نمونهای از نفتدزدی
نفتکشی را به نام «تالارا» در تنگه هرمز توقیف کردند. اکنون فاش شده که ادعای جلوگیری از خروج یک محموله غیرقانونی ظاهر قضیه بوده و پای باندهای فساد در میان است.
بخش اقتصاد
نفتکش (عکس از آرشیو)
۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر: ابتدا شرکت امنیتی بریتانیایی امبری این خبر را منتشر کرد که نفتکش «تالارا» با پرچم جزایر مارشال که حامل سوخت از بندر عجمان امارات متحده عربی به مقصد سنگاپور بود، از مسیر اصلی خود خارج شده و به سوی آبهای سرزمینی ایران روان است
روز بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأیید کرد که صبح جمعه ۲۳ آبان یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرده است. سپاه علت توقیف نفتکش را نقض قانون «با حمل محموله غیرمجاز» اعلام کرد، اما مشخص نکرد که جزئیات تخلف چه بوده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که در منطقه گشتزنی میکند، پس از پخش خبر نفتکش «تالارا» اعلام کرد که «به طور فعال وضعیت را زیر نظر دارد».
پنج روز بعد اعلام شد که کشتی از توقیف خارج شده است. شرکت مدیریت کشتی کلمبیا مستقر در قبرس اعلام کرد که هر ۲۱ خدمه کشتی تالارا «در سلامت و با روحیه خوب» هستند و کشتی «آزاد است تا عملیات عادی خود را از سر بگیرد». همین منبع همچنین مدعی شد که «هیچ اتهامی علیه کشتی، خدمه آن و مدیران و مالکان کشتی» قبل از آزادی آن در صبح چهارشنبه ۱۹ نوامبر/۲۸ آبان مطرح نشده است.
«نشانههای فساد»
در روز ۱۱ آذر، خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت:
توقیف نفتکش تالارا هر چند در ظاهر، برای جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله ۳۰ هزارتنی انجام شده اما در واقع این نفتکش حامل چیزی فراتر از یک محموله و حامل نشانههای یک فساد پنهان و گسترده در نظام صادرات نفتی کشور است.
بنابر گزارش ایلنا
- محموله توقیف شده متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده است.
- فروش آن از سوی یک شرکت متعلق به این هلدینگ به نام «تجارت صنعت» انجام شده است.
- «تجارت صنعت» محموله را به یک صرافی، که نام آن را «ب.ص» خواندهاند میفروشد.
- خریدار یعنی صرافی «ب.ص» پولی از بابت آن پرداخت نمیکند.
- با این حال محموله با یک نامه اداره آزاد شده و در اختیار صرافی قرار میگیرد.
- صرافی هم آن را به یک شرکت خارجی میفروشد و آن شرکت آن را در نفتکش «تالارا» بار میکند.
به معنای روشنتر در این سازوکار فاسد نظام صادرات نفتی، ارز حاصل از فروش در ظاهر وصول شده، اما در عمل هیچ بازگشتی به کشور نداشته است.
«خالیخوانی»
به نوشته ایلنا:
بررسی انجام شده درباره سازوکار محموله تالارا، از فساد بزرگتری پرده برداشت که سالهاست اقتصاد ایران را بیصدا فرسوده میکند؛ فساد «خالیخوانی». در این روش، صراف یا واسطه صادراتی بدون بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، تنها «اعلام وصول صوری» را در سامانهها ثبت میکند. به بیان ساده، پول روی کاغذ بازمیگردد، اما در واقعیت، هیچ ارزی به کشور نمیرسد.
بنابر همین گزارش «خالیخوانی» رویهای معمول در غارت نفت ایران است.
پدیده خالیخوانی، یک خطای فردی نیست؛ فسادی شبکهای و ساختاری است که حالا زیر پوست اقتصاد کشور دیده میشود.
موضوع ظاهراً برای مقامات آشناست، و آنگونه که ایلنا نوشته سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات در این رابطه گفته است:
متوجه شدیم بهویژه در حوزه نفت برخی از فروشها با تأخیر یا با انحراف از معیار محقق میشود. بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع است که متأسفانه در برخی تراستیها دیده میشود؛ چه تراستیهای مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانکها شکل گرفتهاند.
همه اطلاعاتی که مقامات و رسانههای حکومتی در این باره ارائه میکنند، مبهم هستند. بیشتر به نظر میرسد در جریان رقابت بر سر غارت است که گوشهای از فساد برملا میگردد.
نظرها
نظری وجود ندارد.