تعلیق پروانه وکالت طاهر نقوی؛ نمونه‌ای گویا از فشار بر وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران

در تازه‌ترین نمونه از افزایش فشارهای سیاسی و قضایی علیه وکلای مستقل و فعالان ترک آذربایجانی، شعبه ششم دادگاه انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با صدور حکمی، پروانه وکالت طاهر نقوی را به‌طور موقت تعلیق کرده است.

این حکم به دنبال شکایت رئیس مرکز وکلا و بر پایه محکومیت کیفری آقای نقوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. او پیش‌تر با اتهام‌های سنگین سیاسی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل حبس محکوم شده است؛ اتهاماتی که در سال‌های اخیر به طور گسترده علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران به‌ویژه فعالان ترک آذربایجانی به کار رفته و اغلب با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه هم‌خوانی ندارد.

دادگاه انتظامی در رأی خود با استناد به ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه) ادامه فعالیت حرفه‌ای طاهر نقوی را «منافی شئون وکالت» دانسته و حکم به تعلیق موقت پروانه وکالت او تا زمان صدور رأی قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر کرده است. این تصمیم در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ اتخاذ و در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ رسماً به آقای نقوی ابلاغ شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که طاهر نقوی، خود در ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، در کرج بازداشت و به بازداشت‌گاه اوین منتقل شد. او از همان تاریخ در زندان اوین در حال گذراندن محکومیت حبسی است که در این پرونده برایش صادر شده است. آقای نقویو در تمام این مدت از حقوق پایه‌ای مانند مرخصی محروم بوده و در مواقعی از رسیدگی به‌موقع درمانی و تماس‌های منظم با خانواده نیز محروم بوده است. تعلیق پروانه وکالت او، عملاً ضربه‌ای مضاعف بر فعالیت حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی وی وارد می‌کند و خانواده او را نیز در وضعیت معیشتی دشوارتری قرار می‌دهد.

از نظر حقوقی و حرفه‌ای، این اقدام سؤال‌هایی جدی را درباره استقلال نهاد وکالت در ایران ایجاد می‌کند. در حالی که طبق اصول حقوقی، اعمال تنبیهات حرفه‌ای باید پس از صدور احکام قطعی صورت گیرد، در این پرونده تصمیم به تعلیق پروانه، پیش از نهایی شدن حکم کیفری اتخاذ شده است. چنین اقدامی مغایر با اصل برائت مندرج در ماده ۳۷ قانون اساسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن متعهد است.

پرونده طاهر نقوی را می‌توان در چارچوب گسترده‌تری از فشارهای ساختاری علیه وکلای ترک آذربایجانی دید. در سال‌های اخیر، چندین وکیل و فعال مدنی آذربایجانی در ایران با احکام سنگین، محدودیت‌های شغلی و تهدیدات امنیتی مواجه شده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد که نهادهای قضایی و انتظامی، به‌جای پاسداری از استقلال حرفه وکالت و تضمین حق دفاع شهروندان، از سازوکارهای قانونی برای ساکت‌سازی و تضعیف وکلای مستقل بهره می‌گیرند.

این وضعیت نه تنها حقوق حرفه‌ای و شخصی طاهر نقوی را نقض می‌کند، بلکه تهدیدی مستقیم برای حق دادرسی عادلانه و دسترسی آزادانه به وکیل مستقل برای تمامی شهروندان به شمار می‌رود. تداوم چنین رویه‌ای، شکاف میان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی کشور را عمیق‌تر کرده و فضای دفاع حقوقی در پرونده‌های سیاسی و مدنی را به شدت محدود می‌سازد.