حافظه جمعی، دادخواهی و سیاست سرکوب در ایران
راشد باینجوبی - برخورد با مراسم یادبود خسرو علیکردی بازتاب همان حساسیت ساختاری حکومت، نسبت به هر نوع تجمع مستقل و خارج از کنترل رسمی نهادهای رسمی است، حتی هنگامی که این تجمع، ماهیتی صرفاً مدنی و بهمنظور یادبود یک جانباخته برپا شده باشد.
راشد باینجوبی
بازداشت فعالان حقوق بشر در مراسم هفتم یادبود خسرو علیکردی را نمیتوان به عنوان رویدادی مقطعی یا استثنایی در نظر گرفت. این اتفاق در امتداد الگویی تاریخی از مواجهه جمهوری اسلامی با فعالان مدنی، وکلا، خانوادههای دادخواه و شبکههای مستقل اجتماعی قرار میگیرد، الگویی که از نخستین سالهای پس از انقلاب غصب شده سال ۱۳۵۷ تاکنون، با اشکال و شدت های متفاوت، ادامه داشته است.
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر، از جمله چهرههایی بود که فعالیت حرفهای او در دفاع از زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب، او را در موقعیتی میان رژیم و جامعه مدنی ایران قرار میداد. وکلایی از این دست، در چهار دهه گذشته همواره با فشارهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند. برخورد با مراسم یادبود خسرو علیکردی نیز بازتاب همان حساسیت ساختاری رژیم نسبت به هر نوع تجمع مستقل و خارج از کنترل رسمی نهادهای حکومت است، حتی هنگامی که این تجمع، ماهیتی صرفاً مدنی و بهمنظور یادبود یک جانباخته برپا شده باشد.
در روز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، موجی از بازداشت شهروندان و فعالان مدنی آغاز شد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد، یک روز بعد، از بازداشت ۳۹ نفر در جریان این مراسم خبر داد. روایت رسمی دستگاه قضایی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی و بیان سخنان تحریکآمیز متمرکز بود، مفاهیمی کلی که در ادبیات قضایی جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارند و اغلب بدون ارائه معیارهای دقیق حقوقی یا شواهد عینی به کار گرفته میشوند. بر اساس گزارشهای تکمیلی، هویت دستکم ۲۲ تن دیگر از بازداشت شدگان احراز شده است، از جمله طیبه نظری، حیدر چاه چمندی، محمدحسن صادقیان، یاسر دهستانی، امین وثوقی نیا، میلاد فتاح، محمدرضا بابایی، داوود علیکردی، احمد علیکردی، ایرج علیکردی، کامران علیکردی، مجتبی علیکردی، بهروز علیکردی، جواد جلالی، محمود خانعلی، حامد رسولخانی، مهدی رسولخانی، امیر خاوری، پوریا نجارزاده، محمدحسین حسینی، حامد زارع و محمدحسین برومند شریفی. شماری از این افراد به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدهاند و برخی دیگر در بازداشتگاه سروش، تحت نظر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، نگهداری میشوند. تعدادی نیز با قرار تأمین کیفری آزاد شدهاند، در حالی که تلفن های همراه برخی از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده قضایی برخی از این افراد به شعبههای ۹۰۱ و ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شده و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به آنان تفهیم شده است. در این چارچوب، یک مراسم سوگواری به عنوان رویدادی امنیتی بازتعریف میشود و کنش مدنی، جای خود را به اتهامهای کلی، واهی و قابل تفسیر میدهد. در میان بازداشت شدگان، چهرههایی حضور دارند که سابقه فعالیتهایشان حساسیت نهادهای امنیتی را توضیح میدهد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، عالیه مطلبزاده، حسن باقری نیا، جواد علیکردی و دیگران، همگی در حوزههای مختلف حقوق بشری، کارگری و دادخواهانه فعال بودهاند.
گزارشهای منتشرشده از وضعیت نرگس محمدی، ابعاد خشونتبار این سرکوب را آشکارتر میکند. او پس از نزدیک به سه روز بیخبری، در تماسی کوتاه با خانوادهاش اعلام کرده است که در روز ۲۱ آذر، مقابل مسجد محل برگزاری مراسم، هدف حمله شدید نیروهای لباس شخصی قرار گرفته و با ضربات مکرر باتون به ناحیه سر و گردن مورد ضرب و شتم واقع شده است. به گفته او، شدت جراحات به حدی بوده که دو بار به بیمارستان و بخش اورژانس منتقل شده و در جریان بازداشت، با تهدید مستقیم جانی و اتهام همکاری با دولت اسرائیل مواجه شده است. نرگس محمدی همچنین اعلام کرده که تاکنون به او گفته نشده تحت بازداشت کدام نهاد امنیتی قرار دارد. وضعیت عالیه مطلب زاده نیز نمونهای دیگر از این برخوردهاست. بنا بر اظهارات خانواده او، بازپرس شعبه ۹۰۱ برای وی قرار بازداشت یکماهه با اتهام اجتماع و تبانی صادر کرده است. او ابتدا در اختیار سازمان اطلاعات سپاه و سپس به اداره اطلاعات مشهد منتقل شده و با وجود جراحات ناشی از ضربوشتم شدید، از دسترسی به خدمات درمانی و داروهای حیاتی محروم مانده است، این در حالی است که او به سرطان سینه مبتلاست و نیاز فوری به مراقبت تخصصی دارد.
در کنار این موارد، بازداشت جواد جلالی قمصری، نوجوانی کم توان ذهنی، ابعاد عریانتری از منطق سرکوب را نشان میدهد. این نوجوان که نه فعال سیاسی است و نه سازمان دهنده، در جریان مراسم بازداشت و بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با قرار بازداشت موقت یکماهه به بند قرنطینه زندان وکیل آباد منتقل شده است. وضعیت خانوادگی او، با مادری بیمار، تنها و فاقد توان مالی و حقوقی، نشان میدهد که ماشین سرکوب حتی در برابر آسیب پذیرترین افراد جامعه نیز توقفی نمیشناسد. در ادامه این الگو، وضعیت علی آدینه زاده، از دیگر بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. مرضیه آدینهزاده، فرزند او، روز یکشنبه ۲۳ آذر اعلام کرد که با وجود پیگیریها، تاکنون نتوانسته اطلاعات دقیقی درباره وضعیت پرونده، محل نگهداری و شرایط پدرش به دست آورد. این بیاطلاعی، در کنار گزارشهای مشابه درباره سایر بازداشت شدگان، نشان میدهد که قطع ارتباط بازداشت شدگان با خانوادهها به عنوان بخشی از سازوکار فشار روانی و امنیتی بهکار گرفته میشود.
علی آدینهزاده، پدر ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان جانباخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پیشتر نیز هدف فشارهای قضایی قرار گرفته بود. او در مهرماه امسال به شعبه ۲۶۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو مشهد احضار شد و در جلسهای که روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، بابت اتهاماتی چون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از خود دفاع کرد. آدینهزاده در پایان آن جلسه با قرار کفالت آزاد شده بود. بازداشت مجدد او در مراسم یادبود خسرو علیکردی نشان میدهد که فشار بر خانوادههای دادخواه نه رویدادی مقطعی، بلکه روندی مستمر و هدفمند است.
این ترکیب از بازداشت فعالان شناختهشده، اعضای خانوادههای دادخواه و حتی افراد کمتوان و بیپناه، تمرکز سرکوب بر سه حوزه بههمپیوسته را آشکار میکند: فعالان حقوق بشر و کارگری، شبکههای دادخواهی و هر شکل از همبستگی اجتماعی مستقل. چنین الگویی پیشتر نیز در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی دیده شده است، از دهه ۱۳۶۰ و حذف قضایی و فیزیکی مخالفان سیاسی گرفته تا سرکوب اعتراضات دانشجویی، جنبش سبز، اعتراضات سراسری ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و سپس انقلاب زن، زندگی، آزادی. در این چهارچوب، بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی نشان میدهد که حتی اشکال حداقلی همبستگی اجتماعی نیز در فضای کنونی ایران تحمل نمیشود. این رویداد بیش از آنکه نشانه اقتدار حاکمیت باشد، بیانگر شکنندگی ساختاری نظام در برابر شبکههای مستقل مدنی است، شبکههایی که بدون سازمانیابی رسمی، همچنان حافظه جمعی سرکوب و دادخواهی را زنده نگه داشتهاند.
آنچه در مراسم هفتم خسرو علیکردی رخ داد، نه صرفاً یک سرکوب مقطعی، بلکه یادآوری جایگاه حافظه جمعی در برابر فراموشی تحمیلی است. تداوم بازداشتها، خشونت عریان و فشار بر خانوادههای دادخواه نشان میدهد که قدرت، بیش از هر چیز، از پیوندهای انسانی و روایتهای مشترک هراس دارد. در چنین وضعیتی، مسئولیت جامعه نه در واکنشهای هیجانی، بلکه در حفظ این حافظه، بازگویی مستمر آن و نرمال نشدن سرکوب است، اینکه نامها، روایتها و رنجها در سکوت گم نشوند. همبستگی اجتماعی، حتی در حد یادآوری و روایت، شکلی از مقاومت مدنی است که میتواند زنجیره فراموشی را قطع کند و امکان تداوم دادخواهی را زنده نگه دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.