اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی کُرد با لب‌های دوخته و مرگ در سکوت یک زندانی اهل سردشت

دو خبر منتشرشده از زندان‌های ارومیه و مهاباد، تصویری آشنا از وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران ارائه می‌دهند؛ جایی که اعتراض زندانیان سیاسی به محرومیت‌های اولیه با سرکوب و بی‌توجهی پاسخ داده می‌شود و زندانیان با جرائم غیرسیاسی نیز گاه بهای فقدان رسیدگی پزشکی را با جان خود می‌پردازند.

به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نایب عسکری، زندانی سیاسی کُرد، که پنجمین سال از محکومیت ۱۵ ساله خود را در زندان مرکزی ارومیه می‌گذراند، از روز شنبه ۲۲ آذر در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زده است. اعتراض او به محرومیت یک‌ ساله از ملاقات با خانواده و بی‌پاسخ ماندن درخواست مرخصی بازمی‌گردد؛ حقوقی که حتی بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی زندان‌ها نیز نباید به‌سادگی سلب شوند. عسکری در نامه‌ای تأکید کرده است که پیگیری‌های مکرر او و خانواده‌اش با سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان زندان مواجه شده است.

پیشینه پرونده این زندانی سیاسی، نمونه‌ای گویا از روندهای امنیتی و قضائی مسئله‌دار در برخورد با شهروندان کُرد است. او که در اقلیم کردستان عراق به‌سر می‌برد پس از بازگشت به ایران با «امان‌نامه»، چهارم فروردین‌ ۱۴۰۰ بازداشت و ماه‌ها تحت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت. صدور و نقض چندباره حکم اعدام، محرومیت از وکیل، برگزاری ناقص جلسه‌های دادگاه و در نهایت محکومیت به حبس طولانی‌مدت، همگی از بی‌ثباتی و فقدان استانداردهای دادرسی عادلانه در پرونده او حکایت دارد. اعتصاب غذای کنونی، ادامه زنجیره‌ای از اعتراضات اوست؛ اعتراضاتی که پیش‌تر نیز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و خشونت در زندان شکل گرفته بود.

زندان مهاباد نیز شاهد مرگ خاموش یک زندانی کُرد بود. عبدالهادی شیخه‌پور، زندانی اهل سردشت، پس از گذراندن محکومیت سه‌ساله خود، در حالی جان باخت که دو روز تمام به دلیل بیماری قادر به حرکت نبود و هیچ‌گونه رسیدگی پزشکی دریافت نکرد.

منابع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته‌اند که او نه به بهداری منتقل شد و نه به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردید. مرگ او، که از سوی مسئولان «ایست قلبی» اعلام شده، در شرایطی رخ داد که آزادی‌اش نیز بدون توضیح مشخص به تعویق افتاده بود.

این دو روایت، اگرچه از دو زندان و دو پرونده متفاوت می‌آیند، اما به نقطه مشترکی می‌رسند: ساختاری که در آن جان و کرامت زندانیان در اولویت نیست. نبود امکانات پزشکی کافی، تراکم بالای زندانیان، و تعلل یا ممانعت عامدانه در اعزام بیماران به مراکز درمانی، به بحرانی مزمن در زندان‌های ایران تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محرومیت از درمان، نه یک استثنا بلکه بخشی از الگوی جاری مدیریت زندان‌هاست؛ الگویی که گاه به ابزار فشار و گاه به بی‌تفاوتی مرگبار می‌انجامد.

به‌تازگی نیز کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی سابق که این‌بار به اتهام جرائم مالی دوران محکومیت خود را در زندان بوکان سپری می‌کرد، به‌دلیل محرومیت‌ درمانی جان باخت.

عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران، فراتر از ناکارآمدی، مصداق نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی است. در شرایطی که زندانیان به دلیل سلب آزادی، کاملاً وابسته به نهاد زندان هستند، هرگونه تعلل در درمان، مسئولیتی مستقیم متوجه حاکمیت می‌کند.