ایران در قعر جدول «شاخص آزادی بشر» قرار دارد

گزارش سالانه «شاخص آزادی بشر» (Human Freedom Index) که به‌طور مشترک توسط مؤسسه کِیتو و مؤسسه فریزر منتشر می‌شود، تصویری نگران‌کننده‌ای از وضعیت آزادی در ایران ارائه داده است.

بر اساس تازه‌ترین نسخه این گزارش (شاخص ۲۰۲۵)، ایران رتبه ۱۶۴ را در میان ۱۶۵ کشور جهان به خود اختصاص داده و تنها یک پله با انتهای جدول فاصله دارد.

«شاخص آزادی بشر»، آزادی را به‌عنوان «نبود اجبار و محدودیت تحمیلی» تعریف می‌کند و آن را مفهومی اجتماعی می‌داند که بر کرامت ذاتی انسان استوار است. این شاخص با استفاده از ۸۷ نشانگر مجزا، ابعاد مختلف آزادی شخصی، مدنی و اقتصادی را می‌سنجد؛ از حاکمیت قانون و امنیت فردی گرفته تا آزادی بیان، مذهب، تشکل‌یابی، جابه‌جایی، حقوق مالکیت، پول سالم، تجارت بین‌المللی و میزان مداخله دولت در اقتصاد.

ایران در اغلب این حوزه‌ها، به‌ویژه در آزادی بیان و اطلاعات، آزادی تشکل و تجمع، حاکمیت قانون، حقوق زنان، و روابط اجتماعی، امتیازاتی بسیار پایین کسب کرده است؛ وضعیتی که باعث شده این کشور در کنار کشورهایی چون سوریه و ونزوئلا در پایین‌ترین سطوح آزادی جهانی قرار گیرد.

مقایسه روند رتبه ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگرچه نوسانات جزئی وجود داشته، اما تصویر کلی تقریباً ثابت مانده است. ایران در شاخص ۲۰۲۱ رتبه ۱۶۰ را داشت، در سال ۲۰۲۲ به رتبه ۱۶۲ سقوط کرد، در سال ۲۰۲۳ در جایگاه ۱۶۱ ایستاد، در شاخص ۲۰۲۴ رتبه ۱۶۳ را به دست آورد و اکنون در گزارش ۲۰۲۵ به رتبه ۱۶۴ رسیده است. این سیر نزولی آرام، از دید تهیه‌کنندگان گزارش، نشانه‌ای از «تداوم محدودیت‌های ساختاری» در نظام حکمرانی ایران است.

در سطح جهانی، گزارش تأکید می‌کند که آزادی بشر پس از همه‌گیری کرونا به‌شدت آسیب دیده و با وجود بهبود نسبی در سال ۲۰۲۲، هنوز به سطح پیش از پاندمی بازنگشته است.

میانگین جهانی آزادی بشر از ۶.۹۷ در سال ۲۰۱۹ به ۶.۸۱ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در ربع پایین جدول آزادی قرار دارند؛ گروهی که ایران نیز در آن جای گرفته است.

«شاخص آزادی بشر» همچنین رابطه‌ای معنادار میان آزادی و رفاه نشان می‌دهد. کشورهای آزادتر به‌طور متوسط درآمد سرانه بسیار بالاتری دارند و در شاخص‌هایی مانند امید به زندگی، مدارا، مشارکت مدنی و سلامت محیط زیست نیز عملکرد بهتری ثبت کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی در انتهای جدول ــ از جمله ایران ــ با ترکیبی از محدودیت‌های سیاسی، فشارهای اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان مواجه‌اند.

گزارش امسال بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا بدون اصلاحات بنیادین در حوزه آزادی‌های مدنی و اقتصادی، می‌توان انتظار بهبود پایدار در توسعه انسانی و رفاه عمومی در ایران داشت؛ پرسشی که پاسخ آن، دست‌کم در اعداد و رتبه‌های این شاخص جهانی، همچنان منفی است.