موج بازداشتهای خودسرانه، احکام سنگین و مصادره اموال بهائیان در ایران
جامعه جهانی بهائی و دیدهبان حقوق بشر در بیانیه مشترکی گفتهاند که مقامهای ایرانی سرکوب بهائیان را تشدید کردهاند و در ماههای اخیر احکام سنگین زندان و مصادره گسترده داراییهای آنها را اعمال کردهاند.
بخش حقوق
آزار و اذیت بهاییان در ایران ـ طرح از «زمانه»
گزارش تازه جامعه جهانی بهائی و دیدهبان حقوق بشر که روز چهارشنبه ۱۹ آذر / ۱۰ دسامبر منتشر شده است، نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران موج تازهای از سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان را آغاز کرده است؛ موجی که با بازداشتهای خودسرانه، مصادره گسترده اموال و صدور احکام سنگین زندان، ابعاد بیسابقهای یافته و بهگفته نهادهای حقوق بشری، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
بنا به این گزارش، تشدید فشارها پس از وقایع ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد –تیر ۱۴۰۴) در پی تنشهای ایران و اسرائیل آغاز شد و در ماههای بعد با سرعت افزایش یافت.
طبق گزارش جامعه جهانی بهائی، تنها بین ژوئن تا نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ مورد آزار و اقدام سرکوبگرانه علیه بهائیان ثبت شده است؛ رقمی که سه برابر سال گذشته است. این موارد شامل یورش به بیش از ۲۰۰ خانه و محل کسب، بازداشت دستکم ۱۱۰ نفر، بازجوییهای فشرده، احضارهای متعدد و صدور احکام جدید برای بیش از ۱۰۰ نفر در دادگاههای انقلاب بوده است. برخی مادران بهائی نیز بدون توجه به وضعیت فرزندان خردسالشان روانه زندان شدهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، میگوید بهائیان در ایران «در هیچ جنبهای از زندگی از تبعیض و سرکوب در امان نیستند» و سیاست هدفمند حکومت علیه آنها «در حال تبدیل شدن به جنایت علیه بشریت» است.
نقش دستگاه قضائی ایران در این سرکوب، محور اصلی گزارش است. طبق این اسناد، قضات دادگاههای انقلاب با نادیده گرفتن بدیهیترین اصول دادرسی، احکام سنگین و تکراری علیه بهائیان صادر کردهاند. در مواردی حتی پس از نقض حکم در دیوان عالی و دستور به تجدید دادرسی، دادگاههای بدوی مجدداً همان احکام را صادر کردهاند. برخی پروندههای مختومه نیز دوباره باز شدهاند؛ اقدامی که نشان از وجود ارادهای سازمانیافته در سطوح بالای قوه قضائیه دارد.
از جمله نمونههای اعلامشده، بازداشت فرهاد فهندژ در گرگان است که هفتهها بدون اطلاعرسانی درباره محل نگهداری یا اتهامات، در وضعیت نامعلوم بهسر برد. در سمنان، انیسا فناییان پس از نقض حکم اولیه در دیوان عالی دوباره محاکمه و این بار به هشت سال زندان محکوم شد. در شیراز، پرونده ۲۶ بهائی که در سال ۲۰۲۲ در دیوان عالی تبرئه شده بودند، دوباره به درخواست یکی از مقامهای قضائی استان باز شده است؛ اقدامی که به گفته جامعه جهانی بهائی نشانه دخالت سطح بالایی از دستگاه قضائی است.
در استانهای دیگر نیز احکام مشابه ادامه دارد: ۹,۵ سال زندان و تبعید برای شهرام فلاح در کرمان، ۶ تا ۷ سال زندان برای شش زن بهائی در همدان، پنج سال زندان و مصادره اموال برای ناهید بهروزی در کرج، و ۱۰ سال زندان برای رؤیا ثابت در شیراز که برای مراقبت از والدین سالخورده خود به ایران بازگشته بود.
سرکوب اقتصادی نیز بخش مهمی از این روند است. طبق گزارشها، در اصفهان اموال ۲۰ بهائی شامل خانهها، خودروها و حسابهای بانکی با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره شده است؛ اصلی که برای ضبط «اموال نامشروع» است اما در عمل به ابزاری برای محرومسازی اقتصادی بهائیان تبدیل شده است.
جامعه بهائی و نهادهای حقوق بشری از جامعه بینالملل خواستهاند که با اعمال فشار بیشتر و پیگیری حقوقی، مقامهایی را که در این روند دخیلاند به پاسخگویی وادار کنند.
سرکوب بهائیان در ایران از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد و شامل اعدام، بازداشت، اخراج از دانشگاه، تبعیض شغلی و مصادره اموال بوده است.
مهمترین سند رسمی درباره سیاست حکومت ایران علیه بهائیان «یادداشت محرمانه ۱۹۹۱ (اسفند ۱۳۶۹) شورای انقلاب فرهنگی» است که به صراحت دستور محدودسازی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی بهائیان را میدهد.
طی دهههای گذشته، گزارشهای سازمان ملل بارها تأکید کردهاند که الگوی آزار بهائیان در ایران «نظاممند، سازمانیافته و توسط دولت هدایت میشود».
پارلمان اروپا بهتازگی در ۶ آذر / ۲۷ نوامبر با صدور قطعنامهای جامع، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و تعقیب جامعه بهائی در ایران را بهشدت محکوم کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.