آیین سوگ و اعتراض؛ جدال متن با سایههای اقتدارگرایی کهنه و نو*
مهرداد درویشپور ـ مراسم سوگواری خسرو علیکردی در مشهد، لحظهای بود که هم اقتدارگرایی حاکم و هم گرایشهای اقتدارگرای نوظهور در اپوزیسیون، همزمان چهره نشان دادند. از سرکوب امنیتی و بازداشت فعالان مدنی تا تلاش گروههای فشار راست افراطی برای مصادرهٔ اعتراض، این رخداد تصویری فشرده از بحران هژمونیک ایران امروز است؛ بحرانی که در آن جامعهٔ مدنی ناگزیر است همزمان با دو منطق حذف بجنگد تا صدای دادخواهی را زنده نگه دارد.
مهرداد درویشپور
مراسم هفتم خسرو علیکردی، مشهد
مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی، وکیل دادخواه زندانیان سیاسی و از چهرههای برجستهٔ جبههٔ ملی شاخه خراسان، پس از مرگی مشکوک در مشهد، از محدودهٔ یک آیین سوگواری صرف فراتر رفت و به نخستین نماد اعتراض مدنی سیاسی نسبتا گسترده در رویارویی با ساختار قدرت پس از جنگ دوازده روزه بدل شد. پژواکی از ارادهٔ جمعی جامعهای که دیگر نمیخواهد در برابر تکرار «مرگهای مشکوک» خاموش بماند، نمیخواهد زیر سایهٔ هراس جنگ دوباره، مطالبات خویش را به تعویق اندازد، و نمیخواهد در دوگانهٔ مخربِ «حمایت از حملهٔ نظامی خارجی» یا «پشتیبانی از حکومت اسلامی» زمینگیر شود.
در سوی دیگر، حاکمیتی که اقتدارش روزبهروز فرسودهتر میگردد، در چنبرهٔ بنبست استراتژیک گرفتار آمده و تشدید سرکوب با شگردهای نوین ـ یگانه راه مهار چشمانداز گسترش اعتراضات و صیانت از بقای خویش میپندارد. رویکردی که نهتنها بر بحران مشروعیت آن مهر تأیید میزند، بلکه ژرفای بیافقی و درماندگی ساختار قدرت را نیز عریان میسازد.
با این همه، این رخداد نهتنها پرده از درماندگی حاکمیت برگرفت، بلکه سایهٔ اقتدارگرایی نوظهور در بخشی از اپوزیسیون را نیز آشکار ساخت. گروههای فشار راست افراطی سلطنتطلب ـ آتش به اختیار یا هدایت شده ـ با شعارهایی چون «جاوید شاه» و «مرگ بر سه فاسد» و سنگپرانی به سخنران مراسم نرگس محمدی کوشیدند متن را به حاشیه رانند و حاشیه را به متن بدل سازند؛ رخدادی که نه تنها موجی از تنش و نگرانی برانگیخت، بلکه به بهانه نیروهای امنیتی برای یورش و ضرب و شتم دستگیرشدگان از جمله نرگس محمدی و بهره برداری بدل شد و تصویری دوگانه از امید و هراس ترسیم کرد: امیدی که در متن اعتراضات جوانه میزند، و هراسی که جریانهای استبدادی ـ چه در هیأت حکومت اسلامی و چه در قالب اپوزیسیون اقتدارگرا ـ جامعه را به ورطهٔ حذف و خشونت میکشانند.
روایتهای چندگانه از رخداد مشهد و پرسش کانونی
پهلویطلبان و در رأس آنان رضا پهلوی و دستیاران نزدیک او، همراه با رسانههای همسو، به قصد مهندسی افکار عمومی، نهتنها نسبت به رفتارهای تخریبی مدعیان هوادار این جریان در مراسم ـ از جمله تلاش برای برهمزدن نظم آن، سنگپراکنی به سوی نرگس محمدی هنگام سخنرانی و مجادلات لفظی و تنش آفرینی ـ اعتراضی نکردند، بلکه با ابراز خرسندی و سپاسگزاری از این افراد و حتی فراخواندن نرگس محمدی و دیگران به تمکین در برابر رضا پهلوی، تصویری روشن از آیندهای که در ذهن دارند ترسیم کردند.
در سوی دیگر، حکومت و رسانههای وابسته به آن نیز با تحقیر و تمسخر تنش در میان مخالفان نظام در آن مراسم، آن را دستاویزی برای توجیه مداخلهٔ نیروهای امنیتی قرار دادند؛ مداخلهای که با ادعای «پیشگیری از اغتشاش و اعادهٔ نظم» صورت گرفت، اما در حقیقت هدفی جز سرکوب تجمع اعتراضی نداشت و با دستگیری چهل تن از فعالان مدنی از جمله نرگس محمدی و سپیده قلیان همراه شد. شایان ذکر است که بر اساس تمامی گزارشهای منتشرشده تا این لحظه، حتی یک هوادار سلطنتطلب در میان فهرست بازداشتشدگان این رخداد مشاهده نمیشود؛ واقعیتی که پرسشهای جدی دربارهٔ ماهیت درگیریها و بهرهبرداری احتمالی حکومت از این وضعیت برای مشروعیتبخشی به سرکوب برمیانگیزد.
همسویی عملی جمهوری اسلامی و راست افراطی در اپوزیسیون ـ در تحمیل «حاشیه بر متن» و «متن را به حاشیه» راندن ـ تلاشی است برای فروکاستن صدای بلند دادخواهی به هیاهوی منازعات فرساینده درون اپوزیسیون و کمرنگ کردن پژواک امیدهای مدنی در سنگینی سایههای اقتدارگرایی های کهنه و نو.
هرچند این رخداد موجی گسترده از انزجار، نگرانی و اعتراض در میان افکار عمومی و کنشگران و نیروهای دموکراتیک برانگیخت، واکنشها در عین حال در مجموع هوشیارانه و سنجیده بود. بیانیههای صادرشده، این دستگیریها و «نمایشی از پیشتدارک دیدهشده» نظام برای سرکوب جامعه مدنی را محکوم کردند و خواستار آزادی دستگیر شدگان شدند. برخی نیز با زبانی صریح تر نسبت به هرگونه سوءاستفاده و دامن زدن به چنین تنشهایی ـ چه از سوی مستبدان حاکم و چه از جانب سلطنتطلبان ـ و پیامدهای ویرانگر آن برای آینده مبارزه دموکراتیک در ایران هشدار دادند. با این همه تمرکز اصلی واکنشهای ملی و بینالمللی بر ضرورت صیانت از حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی دستگیرشدگان نشان داد دفاع از آزادی بیان و نفی استبداد، همچنان بستر اصلی ایستادگی در برابر چرخه خشونت و سرکوب است.
پرسش کانونی این است: آیا با انتقال الگوی اغتشاشآفرینی و تحمیل ارادهٔ خودکامگان راست افراطی به میدان اعتراضات داخلی امروز مواجهایم؛ الگویی که پیشتر در خارج از کشور و در بستر جنبش مهسا آزموده شد؟ یا باید این رخداد را در چارچوب راهبردی نوین حاکمیت اسلامی تحلیل کرد؛ راهبردی که با بازیدادن «کارت سلطنتطلبی» میکوشد شکافها را مهندسی کرده و انسجام مخالفان را درهم بشکند؟ یا شاید با وضعیتی چندلایه روبهرو هستیم که در آن کنش نیروهای افراطی و محاسبات امنیتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در نقطهای واحد به هم میرسند و همافزا میشوند؟
منطق حذف و صدای پای اقتدارگرایی نوین؟
حامیان خوانش نخست بر آناند که فروکاستن رفتار راست افراطی سلطنتطلب به صرف «توطئههای امنیتی» خطرناک است؛ زیرا واقعیت حضور پررنگ این نیرو در ایران و پیامدهای آن را پنهان میسازد. حمایت آشکار و سپاسگزاری رهبران این جریان ـ بهویژه رضا پهلوی ـ از طرح شعارهایی به سود خود در این تجمع، و سکوت کامل در برابر رفتارهای شبهفاشیستی هوادارانشان، گواهی روشن است بر اینکه این جریان نه دستپروردهٔ نظام، بلکه نشانگر فاز نوینی است که در آن موفق شدهاند الگوهای رفتاری خود را از گردهماییهای خارج از کشور به داخل منتقل کنند. از همین رو، نسبت به پیامدهای این گرایش برای آیندهٔ ایران هشدار میدهند؛ پیامدهایی که میتواند مسیر مبارزهٔ دموکراتیک را با چالشهای جدی مواجه سازد.
این رخداد بار دیگر حقیقت تلخ ضرورت مبارزهٔ همزمان در دو جبهه را برای نیروهای «صدای سوم» و طرفداران دموکراسی در ایران آشکار ساخت؛ و نشان داد که اگرچه دشمن اصلی، نظام حاکم است، اما رویارویی موازی با دو نیروی متقابل ـ سرکوبگران حکومت اسلامی و گروههای فشار سلطنتطلب که همزمان مدافع حمله نظامی به ایراناند ـ به فرآیندی ناخواسته اما اجتنابناپذیر بدل شده است.
این وضعیت نهتنها پیچیدگی میدان اعتراض را دوچندان میکند، بلکه مسئولیت نیروهای دموکراسیخواه را در حفظ استقلال گفتمانی و پرهیز از افتادن در دام قطببندیهای مخرب، سنگینتر میسازد. رخداد مشهد، شکنندگی اعتراضات حقوق بشری را در برابر نزاعهای گروهی سلطنتطلبان با دیگر نیروهای اپوزیسیون عیان کرد؛ نزاعی که اگر راهی برای خروج از آن یافت نشود، هر بار میتواند بهانهای برای مشروعیتبخشی بیشتر به سرکوب حکومتی فراهم آورد و به سود آن تمام شود.
در حالیکه برخی بر این باورند که رفتارهایی از این دست میتواند به تضعیف مشروعیت و اعتبار جریان پهلویطلب منجر شود، گروهی دیگر بر این نکته تأکید دارد که این جریان، نه صرفاً به دلیل ماهیت اقتدارگرایانهٔ خود، بلکه با توجه به شرایط کنونی و محدودیتهای ساختاری، راهی جز تمسک به الگوی اقتدارگرایی برای کسب موضوعیت در آیندهٔ ایران نمیشناسد. رویکردی که به اقتدارگرایی نوین و حمله نظامی خارجی دل بسته است، بازتاب منطق حذف و انحصارطلبی است؛ منطقی که پیشتر در تجربهٔ اسلامگرایان در انقلاب ۱۳۵۷ بهکار گرفته شد و به موفقیت انجامید.
به نظر میرسد خود این گروهها و شخص رضا پهلوی نیز دریافتهاند که در شرایط کنونی ایران، اتکا به گفتمان لیبرالدموکراتیک نهتنها بازگشت سلطنت، بلکه حتی دستیابی او به قدرت در قالب «جمهوری» را فاقد هرگونه امکان واقعی میسازد. از اینرو، امید آنان عمدتاً به سناریوهایی چون مداخلهٔ نظامی قدرتهای خارجی ـ بهویژه آمریکا و اسرائیل ـ گره خورده است. با این همه، حلقهٔ مشاوران نزدیک به رضا پهلوی، که بخشی از آنان در رسانههایی چون مجلهٔ فریدون فعالاند، به این جمعبندی رسیدهاند که صرف اتکا به نیروهای افراطی در اسرائیل و آمریکا یا گروههای راست افرطی اروپایی کافی نیست؛ بلکه باید از الگوهای اقتدارگرایانهٔ اسلامگرایان پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و نیز از تجربهٔ تاریخی جنبشهای توتالیتر الهام گرفت.
همانگونه که اسلامگرایان با انحصارطلبی، تهدید، افراطگرایی و شعارهایی چون «حزب فقط حزبالله، رهبر فقط روح الله» توانستند رقبای خود را به حاشیه برانند، و همانگونه که نیروهای شبهنظامی فاشیستی با ایجاد هراس اجتماعی و برهمزدن تجمعات مخالفان مسیر قدرت را هموار کردند، این پرسش بنیادین مطرح میشود: آیا سلطنتطلبان و ساختارهایی چون «گارد جاویدان» رضا پهلوی نیز، بهرغم تفاوتهای چشمگیر شرایط کنونی با آن تجربههای تاریخی، در پی ایفای نقشی کم و بیشه مشابه در فضای سیاسی ایران نیستند؟
بنا بر این روایت، این جریان با اقتباس از آن مدل و با اتکا به تجربهٔ تاریخی همسلکان خود در غرب، سیاست حذف رقبا و کنترل میدان سیاسی را کارآمدترین راهبرد برای پیشروی و تثبیت هژمونی خویش تلقی میکنند. این امر پرسشهایی بنیادین را دربارهٔ ماهیت رقابت سیاسی در شرایط گذار، امکان شکلگیری نظم دموکراتیک، و خطر بازتولید چرخههای اقتدارگرایی در تاریخ معاصر ایران برمیانگیزد. امری که پیشتر نیز بسیاری با هشدارهایی تحت عنوان «صدای پای فاشیسم» نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند.
مهندسی شکاف در مخالفان همچون راز بقای نظام؟
مدافعان روایت دیگر با استناد به گزارشهایی که صحت و سقم بسیاری از آنها روشن نیست، از روابط گذشته و حال میان برخی افراد و گروههای افراطی سلطنتطلب و نزدیکان رضا پهلوی با جمهوری اسلامی و حتی نهادهای امنیتی آن سخن میگویند. همچنین به انتشار گزارشهایی اشاره میشود که از دسترسی گزینشی نهتنها مقامات حکومتی و وابستگان آنان، بلکه برخی جریانهای سلطنتطلب در داخل کشور به «اینترنت بدون فیلتر» حکایت دارد؛ امری که نگرانیهایی جدی درباره تبدیل «کارت سلطنتطلبی» به ابزاری برای مهندسی روایتهای مطلوب حکومت و تخطئهٔ اپوزیسیون و اعتراضات برانگیخته است.
حامیان این روایت بر آناند که حکومت با ایجاد امکان فعالیت آزاد برای این جریانها، عملاً به آنها میدان میدهد تا روایتهای افراطی را برجسته کنند؛ روایتهایی که غالباً با ادبیات حذف و خشونت آمیختهاند و هم به تضعیف اپوزیسیون دموکراتیک و مسالمتجو یاری میرسانند و هم مشروعیت حکومت را برای تشدید سرکوب یا تولید هراس و انفعال در جامعه تقویت میکنند. هنگامی که صدای اپوزیسیون در فضای عمومی با شعارهای افراطی و رفتارهای حذفی و گاه شبهفاشیستی راست افراطی و پوپولیست و حتی طرفداری از حمله نظامی به ایران گره بخورد، حکومت میتواند کل اپوزیسیون را «بیمسئولیت، خشونتطلب و وابسته» تصویر کند یا از تفرقهٔ درونی آنان سخن بگوید و آنان را به جان هم اندازد؛ و در نهایت، بیافقی خود را با بیافق ساختن مخالفان تاخت زند. بهعبارت دیگر، حکومت با همسنگسازی بیافقی خود با بیافقی نیروهای معترض، نوعی موازنهٔ منفی ایجاد کند که در آن هیچ چشمانداز روشنی برای آینده وجود نداشته باشد و این به ابزار واداشتن افکار عمومی به تمکین به وضعیت کنونی در هراس از آینده ای نامعلوم منجر شود.
دور از ذهن نیست که نیروهای امنیتی نظام، بهویژه پس از تجربهٔ جنبش مهسا، با بهرهبرداری از نقش مخرب برخی جریانهای سلطنتطلب در برهمزدن تجمعات و تبدیلشدن به گروههای فشار در خارج از کشور، تلاش خود را برای نفوذ در این جریان و میدان دادن به آن جهت تشدید اختلافات درونی اپوزیسیون افزایش داده باشند. این رویکرد را میتوان بخشی از راهبرد کلان حکومت برای مدیریت بحران مشروعیت و مهار ظرفیتهای اعتراضی دانست؛ راهبردی که بر اصل «تقویت شکافها و تضعیف انسجام» در میان مخالفان استوار است.
در این صورت، این رویکرد را نمیتوان صرفاً ابتکار جمهوری اسلامی دانست؛ بلکه بهنظر میرسد حکومت از الگوهای پیشین صاحبان قدرت، چه در عصر سلطنت پهلوی و چه در تجربههای مشابه در دیگر کشورها، الهام گرفته است. مگر نه آنکه پیش از این در ترکیه، مصر، ایران، افغانستان و حتی اسرائیل در غزه، گروههای اسلامگرای افراطی به قصد تضعیف و مهار نیروهای چپ و دموکراتیک و ایجاد شکاف در صفوف مخالفان تقویت شدند؟ امروز نیز حاکمان جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از میراث چنین سیاستهایی، راهبرد نفوذ و تفرقهافکنی در میان اپوزیسیون دموکرات را بهعنوان ابزاری برای تضعیف آن از درون به کار میگیرند.
فارغ از داوری دربارهٔ صحت و سقم هر یک از این دو روایت رایج از نقشآفرینی راست افراطی و مهندسی شکافها از سوی حاکمیت ـ که چهبسا ترکیبی از هر دو نیز باشد ـ از منظر «تحلیل نتایج» در نهایت به پیامدی مشترک منتهی میشوند: تهدیدی مضاعف علیه گرایشهای دموکراتیک، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی و اعتماد عمومی، افزایش هزینهٔ کنشگری، عادیسازی زبان حذف، تضعیف جامعهٔ مدنی و همزمان، رشد راست افراطی در ایران در پیوند با خیزش جهانی آن؛ و بهگونهای ناسازه، مشروعیتبخشی به دوام استبداد دینی حاکم.
منطق اعمال هژمونی: نسبت زور و رضایت در میدان قدرت
گرامشی، هژمونی را نه صرفاً سلطهٔ عریان و متکی بر زور، بلکه توانایی یک «بلوک تاریخی» برای رهبری جامعه از رهگذر آمیزش زور و رضایت میفهمد؛ رضایتی که در بطن جامعهٔ مدنی، از طریق نهادهای میانجی، آموزش، دین، فرهنگ و رسانهها ساخته و طبیعیسازی میشود تا «حس مشترک» سامان یابد. در این چارچوب، تمایز بنیادین میان «حمله شتابان» ـ و «نبرد موضعی» ـ انباشت تدریجی نفوذ در سپهر فرهنگی و اجتماعی ـ برای تغییر قدرت سیاسی کلیدی است. از نظر گرامشی در جوامع غربی ـ و به باور من در جوامع پیچیدهٔ امروزی نظیر ایران نیز ـ پیروزی سیاسی بیش از آن که با حملهٔ برقآسا و اعمال زور بهدست آید، با تسخیر ذهنها و ساختن هژمونی اخلاقی ـ فرهنگی ممکن میشود؛ هژمونیای که نهایتاً در یک پروسه یا بزنگاه به سلطهٔ سیاسی فراخواهد روئید.
از این منظر، هم راهبرد حاکمیت برای تعمیق شکافها و بیاعتبارسازی اپوزیسیون، و هم تلاش بخشی از راست افراطی برای تحمیل خود از رهگذر رفتارهای حذفگرایانه و خودکامه، در واقع ستیزی هژمونیک بر سر بازتعریف «حس مشترک»، مرزهای مشروعیت و افقهای ممکن است. نقد این گونه رویکردهای هژمونیک، بنابراین، صرفاً زبان قدرت عریان را هدف نمیگیرد؛ بلکه به لایههای اخلاق سیاسی، فرهنگ عمومی، قواعد رقابت دموکراتیک و نقش روشنفکران ارگانیک در معماری بدیلهای اجتماعی دمکراتیک نظر دارد. روشنفکران مدنی و سیاسی که هر دو جریان استبدادی حذف آنها یا به تمکین واداشتنشان را هدف گرفتهاند.
از دستور کار دادن تا مهندسی توجه: معماری افکار و جنگ هژمونیک در رسانه و خیابان
رسانهها، از گونههای کلاسیک تا پلاتفرم های دیجیتال، در فرآیند تولید و تثبیت هژمونی نقشی بنیادین ایفا میکنند. نظریهٔ «دستورکاردهی» بر آن است که رسانهها با برجستهسازی گزینشی موضوعات، افکار عمومی را به سوی این پرسش سوق میدهند که «به چه بیندیشند»؛ در حالیکه «قاببندی» شیوهٔ اندیشیدن را معین میسازد و میگوید «چگونه بیندیشند». در بسترهای پلاتفرهم های دیجتال نیز، الگوریتمها با اولویتبخشی به محتوای هیجانی و قطبی، چرخههای توجه را به سمت منازعه، حذف و طرد سوق میدهند. پیامد این سازوکار، زایش تبلیغات شبکهای، حسابهای جعلی و نیمه جعلی مجازی و عملیات نفوذ است؛ پدیدههایی که بخشی از میدان دیجیتال را به ابزار جنگ هژمونیک بدل میسازد.
در برابر این سازوکارهای هژمونی طلبی، رسانههای مستقل و شهروندخبرنگاران ظرفیتهایی ضدهژمونیک و ضد اقتدارگرایی میآفرینند: از راستیآزمایی و شفافیت در منابع تا پایبندی به اخلاق در اعتراضات و کنشگری مدنی و سیاسی و پرهیز از تخریب شخصی. به تعبیر گرامشی، روشنفکران ارگانیکِ جنبشهای دموکراتیک باید از رهگذر کنش های میدانی و خیابان و حتی در رسانهها نیز «حس مشترکِ نو» را برساخته و تثبیت کنند؛ حسی که بر حقوق بشر، کثرتگرایی و قواعد رقابت دموکراتیک تأکید میورزد.
از مقاومت گفتمانی تا کنش میدانی و رسانهای؛ راهبردهای ضدِاقتدارگرایی «صدای سوم»
پرسش کانونی دیگر این است: در چنین شرایطی چه باید کرد ـ یا دقیقتر، چه میتوان کرد؟ شرایطی که در آن از یکسو حکومت با بهرهگیری از سه قاب همافزا ـ امنیتمحوری، قانونمحوری، و گفتمان «مقابله با اختلال در نظم عمومی» ـ کوشید ضمن دستگیری گستردهٔ مخالفان، حداکثر بهرهبرداری را در راستای بیاعتبارسازی کنشگران حقوق بشری و افزایش هزینهٔ فعالیتهای آنان به عمل آورد. این راهبرد، نه صرفاً اقدامی پلیسی، بلکه بخشی از مهندسی گفتمان برای بازتعریف مشروعیت سرکوب در پوشش قانون و امنیت بود.
در سوی دیگر، با معضل رفتار تخریبی راست افرطی در سه حوزه روبروئیم:
یک: دگرستیزی و انسانزدایی از رقیب از طریق نفی و تهدید همه مخالفان با توسل به ترور شخصیت، پروندهسازی، خشونت فیزیکی و کلامی تا قطع سخنرانی و سنگپرانی که به جای گشودن میدان گفتوگوی عقلانی، صحنه را به آوردگاه نزاعهای گروهی و حذف متقابل فرو میکاهد؛ جایی که منطق استدلال و رقابت سالم قربانی هیاهوی شعار میشود.
دو: مشروعیت بخشی نمادین به خشونت و اعدام نه تنها از طریق دفاع از اعدام های دوران پهلوی، بلکه با تبلیغ خشونت و ضرورت توسل به اعدام توسط برجستهترین دستیاران رضا پهلوی و حتی طرح ایدهٔ «دارزدن در ملأعام» در برخی تجمعات راست افراطی در خارج از کشور، نهتنها بازتولید ادبیات انتقامجویانهٔ جمهوری اسلامی است، بلکه با اصول عدالت انتقالی و معیارهای حقوق بشر ناسازگار بوده و سایهٔ انتقام را بر افق گذار دموکراتیک میافکند.
سه: مصادرهٔ تجمعات حقوقبشری و فراگروهی سیاسی با شعارهای گروهی و ارعاب و تنش آفرینی به گونهای که پیام مرکزی عدالت، آزادی سیاسی و کرامت انسانی به حاشیه رانده میشود و جای خود را به نمایش قدرت و رقابت برای هژمونی میدهد؛ رقابتی که نه برای تحقق آزادی، بلکه برای حذف دیگری سامان یافته است.
پاسخ به این پرسش آسان نیست که چگونه میتوان در شرایط کنونی، از یکسو، از افتادن در دام راهبرد جمهوری اسلامی برای تشدید شکافها و تنشهای درونی اپوزیسیون پرهیز کرد و از سوی دیگر، در برابر رفتارهای مخرب نیروهای راست افراطی و تهدیدات بالفعل و بالقوهٔ آنان نسبت به مبارزات دموکراتیک سکوت اختیار نکرد؟ به بیان دیگر، این همان «بغرنج استراتژیک» نیروهای دموکراتیک است: یافتن راهکاری که مبارزه با جمهوری اسلامی ـ بهمثابه مانع اصلی در بهبود وضعیت مردم و گذار به دموکراسی ـ از تیررس خارج نشود و تحتالشعاع تضادهای درونی مخالفان قرار نگیرد؛ و در عین حال، به بهانهٔ مبارزه با دشمن مشترک، سکوت در برابر تهدید راست افراطی برای دموکراسی به بیتفاوتی بدل نشود. چه، سکوت در این زمینه چیزی جز عادیسازی فرآیند تکوین یک جریان توتالیتر نوین -ولو سکولار- نخواهد بود. این پرسش، چالشی راهبردی است که به ضرورت «حفظ استقلال گفتمانی» و «پرهیز از افتادن در دام قطببندیهای مخرب» بازمیگردد؛ چالشی که بیپاسخ ماندن آن هم میدان اعتراض را شکنندهتر خواهد کرد و هم افق گذار دموکراتیک را تیرهتر می کند.
راهحل را باید در تقویت همگرایی میان تمامی جریانهای مدافع «صدای سوم» جست؛ همگراییای که با وجود تنوع عقیدتی و سیاسی، بر اصول مشترک آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی استوار باشد. تجربهٔ جنگ دوازدهروزه نشان داد که این نیروها قادرند با انتقال پیام خود به داخل و خارج کشور، ارزیابیهای دو سوی منازعه را تا حدی متوجه حضور و نقش خویش سازند. با این حال، سیاستورزی صرفاً به همافزایی نیروهای همسو در دفاع از دموکراسی و آزادی بیان محدود نمیشود؛ بلکه مدیریت اختلافات و تضادها نیز بخشی جداییناپذیر از آن است. طرفداران صدای سوم، با شعار «ایران متعلق به ایرانیان است» و با سازماندهی فعالیتهای فراگروهی حقوقبشری و آزادیخواهانه، باید هرچه بیشتر بهگونهای ایجابی با این دو پدیدهٔ استبدادی مواجه شوند؛ مواجههای که نه بر حذف، بلکه بر بازسازی میدان گفتوگو و تقویت سرمایهٔ اجتماعی استوار باشد.
این امر همزمان به معنای آمادگی برای نوعی «آتشبس سیاسی در درون اپوزیسیون» در چارچوب مبارزه با جمهوری اسلامی همچون ضرورتی استراتژیک است؛ اما این امر تنها زمانی معنا و اعتبار مییابد که قواعد روشن آن رعایت شود. از جمله: پرهیز از تهدید و خشونت، اجتناب از سیاستهای حذفی، دوری از انحصارطلبی، خودداری از تحمیل اراده بر دیگران و خودداری از تلاش برای تحمیل هژمونی در کارزارهای عمومی.
با این حال، هشدار میدهیم: همانگونه که نیروهای دموکراتیک اعم از جمهوری خواه و چپ و ملی و لیبرال و دینباوران سکولار و اتنیکهای تحت ستم و... در برابر بیش از چهار و نیم دهه حاکمیت استبدادی دینی سکوت نکرد، نسبت به نشانههای خیزش فاشیسم در بخشی از اپوزیسیون نیز سکوت نخواهد کرد و در دفاع از دموکراسی با تمام توان در برابر آن خواهد ایستاد!
کلام آخر
نبرد امروز ایران، پیش از هر چیز، «جنگهای موضعی» در سپهر جامعهٔ مدنی و میدان رسانهای است؛ نبردی که سرنوشت آن نه صرفاً در خیابان، بلکه در قلمرو معنا و بازنمایی رقم میخورد. اگر اپوزیسیون دموکراتیک با الهام و پیوند با جنبشهای نوین اجتماعی همچون جنبش زن، زندگی، آزادی و دیگر جنبشهای اجتماعی بتواند بلوکی تاریخی حول ارزشهای بنیادین آزادی، برابری و کثرتگرایی شکل دهد و علاوه بر آن از رهگذر رسانهها «حس مشترکِ نو» را تثبیت کند، امکان گسستن از بنبست هژمونیک و جلوگیری از عادیسازی اقتدارگرایی ـ چه در هیأت حکومت دینی و چه در هیأت سکولار ـ بهطور چشمگیری تقویت خواهد شد. این موضع، صرفاً برخاسته از ضرورت ستیز با اقتدارگرایی و خودکامگی نیست؛ بلکه تلاشی است برای پاسداری از رهبری اخلاقی و فرهنگی، و بازسازی «حس مشترک نو» در سپهر عمومی؛ حسی که بتواند به جای کلام های خشن مردسالارانه هژمونیک و نوستالژیک، بنیان همبستگی متکثر، گفتوگو و گذار به نظمی دموکراتیک و عادلانه و تبعیض ستیز را فراهم آورد!
*نسخه خلاصه این مقاله پیشتر در سایت اخبار روز منتشر شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.