«بدون دفاع»، گزارشی از فرسایش استقلال وکلا در ایران
گزارش ویژه «بدون دفاع»، تحلیلی از موانع سیستماتیک پیش روی وکلای ایران ارائه میدهد. این گزارش هشدار میدهد که قوانین محدودکننده (نظیر تبصره ماده ۴۸)، دخالتهای امنیتی، و تبعیضهای جنسیتی، استقلال حرفه وکالت را به شدت تضعیف کرده و تداوم حق دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون را در کشور به خطر انداخته است.
بخش حقوق
گزارش تازهای از «مرکز حامیان حقوق بشر» و «مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بینالمللی» (IBAHRI) با عنوان «بدون دفاع» منتشر شده که تصویری جامع و نگرانکننده از وضعیت وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در ایران ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد که طی سالهای اخیر، مجموعهای از موانع قانونی، دخالتهای ساختاری، فشارهای امنیتی و تبعیضهای جنسیتی بهطور سیستماتیک استقلال حرفه وکالت و امکان دفاع مؤثر را در ایران تضعیف کرده است.
گزارش تأکید میکند که قوهقضائیه در دهههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، با ایجاد نهادهای موازی و اعمال محدودیتهای قانونی مستقیم، استقلال کانونهای وکلا را کاهش داده است.
مهمترین محورهای این مداخلهها شامل موارد زیر است:
- ایجاد نهاد موازی مورد حمایت قوهقضائیه: مرکز وکلای دادگستری تحت ماده ۱۸۷ که نقش کانونهای مستقل را تضعیف کرده است.
- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را مجبور میکند تنها از میان فهرست محدود وکلای مورد تأیید رئیس قوهقضائیه انتخاب کنند.
- آییننامه اجرایی ۲۰۲۱ که کنترل دستگاه قضایی بر انتخابات، آموزش و امور انضباطی کانونها را تشدید کرده است.
- فیلترهای ایدئولوژیک و رد صلاحیت گسترده از طریق قوانین مبهم مربوط به «التزام عملی به اسلام».
براساس گزارش، وکلایی که پروندههای سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری را میپذیرند، با تهدیدات گسترده مواجه هستند:
- افزایش بازداشت وکلای مدافع معترضان پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
- محرومیت سیستماتیک وکلا از دسترسی به پرونده، شواهد و ملاقات با موکلان در دادگاههای انقلاب
- تشکیل پروندههای قضایی و اعمال محدودیتهای حرفهای با هدف ساکتکردن وکلا
گزارش همچنین به چالشهای جنسیتی در حرفه وکالت پرداخته و اشاره میکند که زنان وکیل علاوه بر فشارهای امنیتی و قانونی عمومی، با تبعیضهایی چون:
- اجبار حجاب و فشارهای مرتبط با آن
- موانع ساختاری برای رسیدن به جایگاههای مدیریتی
- برخوردهای تحقیرآمیز و پیشداوریهای اجتماعی و حرفهای
مواجهاند.
در بخش پایانی، گزارش هشدار میدهد که تضعیف استقلال وکلا مستقیماً به فرسایش حاکمیت قانون در ایران انجامیده است. با وجود این، مقاومت وکلای ایرانی در برابر فشارها بهعنوان نقطه امید معرفی شده است.
لغو قوانین محدودکننده مانند تبصره ماده ۴۸ و اصلاح ساختارهای وابسته به قوهقضائیه، تقویت همبستگی داخلی میان وکلا و کانونها، افزایش فشار و حمایت بینالمللی برای حفاظت از وکلای در معرض خطر و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به نقش حیاتی وکلا در دفاع از حقوق بشر از جمله توصیههای کلیدی عنوان شده در این گزارش است.
نظرها
نظری وجود ندارد.