به حوادث ناشی از کار را دریافت کرد. به گفته او ۹۵ درصد افراد حادثه دیده، یعنی ۴۶ هزار و ۹۱۹ فرد حادثه‌دیده «پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بهبود یافته و مشغول به کار شدند».

او جمعیت کارگرانی که مشمول «مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو» شدند را هم دو هزار و ۲۷۹ تن اعلام کرد.

سازمان پزشکی قانونی اما تنها در نیمه نخست ۱۴۰۳ مرگ یک هزار و ۷۷ کارگر را به علت حادثه ناشی از کار ثبت کرد که فاصله زیادی با آمار سالانه وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی دارد.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت اما اردیبهشت ۱۴۰۴ در همایش «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» گفت سالانه ۱۰ هزار کارگر به دلیل حوادث کاری جانشان را از دست می‌دهند. این آمار چند برابر بیشتر از گزارش سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر بهداشت آنقدر بزرگتر از گزارش‌های رسمی وزارت کار و پزشکی قانونی بود که حیرت فعالان کارگری و کارشناسان حقوق کار را برانگیخت. فرشاد اسماعیلی، وکیل و کارشناس حقوق کار در ایران این آمار را «عجیب» خواند و خواهان توضیح وزارت بهداشت شد.

او علت تفاوت آمار دو نهاد رسمی، یعنی وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی را که به یک رویه متداول در ایران تبدیل شده است، ثبت حوادث ناشی از کار کارگاه‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در گزارش وزارت کار دانست و گفت:

به گفته اسماعیلی سازمان پزشکی قانونی اما حوادث ناشی از کار کارگران بدون بیمه و مهاجر را هم ثبت می‌کند اما در این سازمان هم «خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته می‌شود. مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوان «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر می‌شود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود.»

کسر بزرگی از حوادث ناشی از کار منجر به مرگ یا صدمه جسمی تا حد از کار افتادگی در صنعت ساخت و ساز رخ می‌دهد. اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی (از تشکل‌های اقماری خانه کارگر) اردیبهشت ۱۴۰۴ گفته بود حدود نیمی از حوادث ناشی از کار منجر به مرگ مربوط که کارگران و استاد کارهای ساختمانی است.

به گفته او سالانه حدود هزار کارگر ساختمانی به دلیل حادثه کاری در محل کار جانشان را از دست می‌دهند. کسر بزرگی از کارگران ساختمانی در ایران بدون بیمه تامین اجتماعی و قرارداد کار با دستمزد کم در برابر ساعت کار طولانی استثمار می‌شوند.

پیش از اخراج دسته‌جمعی افغانستانی‌ها از ایران، مالکان و مجریان پروژه‌های ساختمانی کارگران مهاجر را با دستمزد کمتر و شرایط کاری سخت‌تر استثمار می‌کردند. در کنار کارگران افغانستانی، کارگران بلوچ که از استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به انگیزه یافتن کار به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند، کارگران کُرد و ترک از استان‌های غرب ایران که نرخ اشتغال بسیار کمتر از میانگین کشوری است، عمده‌ترین کارگران شاغل در بخش ساختمان به شمار می‌روند.

نرخ حوادث ناشی از کار مرگبار در کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج هستند، کارگاه‌های خانگی و فامیلی و معادن هم بالا است. حوادث شغلی کارگاه‌های کوچک و خانوادگی معمولا ثبت نمی‌شوند، چرا که این کارگاه‌ها خارج از شمول قانون کار هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فروردین ۱۴۰۴ در گزارش «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معدن» که پس از حادثه مرگبار معدن طبس، بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره حوادث شغلی سال ۱۴۰۰، نوشت ۲٬۳ درصد کل حوادث شغلی (ثبت شده در گزارش وزارت کار) و هشت درصد مرگ ناشی از حوادث کار در بخش معدن رخ داده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار کارگران کشته شده در حوادث شغلی سال ۱۴۰۰ را ۴۵۵ تن گزارش کرد. شمار کارگران معدن مصدوم شده در ۲۷۰ حادثه در محل کار هم ۱۴۷۷ تن اعلام شد.

به گفته سازمان پزشکی قانونی سقوط از بلندی، برق گرفتگی و اصابت جسم سخت عامل بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی منجر به مرگ در سال ۱۴۰۲ بودند؛ سقوط از بلندی با ۴۵٬۶ درصد مرگبارترین حادثه برای کارگران بود. پس از آن اصابت جسم سخت با ۲۲٬۱ و برق‌گرفتگی با ۱۵٬۱ درصد بیشترین نقش را در حوادث شغلی مرگبار داشتند.

تسهیل کارگرکشی با مقررات‌زدایی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حوادث ناشی از کار را دومین عامل پربسامد مرگ در ایران عنوان کرده است. مبنای این گزاره باید روایت معاون وزیر بهداشت از مرگ ناشی از حوادث کار باشد که گفته بود سالانه ۱۰ هزار کارگر در حوادث کاری جانشان را از دست می‌دهند.

عامل نخست حوادث رانندگی است که موجب مرگ حدود ۲۰ هزار تن در سال می‌شود. به گفته سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۳، ۴۵۸ هزار و ۸۴۸ مرگ ثبت شده است. بر مبنای این آمار، حدود ۴٬۴ مردگان این سال در سانحه رانندگی و ۲٬۱ درصد در حوادث شغلی جانشان را از دست دادند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تنها حوادث کاری در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را ثبت می‌کند، با نادیده گرفتن حوادث در کارگاه‌های خارج از نظارت خود و کارگران غیررسمی مدعی است که نرخ حوادث کاری کاهش یافته است.

این وزارتخانه که با اجرای مقررات و بخشنامه‌های موسوم به «مقررات زدایی از فضای کسب و کار» و «بهبود فضای کسب و کار» در جهت تامین منافع کارفرمایان، امکان‌های متعددی را برای اجرا نکردن مقررات مربوط به ایمنی کار فراهم کرده است، نظارت بر کارگاه‌ها را هم محدود کرده است.

کمبود «کارشناس و ناظر» و البته تامین نظر کارفرمایان از سوی کارشناسان ایمنی کار در سالیان اخیر موجب حوادث شغلی مرگبار شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شمار بازرسان ایمنی وزارت کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۸۵۲ تن اعلام شده است. این بازرسان طی دو سال ۴۱۷ هزار بازرسی را از ۳۸۶ هزار کارگاه انجام دادند.

کمبود بازرس در وزارت کار سالها است که مطرح می‌شود. وزارت کار اما بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معیشت بازرسان را تامین نمی‌کند. زمستان ۱۴۰۳ رسانه‌ها به نقل از بازرسان وزارت کار نوشتند حذف مزایای شغلی آئین‌نامه استخدامی باعث ناکافی بودن درآمد و به تبع آن خروج ده‌ها بازرس شده است.

یک عامل مهم دیگر برون‌سپاری پروژه‌های کلان صنعتی و همینطور نیروی انسانی واحدهای تولیدی و خدماتی به شرکت‌های پیمانکاری است که برای سود بیشتر، فشار کار بر کارگران را افزایش می‌دهند و اصول ایمنی را، حتی در تامین لباس کار ایمن نادیده می‌گیرند. بارزترین نمونه برای این مساله حکمفرمایی شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز جنوب است که سالانه به دلیل نادیده گرفتن اصول ایمنی و فشار کار بر کارگران موجب مرگ و مصدومیت ده‌ها کارگر می‌شود.

همچنین ناکافی بودن دستمزد و اجبار کارگران به اضافه‌کاری و یا داشتن شغل دوم علاوه بر خستگی جسمی و روانی، تمرکز کارگران را هنگام کار به شدت کاهش می‌دهد. کاهش تمرکز، خستگی جسمی و روانی ضریب حادثه ناشی از کار را بالا می‌برد.

محمدرضا لریجانی، بازرس بهداشت حرفه‌ای وزارت کار بهمن ۱۴۰۳ به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته بود:

نتایج یک پژوهش در فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت که پائیز ۱۴۰۰ منتشر شد، بیانگر این است که کارگران ساده اصلی‌ترین قربانیان حوادث شغلی هستند و ۷۵ درصد حوادث شغلی برای کارگران با سابقه کمتر از پنج سال رخ می‌دهد.

از دیگر یافته‌های این مقاله که حوادث شغلی در استان قم را مبنا قرار داده است، بیش از ۸۲ درصد حوادث شغلی در کارگاه‌های تا ۱۰۰ نفر کارگر اتفاق می‌افتد. کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۲۴ کارگر با ۳۱٬۹ درصد بیشترین حادثه ناشی از کار را دارند. کارگاه‌های دارای ۲۵ تا ۵۰ کارگر با ۲۵٬۷ درصد و کارگاه‌های دارای یک تا ۹ کارگر با ۲۴٬۶ درصد از مجموع حوادث ناشی از کار از محیط‌های کاری خطرناک و ناایمن به شمار می‌روند.

نرخ بالای حوادث ناشی از کار در این کارگاه‌ها نشان می‌دهد عدم نظارت نهادهای دولتی و همچنین محدودیت کارگران برای تشکیل نهادهای صنفی و یا حفاظت و ایمنی کار، کارگاه‌های کوچک را به قتلگاه کارگرانی که اغلب با قراردادهای موقت و کوتاه مدت استثمار می‌شوند، تبدیل کرده است.

در این وضعیت مرگ کارگران به دلیل حوادث شغلی به یک امر عادی تبدیل شده است که نه رسانه‌های جمعی و نه افکار عمومی به آن توجه دارند. نهادهای دولتی و مسئول نیز تلاش دارند خطای انسانی را عامل حوادث مرگبار عنوان کنند تا کوتاهی در بازرسی از کارگاه‌ها و نادیده گرفتن عدم رعایت اصول ایمنی از سوی کارفرمایان را پنهان کنند.