«لزوم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین»

موضوع اعطای مرخصی به زندانیان، نه یک امتیاز اختیاری بلکه یک حق قانونی و انسانی است که در قوانین داخلی ایران و همچنین اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال، تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که این حق در مورد زندانیان سیاسی، به‌ویژه فعالان ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین، به شکل نظام‌مند نقض می‌شود.

فعالان ترک آذربایجانی از جمله باقر حاجی‌زاده، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، کرم مردانه، عبدالعزیز عظیمی قدیم، مرتضی پروین، طاهر نقوی و فاطمه آتشی خیاوی علی‌رغم گذشت بیش از یک‌ونیم سال از زمان بازداشت، تاکنون حتی یک روز نیز به مرخصی اعزام نشده‌اند و از دریافت خدمات درمانی مناسب نیز محروم مانده‌اند. علاوه بر آنان، محمود اوجاقلو، ودود اسدی، سالار طاهرافشار، سید محمدرضا فقیهی و عبدالله واحدی نیز در شرایط مشابهی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند.

این فعالان که خواستار عدالت اجتماعی، رعایت حقوق فرهنگی و انسانی شهروندان و پایان تبعیض بوده‌اند، امروز با محرومیت‌های مضاعف مواجه‌اند؛ محرومیتی که نه تنها برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست، بلکه در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) قرار دارد. این زندانیان در طول زمان بازداشت و حبس، بارها مورد ضرب و شتم و سایر بدرفتاریها قرار گرفته‌اند.

محروم کردن زندانیان از حق مرخصی، آن هم در شرایطی که فشارهای روحی و جسمی زندان سلامت آنان را به خطر انداخته است، مصداقی از رفتار غیرانسانی و مغایر با کرامت ذاتی انسان است. در حالی که قانون به صراحت اعطای مرخصی را برای رسیدگی به وضعیت سلامت، پیوندهای خانوادگی و بازگشت تدریجی به جامعه پیش‌بینی کرده است، تداوم این محرومیت نشان‌دهنده‌ی رویکرد تبعیض‌آمیز و امنیتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالان مدنی ترک آذربایجانی است.

در چنین شرایطی، ضروری است که جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، این موضوع را به یک مطالبه عمومی بدل کنند. ایجاد کمپین‌های گسترده در فضای مجازی می‌تواند صدای زندانیان در بند را به سطح جامعه و افکار عمومی برساند، فشار اجتماعی و رسانه‌ای ایجاد کند و حکومت را ناگزیر از رعایت حداقل‌های قانونی و انسانی نماید.

از این منظر، اعطای مرخصی فوری و دسترسی به خدمات درمانی مناسب، نه تنها یک ضرورت حقوقی بلکه یک الزام انسانی است. ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت و جان زندانیان در پی داشته و مسئولیت مستقیم آن بر عهده مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.