دومین اعدام در ملاء عام طی یک هفته در سمنان

با اجرای حکم اعدام یک زندانی در شهر سمنان، شمار اعدام‌های علنی در استان سمنان طی تنها یک هفته به دو مورد رسید.

به‌گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، یک زندانی در شهر سمنان در ملاءعام به دار آویخته شد.

بنا به این گزارش، این فرد که نام او اعلام نشده، پنج سال پیش به اتهام «قتل عمد» همسر خود بازداشت و پس از طی مراحل قضائی، به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.

به‌گفته حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، این حکم «با درخواست اولیای دم و پس از طی فرآیندهای قانونی» به‌اجرا درآمد.

این اعدام در حالی صورت گرفته که تنها یک هفته پیش، در روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، یک جوان ۲۷ ساله به نام «مصطفی» در شهر بسطام استان سمنان در ملاءعام اعدام شده بود. تکرار اجرای احکام اعدام در ملاء عام در فاصله‌ای چنین کوتاه، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی را جلب می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی مفصل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرد، از رشد شدید اعدام‌ها در کشور در سال جاری میلادی خبر داد. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون دست‌کم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که به‌گفته این سازمان «رکورد سه دهه اخیر» را شکسته است.

این گزارش منتشرشده در ۱۸ مهر نشان می‌داد که شمار اعدام‌های سال جاری بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته است. سال ۲۰۲۴ در همین بازه زمانی ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند و همان آمار نیز به‌تنهایی «هشداردهنده» توصیف شده بود. افزایش بیش از دو برابری این عدد در سال جاری، نگران‌کننده است.

در این گزارش آمده بود که تنها هفت درصد از مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده و بخش بزرگی از اطلاعات موجود از طریق منابع مستقل، گزارش‌های محلی و داده‌های گردآوری‌شده توسط نهادهای حقوق بشری به‌دست آمده است. به این ترتیب، احتمال می‌رود آمار واقعی اعدام‌ها در ایران به‌مراتب بیشتر از رقم منتشرشده باشد.

بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر ایران، ۴۹ درصد از این اعدام‌ها (۵۴۴ مورد) به اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده، ۴۳ درصد (۴۸۵ مورد) به اتهام قتل عمد، و بیش از دو درصد (۲۷ مورد) به اتهام تجاوز انجام شده است. همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی، از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، اعدام شده‌اند.

در ترکیب جمعیتی اعدام‌شدگان نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد؛ از جمله اعدام ۳۰ زن، ۱۲۲ شهروند بلوچ، ۶۷ شهروند کُرد، ۲۰ شهروند عرب و ۶۰ تبعه افغانستان. بنا بر این گزارش، هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند؛ موضوعی که نهادهای حقوق بشری از آن به‌عنوان «نقض فاحش کرامت انسانی» یاد می‌کنند.

هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز در آبان‌ماه جاری از افزایش عمیقاً نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران طی سال جاری خبر داد که اکنون به بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این هیئت گفت اکثر پرونده‌های مجازات اعدام بررسی‌شده، مصداق نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و در نتیجه حق حیات را نقض می‌کند.

اجرای دومین اعدام علنی در استان سمنان در کمتر از یک هفته، در فضایی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی بر ایران برای محدودکردن استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در ملاء عام و برای جرایم غیرخشونت‌آمیز رو به افزایش است. با این حال، افزایش آمار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که روند اجرای احکام اعدام در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری یافته و همچنان نگرانی‌های گسترده داخلی و خارجی را برمی‌انگیزد.