اقتصاد ورشکسته، انباشت بحران‌ها و تداوم وضعیت عدم تغییر در نظام حکمرانی ایران

امروز مردمان ایران در شرایطی قرار دارند که مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان و فزاینده، امنیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی‌شان را در تنگنای جدی قرار داده است. ورشکستگی اقتصاد، بحران آب و انرژی، تخریب محیط زیست، نابرابری آموزشی و محدودیت‌های فزاینده در عرصه‌های مدنی و سیاسی، تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که زیر بار نظام حکمرانی دگم و تداوم مقاومت در برابر تغییر، در مسیر فرسایش روزافزون قرار گرفته است. بررسی این وضعیت نشان می‌دهد که این بحران‌ها نه‌تنها جدا از هم نیستند، بلکه در هم تنیده‌اند و به شکلی ساختاری، حقوق بنیادین شهروندان را در حوزه‌های گوناگون نقض می‌کنند و با تداوم این رویکرد، بهبود در وضعیت نیز در آینده‌ای نزدیک تصور نمی‌شود.

اظهار اخیر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، مبنی بر اینکه اقتصاد ایران ورشکسته شده و دست‌کم شش دهک جامعه در وضعیت سوءتغذیه قرار دارند، تنها تأییدی بر واقعیتی است که مردمان ایران سال‌هاست آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. ورشکستگی اقتصادی دیگر صرفاً یک اصطلاح تحلیلی یا هشدار کارشناسان نیست، بلکه به شکلی عینی در سفره‌های خالی، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر، و ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین نیازهای اولیه نمود پیدا کرده است؛ وضعیتی که به تعبیر بسیاری از ناظران «تا مغز استخوان» جامعه رسوخ کرده است.

این بحران اقتصادی در خلأ سایر بحران‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه در پیوندی تنگاتنگ با مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و تشدید می‌شود.

بحران آب و محیط زیست

ایران به‌گفته آمارهای سازمان ملل متحد، در میان کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را دارد و در سطح جهانی نیز در جایگاه پنجم قرار گرفته است. نتیجه این بهره‌برداری بی‌رویه، در کنار سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، بروز بحران‌های گسترده‌ای چون خشک شدن برگشت ناپذیر دریاچه اورمیه و قطعی‌های طولانی آب در بسیاری از شهرها، حتی شهرهای با جمعیت کم و منابع آبی کافی، است. این تحولات نه‌تنها حیات طبیعی و کشاورزی را تهدید می‌کند، بلکه حقوق بنیادین شهروندان برای دسترسی به آب سالم و محیط زیست پایدار را نیز نقض می‌سازد.

بحران انرژی

قطعی‌های مکرر برق و گاز، فرسودگی گسترده تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهیی و نبود سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه انرژی، آینده تأمین انرژی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش هزینه‌های زندگی، رکود در بخش تولید، افزایش بیکاری و تشدید بحران معیشتی است.

بحران زیست‌محیطی و منابع طبیعی

فقدان اولویت‌گذاری در حفظ منابع طبیعی در نظام حکمرانی، سبب شده که بودجه کافی و نیروی انسانی متخصص برای حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی اختصاص داده نشود و این حوزه استراتژیک به حاشیه رانده شود. این روند، تخریب زیست‌بوم ایران را شتاب داده و حق مردم برای زندگی در محیطی سالم را به‌طور جدی به خطر انداخته است.

بحران آموزشی 

نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت یکی از جلوه‌های روشن تبعیض ساختاری است. افت محسوس میانگین نمرات دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق دو‌زبانه، در کنار موفقیت چشمگیر مدارس خصوصی در مقابل مدارس دولتی در آزمون‌های سراسری، بازتابی از توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت‌های آموزشی است. این وضعیت به بازتولید فقر و تبعیض اجتماعی انجامیده و حقوق بنیادین کودکان برای دسترسی برابر به آموزش و تامین آینده آنها را نقض می‌کند.

بحران اجتماعی و سیاسی

در سطح اجتماعی، تشدید فیلترینگ و کنترل فضای مجازی، همراه با برخوردهای امنیتی و قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی، فضایی سرکوبگرانه ایجاد کرده که در آن نه تنها آزادی بیان، حق تجمع و مشارکت مدنی، بلکه ارتباط دوستانه فعالان با یکدیگر در زندگی عادی نیز به‌طور مستمر محدود می‌شود. این وضعیت نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به رادیکالیزه شدن نارضایتی‌های عمومی از طریق انباشت آنها نیز دامن می‌زند.

در مجموع، آنچه امروز ایران با آن مواجه است، صرفاً مجموعه‌ای از بحران‌های پراکنده بر اثر سوء مدیریت در رده‌های میانی حکمرانی و بروکراسی نیست، بلکه ساختاری به‌هم‌پیوسته از مشکلات ریشه‌دار است که ناشی از نوع حکمرانی تغییرناپذیر و دگم در برابر اصلاحات بنیادین است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها راه برون‌رفت از بحران‌ها را مسدود کرده، بلکه چشم‌انداز حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در وضعیت خطرناک‌تری قرار می‌دهد.