«نقشه دادخواهی»؛ تلاشی برای بازسازی کرامت انسانی و اعتماد در ایران آینده

به‌تازگی پلتفرم «جاستیداد» از انتشار پیش‌نویس سندی ۱۴۹ صفحه‌ای با عنوان «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» خبر داد؛ سندی که به گفته این مجموعه، تلاشی برای آماده‌سازی بستر گفت‌وگو و هم‌اندیشی درباره فرایندها و نهادهای ضروری برای تحقق حقیقت و عدالت در آینده ایران است.

«جاستیداد» خود را یک پلتفرم مستقل تخصصی و آموزشی در حوزه عدالت انتقالی معرفی می‌کند که فعالیتش را از سال ۲۰۲۲ از طریق یک صفحه اینستاگرامی آغاز کرده است. این پلتفرم سازمانی ثبت‌شده نیست و توسط تیم کوچکی از کنشگران، فعالان رسانه‌ای و حقوقدانان مستقل اداره می‌شود. به گفته جاستیداد، راهنمای منتشرشده با نگاهی جامعه‌محور، اصول و چارچوب‌های لازم برای گذار به عدالت انتقالی را توضیح می‌دهد.

به گفته جاستیداد، این راهنما که حاصل یک فرایند آموزشی و مشارکتی گسترده است، سند نهایی نیست و برای تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد. تدوین‌کنندگان تأکید کرده‌اند انتشار نسخه کنونی به‌عنوان پیش‌نویس، دعوتی است از طیف‌های مختلف اجتماعی ــ از دادخواهان و آسیب‌دیدگان تا فعالان حقوق زنان، اقلیت‌های اتنیکی، دینی و مذهبی، جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، پناهندگان، کارگران، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و متخصصان حوزه‌های مختلف ــ تا متن را مطالعه، نقد و در شکل‌گیری نسخه‌های بعدی مشارکت کنند.

آرش محبی از کسانی است که در تدوین «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» نقش داشته و با تکیه بر تجربه خود در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی، در برنامه‌ریزی و پیشبرد فرایند مشارکتی راهنما، طراحی سازوکارهای گفت‌وگو با دادخواهان و گروه‌های هدف، و جمع‌آوری و سامان‌دهی بازخوردها پیش از یکدست‌سازی و توسعه نهایی متن توسط رها بحرینی مشارکت داشته است.

آرش محبی در گفت‌وگو با رادیو زمانه با تأکید بر نقش جامعه در عدالت انتقالی می‌گوید: «عدالت انتقالی فقط کار دادگاه و حقوقدان نیست. بدون روایت‌ها، حافظه‌ها و مطالبه‌گری آدم‌های معمولی اصلاً جلو نمی‌رود.» به باور او سهم شهروندان می‌تواند در دانستن حقیقت، مقاومت در برابر عادی‌شدن خشونت و سکوت نکردن در برابر تحریف یا انکار روایت‌ها تعریف شود و «گاهی همین که کسی حقیقت را می‌شنود و آن را جدی می‌گیرد، خودش یک کنش است.» در ادامه گفت‌وگوی زمانه با آرش محبی به مناسبت انتشار «نقشه دادخواهی» را خواهید خواند:

آرش محبی - عدالت انتقالی در این راهنما به عنوان مجموعه‌ای از فرایندها، رویکردها و سازوکارها تعریف شده که یک جامعه برای مواجهه با میراث نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر به کار می‌گیرد. در ادبیات این حوزه، دو واژه «انتقالی» و «عدالت» مفاهیمی ثابت و از پیش‌تعیین‌شده نیستند، بلکه همواره محل بحث، مناقشه و بازتعریف بوده‌اند. «انتقالی» یا «گذار» تنها به جابه‌جایی قدرت سیاسی یا تغییر یک نظام سیاسی اشاره ندارد، بلکه به فرایندی تاریخی اشاره می‌کند که در آن جامعه می‌کوشد از گذشته‌ای خشونت‌آمیز و مبتنی بر ستم، به آینده‌ای صلح‌آمیز و مبتنی بر کرامت انسانی حرکت کند.

مفهوم «عدالت» در چارچوب عدالت انتقالی نیز مفهومی چندلایه و پیچیده است و به مجازات کیفری ناقضان حقوق بشر فروکاسته نمی‌شود. در شرایطی که جامعه با دهه‌ها نقض گسترده حقوق بشر، شمار زیادی از آسیب‌دیدگان و محدودیت‌های نهادی و سیاسی روبه‌روست، تحقق عدالت نیازمند ترکیبی از رویکردها و اقدامات متنوع است. عدالت در این معنا، علاوه بر پاسخگویی کیفری، معطوف به ترمیم رنج‌ها، بازسازی روابط اجتماعی و پرداختن به بی‌عدالتی‌های ساختاری، از جمله بی‌عدالتی‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی است و افق آن بنیان‌گذاری نظمی مبتنی بر کرامت انسانی برای آینده است.

در این راهنما، عدالت انتقالی بر پایه پنج رکن اصلی تعریف شده است که در اسناد و استانداردهای بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. رکن نخست، «کشف و بیان حقیقت» است که بر حق جامعه و آسیب‌دیدگان برای دانستن آنچه رخ داده، شناسایی الگوهای نقض و ثبت روایت‌های متکثر تجربه زیسته تأکید دارد. رکن دوم، «اجرای عدالت» است که شامل پاسخگویی کیفری آمران و عاملان جنایت‌ها با رعایت اصول دادرسی منصفانه می‌شود. رکن سوم، «جبران آسیب‌ها»ست که به ترمیم مادی، روانی و نمادین رنج‌های واردشده بر آسیب‌دیدگان می‌پردازد. رکن چهارم، «به‌خاطرسپاری» است که از طریق یادمان‌ها، روایت‌ها و ابتکارهای حافظه جمعی، مانع فراموشی و تحریف گذشته می‌شود. رکن پنجم، «تضمین‌های تکرار نشدن» است که بر اصلاحات نهادی و ساختاری برای جلوگیری از بازتولید خشونت و نقض حقوق بشر تمرکز دارد.

این راهنما تلاشی است برای پاسخ دادن به یک خلأ مشخص. در ایران، یک فضای دادخواهی جاافتاده و فعال و ارزشمندی وجود دارد که سال‌ها کار کرده و اثرگذاری زیادی داشته و دارد اما عدالت انتقالی به عنوان یک سازوکار که می‌تواند در خدمت دادخواهی قرار بگیرد، چندان شناخته شده نبود. برداشت اولیه در آغاز کار که بر اساس یک پژوهش دم دستی حاصل شد، این بود که جامعه ایران، و به طور مشخص دادخواهان، فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مرتبط با این حوزه، شناخت روشنی از عدالت انتقالی ندارند. جز یک بخش محدود، حتی کسانی که می‌توانستند از پیش‌برندگان عدالت انتقالی باشند شناخت دقیقی از این مفهوم نداشتند؛ عده‌ای اسم آن را شنیده بودند، اما نمی‌توانستند بین فعالیت حقوق بشری خودشان و عدالت انتقالی ارتباط روشنی برقرار کنند؛ و در مواردی هم سوءتفاهم‌هایی درباره این مفهوم وجود داشت. از جمله این تصور که عدالت انتقالی صرفا یک فرایند حقوقی است، یا این برداشت که گویی عدالت انتقالی همان اصلاح‌طلبی به معنایی است که در فضای سیاسی ایران شناخته می‌شود.

همزمان این دغدغه هم بین تدوین‌کنندگان مطرح بود که عدالت انتقالی اگر قرار است در ایران معنا پیدا کند، باید در پیوند با تجربه زیسته جامعه، به‌ویژه سنت دادخواهی آن تعریف شود و نگاه پداگوژیک یا مسیونری نداشته باشد. یعنی قرار نبود متن از موضع بالا به پایین آموزش بدهد یا خود را حامل حقیقتی از پیش آماده بداند که باید به جامعه منتقل شود. راهنما قرار بود در گفت‌وگو با تجربه زیسته دادخواهان و کنشگران شکل بگیرد، نه به عنوان نسخه‌ای تجویزی که بیرون از زمینه اجتماعی ایران نوشته شده و بعد به آن الصاق شود.

بر همین پایه، «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با این هدف تدوین شد که هم چارچوب‌ها و استانداردهای حقوق بین‌الملل را به زبانی قابل فهم و قابل مطالبه توضیح دهد، و هم نشان دهد در صورت گشوده شدن مسیر تغییر سیاسی، چه مطالبات نهادی مشخصی می‌تواند و باید روی میز جامعه مدنی قرار بگیرد.

در عین حال، همان‌طور که در خود راهنما هم آمده، جامعه ایران با انباشتی از خشم، بی‌اعتمادی، فرسودگی و زخم‌های فروخورده روبه‌روست. اگر درباره دادخواهی مبتنی بر عدالت انتقالی نتوان یک روایت مسئولانه و چندصدایی ساخت، میدان به دست روایت‌های انتقام‌محور، فراموشی‌محور یا معامله‌محور می‌افتد. این راهنما تلاش می‌کند چارچوبی ارائه دهد که در آن، دادخواهان و گروه‌های آسیب‌دیده «مخاطب» نباشند، بلکه محور و شریک باشند. بر همین اساس، از ابتدا این باور وجود داشت که تغییر رفتار جمعی بدون اعتمادسازی، بدون گفت‌وگو و بدون احساس مالکیت جامعه نسبت به متن پیش نمی‌رود. به همین دلیل، راهنما از ابتدا خود را «پیش‌نویس» تعریف کرد تا مشارکت را به کنش واقعی تبدیل کند.

فرایند تدوین نیز، همان‌طور که در متن اشاره شده، از دل یک تمرین آموزشی مدنی بیرون آمد. دو دوره آموزش عدالت انتقالی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با همکاری دانشگاه سنت آنا برگزار شد که بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان مدنی و حقوقدانان داخل و خارج ایران در آن حضور داشتند. پس از پایان دوره دوم، نسخه اولیه راهنما توسط دو نفر از مدرسان دوره به همراه یک حقوقدان تدوین شد. این نسخه در اختیار ۱۶۰ نفر از دانشجویان فعال دوره دوم قرار گرفت که برای بازخورددهی اعلام آمادگی کرده بودند. بازخوردها جمع‌آوری، دسته‌بندی و به صورت ترک‌چنج در متن اعمال شد. در ادامه، متن برای چندین متخصص ارسال شد و همان مرحله نشان داد که کار به بازتدوین جدی نیاز دارد.

از این مرحله به بعد، بازتدوین و توسعه اصلی متن زیر هدایت رها بحرینی پیش رفت؛ با تمرکز بر تطبیق با استانداردهای جهانی، بازطراحی ساختار، افزودن زیرفصل‌های مرتبط با گذار و نهادسازی، تقویت ارجاع‌ها، و نشاندن تجربه‌های جهانی در کنار الگوهای نقض حقوق بشر در ایران.

در مرحله بعد، بازخوردگیری و انتشار، پلتفرم جاستیداد نقش محوری داشت و در این چارچوب ده‌ها جلسه با گروه‌های مختلف برگزار شد تا متن هرچه بیشتر به تجربه زیسته دادخواهان در ایران نزدیک شود. در این مرحله بازخوردهایی از دادخواهان و خانواده‌های داغدار، آسیب‌دیدگان، کنشگران حقوق بشر، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، اعضای جوامع اتنیکی، دینی و مذهبی تحت تبعیض، فعالان برابری جنسیتی و اعضای جامعه ال جی بی‌تی کیو پلاس دریافت شد.

 نتیجه این فرایند آن شده که متن، به جای یک صدای واحد، تلاش کرده صداهای متنوعی را با خود حمل کند؛ هم در انتخاب واژه‌ها، هم در حساسیت‌های اخلاقی، و هم در این ایده مرکزی که عدالت انتقالی برای ایران، در نهایت، مسیری برای بازسازی اعتماد و کرامت انسانی است. با این تاکید که این متن همچنان یک متن زنده است و در واقع آغاز و ابتکاری برای گفت‌وگوی هرچه بیشتر درباره عدالت انتقالی برای ایران.

ببینید وقتی در این راهنما از متن باز و زنده صحبت می‌شود یا اشاره می‌شود رویکرد تولید این متن متفاوت از گذشته بود، منظور نفی یا کم‌ارزش دانستن منشورها و بیانیه‌هایی و مجموعه متونی نیست که در همه این سالیان تولید و منتشر شده‌اند. بسیاری از آن متون در بسترهای سیاسی و اجتماعی خاص خودشان شکل گرفته‌اند و در صورت‌بندی مطالبه‌ها و گاهی حفظ افق مشترک و ایجاد هم‌صدایی نقش داشتند. حتی باید اشاره کرد ارزش بعضی از آنها وابسته به میزان دیده‌شدن یا خوانده‌شدن مقطعی‌شان نیست. خود راهنمای عدالت انتقالی نیز در خلأ نوشته نشده و از نظر محتوایی و روشی، متأثر از همین متون و تجربه‌هاست.

برای نمونه عرض کنم، منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران که در بستر جنبش زن زندگی آزادی و تا جایی که من می‌دانم از دل یک فرایند مشارکتی شکل گرفت، از جمله متونی بود که در تدوین راهنما به آن توجه شد.

 فارغ از این، تفاوت راهنمای عدالت انتقالی با بسیاری از متون قبل، فارغ از تفاوت‌های محتوایی، در منطق وجودی و افق زمانی آن است. مثلا منشورها یا بیانیه‌ها معمولا در پاسخ به یک لحظه سیاسی مشخص نوشته می‌شوند و طبیعی است که به جمع‌بندی نسبتا سریع مطالبه‌ها و مواضع برسند. اما این راهنما از ابتدا نه به‌عنوان یک اعلام موضع نهایی، بلکه به‌عنوان یک فرایند تعریف شده است؛ متنی که قرار است در گفت‌وگو با جامعه تکمیل شود، اصلاح و در صورت لزوم بازنویسی شود؛ یعنی همین مسیری که تا امروز هم طی شده. «باز و زنده» بودن به این معناست که نه تنها ناتمام بودن در ارتباط در گفت‌وگو با جامعه پنهان نمی‌شود و بلکه امکان تغییر به عنوان یک مزیت و بخشی از منطق آن است.

تأکید بر رویکرد مشارکت‌محور نیز از همین‌جا می‌آید. در جامعه‌ای که تجربه‌های مکرر حذف و بی‌صدایی وجود دارد با متون به اصطلاح حرف اول و آخر یا نسخه‌های از پیش‌تمام‌شده سخت بتوان مسیری برای اعتماد باز کرد. در مقابل، متنی که امکان مداخله واقعی، نقد، اصلاح و حتی اختلاف نظر را به رسمیت می‌شناسد، رابطه متفاوتی با جامعه برقرار می‌کند.

در این رویکرد، دادخواهان و کنشگران نه تنها مخاطب یا حامی متن، بلکه شریک فرایند می‌شوند. این جابه‌جایی از همراهی نمادین یا در نظر داشتن افراد به عنوان امضا کننده به درگیر شدن واقعی هرچند آهسته و پرهزینه است، اما دقیقا همان مسیری است که می‌تواند به‌تدریج به ترمیم بی‌اعتمادی تاریخی مورد اشاره در پرسش شما و شکل‌گیری کنش جمعی پایدار کمک کند.

وقتی اشاره می‌شود عدالت انتقالی از همین امروز آغاز می‌شود، منظور این نیست که در دل سرکوب و اعدام، می‌شود رفت به سراغ دادگاه‌ها، اصلاحات نهادی یا بازسازی ساختار قدرت و مواردی از این دست که در راهنما اشاره شده بر پایه یک گذار دموکراتیک امکان‌پذیر است. منظور این است که اگر از امروز کاری نکنیم، فردای گذار هم چیزی برای اجرا نخواهیم داشت.

از طرف دیگر عدالت انتقالی قرار نیست تا روز تغییر سیاسی معلق بماند. بخش مهمی از آن، به ویژه در کشوری مثل ایران، به همین دوران پیشاگذار مربوط است؛ جایی که جامعه هنوز زیر فشار است، اما هم‌زمان دارد معنا، زبان و حافظه خودش را می‌سازد. راهنما در بخش مربوط اقدام‌های دوران پیشاگذار روی همین نقطه دست می‌گذارد و می‌گوید قبل از هر چیز باید روی زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی عدالت کار کرد: آموزش عمومی، گفت‌وگوهای جمعی، روشن کردن مفاهیم، و ساختن یک درک مشترک از این‌که اصلاً عدالت قرار است چه مساله‌ای را حل کند.

از طرف دیگر، راهنما خیلی روشن می‌گوید که نمی‌شود از عدالت حرف زد، اما نیازهای فوری بازماندگان و آسیب‌دیدگان را به آینده حواله داد. رسیدگی روانی، عاطفی و اجتماعی به کسانی که سال‌ها زیر خشونت زندگی کرده‌اند، بخشی از خود عدالت انتقالی است، نه حاشیه آن. اگر جامعه از نظر روانی و اخلاقی آماده نباشد، هیچ بازسازی ساختاری‌ادر آینده جواب نمی‌دهد.

در سطح عملی‌تر هم، اقدام‌هایی مثل مستندسازی حرفه‌ای نقض حقوق بشر، روایتگری، تاریخ شفاهی، آرشیوسازی، و دیده‌بانی مداوم دقیقاهمان جایی است که مثلا رکن کشف و بیان حقیقت از شعار خارج می‌شود و به کنش روزمره تبدیل می‌شود. این کارها شاید جلوی یک اعدام را نگیرد، اما نمی‌گذارد خشونت عادی شود یا از حافظه جمعی پاک شود.

در راهنما تاکید شده که همین تلاش‌ها بعدها می‌تواند به سازوکارهای بین‌المللی وصل شود؛ از تحقیقات سازمان ملل گرفته تا پیگیری قضایی بر اساس صلاحیت جهانی یا ابتکارهایی مثل دادگاه‌های مردمی. از این زاویه، عدالت انتقالی در ایران نیاز به کار مداوم دارد از جمله تمرین مقاومت در برابر فراموشی، بی‌حسی و بی‌اعتمادی. تمرینی که اگر از امروز شروع نشود، فردای گذار خیلی زود جای خالی آن خودش را نشان می‌دهد.

این تغییر فقط به یک واژه محدود نبود. این مورد مورد پرسش شما شاید شاخص‌ترین مثال باشد، اما در فرایند بازخورد، مجموعه‌ای از واژگان، ترکیب‌ها و شیوه‌های نام‌گذاری دوباره بررسی شد؛ از نحوه اشاره به جوامع اتنیکی و دینی گرفته تا زبان مربوط به جنسیت، افراد دارای معلولیت، دادخواهی و حتی به کار نبردن قربانی در سراسر متن. دلیلش هم روشن بود؛ در واقع برای بسیاری از مشارکت‌کنندگان، مساله فقط دقت حقوقی نبود، بلکه تجربه زیسته‌ای بود که نشان می‌داد زبان چطور می‌تواند ناخواسته همان مناسبات قدرت، حذف و تحقیر را بازتولید می‌کند و باید به شکلی استفاده شود که این اتفاق نیفتد. در دل خود این بحث هم مدام این موضوع تکرار می‌شد که ما با این زبان در حال ساختن جهان عدالت انتقالی هستیم بنابراین باید نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهیم.

به هرحال در جلسه‌ها بازخورد با جوامع اتنیکی تحت تبعیض و در ایمیل‌هایی که ارسال شد تا نظرها درباره راهنما جمع اوری شود این نکته بارها تکرار شد که واژه «اقلیت» در زمینه ایران تنها یک توصیف جمعیتی خنثی نیست، بلکه حامل تاریخی از حاشیه‌رانی، امنیتی‌سازی است. در مقابل، تعبیر «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» تمرکز را از کمّیت به رابطه قدرت منتقل می‌کند؛ از «کم‌بودن» به «تبعیض‌دیدن». این دقیقاهمان جایی است که گفتمان عدالت انتقالی وارد می‌شود یعنی زبانی که قرار است راه را برای ترمیم باز کند، نباید خود به منبع بازتولید درد و رنج تبدیل شود.

البته در خود این فرایند نیز نقدهایی مطرح شد از جمله این‌که از نگاه برخی گروه‌ها، حتی تعبیر «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» هم همچنان می‌تواند ناخواسته حامل نوعی مرکزگرایی یا تقلیل‌گرایی باشد و تجربه زیسته و مطالبه‌های تاریخی جوامع تحت تبعیض را به‌طور کامل بازنمایی نکند. همین اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد که کار روی زبان عدالت انتقالی به طور ذاتی پرچالش و حساس است.

به هرحال همانطور که اشاره کردم از نگاه تدوین‌کنندگان، عدالت انتقالی فقط درباره نهادها و سازوکارها نیست، بلکه درباره بازسازی رابطه جامعه با خودش است، و زبان یکی از اولین میدان‌های این بازسازی و از نظر من مهمترین آن است. اگر زبان، تجربه زیسته گروه‌های آسیب‌دیده را نادیده بگیرد یا نامرئی کند، حتی دقیق‌ترین سازوکارهای حقوقی هم مشروعیت اجتماعی پیدا نمی‌کنند.

درباره این‌که آیا چنین زبانی در بدنه سنتی حقوقی ایران پذیرفته خواهد شد یا نه، پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. اما تجربه کار روی این متن نشان داد که می‌توان برای رسیدن به زبان مشترک تلاش کرد. نقش رها بحرینی در به وجود آوردن زبان یا قرار گرفتن در مسیر آن، در این راهنما تعیین‌کننده بوده است. او با پشتوانه سال‌ها کار حرفه‌ای حقوقی و تجربه مستقیم مستندسازی نقض حقوق بشر، ظرفیت بالا و خلاقانه‌ای از تطبیق‌سازی میان زبان حقوق بین‌الملل و حساسیت‌های اجتماعی ایران ایجاد کرد.

در این راهنما، تاکید بر عدالت جنسیتی و حقوق جامعه LGBTQ+ بر مبنای تعهدات روشن حقوق بشری و تجربه زیسته نقض‌های گسترده در ایران صورت‌بندی شده است. متن آگاهانه تلاش می‌کند این بحث را از سطح داوری‌های اخلاقی یا حساسیت‌های هویتی خارج کند و آن را در چارچوب مسئولیت‌های حقوقی و نهادی دولت‌ها و البته جامعه قرار دهد.

از همین منظر است که راهنما بر سه‌لایه‌ بودن تعهدات حقوق بشری تاکید می‌کند یعنی تعهد به احترام، تعهد به حفاظت و تعهد به تحقق و ارتقا. این رویکرد کمک می‌کند بحث عدالت جنسیتی و حقوق جامعه LGBTQ+ از تقابل‌های ساده‌انگارانه «سنت در برابر مدرنیته» فاصله بگیرد و به مساله ای قابل فهم در منطق حقوقی و سیاست عمومی تبدیل شود. یعنی پرسش اصلی این نیست که جامعه چه باورهایی دارد، بلکه این است که دولت و نهادهای عمومی چه وظایفی دارند و چگونه باید از جان، کرامت و امنیت همه شهروندان محافظت کنند.

در عین حال، راهنما نسبت به بافت اجتماعی ایران ساده‌لوح نیست. متن تصریح می‌کند که عدالت انتقالی فقط با سازوکارهای رسمی پیش نمی‌رود و بخشی از خشونت و تبعیض در خود جامعه بازتولید می‌شود. به همین دلیل، نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها، آموزش عمومی، روایتگری و مستندسازی در کاهش نفرت، مقابله با انگ‌زنی و شکستن چرخه عادی‌سازی خشونت برجسته می‌شود.

در نهایت راهنما نمی‌خواهد جامعه را وادار به پذیرش کند و نمی‌گوید تغییر هنجارها بی‌هزینه یا سریع است. می‌گوید اگر عدالت انتقالی قرار است واقعی باشد، نمی‌تواند چشمش را بر رنج گروه‌هایی ببندد که به‌طور تاریخی و سیستماتیک هدف تبعیض و خشونت بوده‌اند. پذیرش اجتماعی در این معنا، محصول تحمیل نیست؛ نتیجه فرایندی است که با حقوق، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری نهادی و ایستادن کنار آسیب‌دیدگان شکل می‌گیرد.

پیش از هر چیز لازم است روشن کنم که در این راهنما عامدانه از به‌کار بردن تعبیر «پاک‌سازی» استفاده نشده است. این واژه در زبان فارسی و در حافظه تاریخی جامعه ایران با تجربه‌هایی تلخ، حذف‌های گسترده، برخوردهای سلیقه‌ای و تصفیه‌های سیاسی گره خورده و بار معنایی آن می‌تواند خود به بازتولید ترس، بی‌اعتمادی و خشونت نهادی منجر شود. همان حساسیت گفتمانی که در بخش‌های مختلف راهنما بر آن تأکید شده، ایجاب می‌کند زبانی به کار گرفته شود که به جای طرد و حذف، بر پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و بازسازی نهادی تکیه داشته باشد.

نکته دیگر اینکه پیشنهاد تاسیس یک دیوان کیفری تخصصی در واقع خارج از ساختار به‌جامانده از قوه قضائیه فعلی شکل بگیرد. این دیوان با قانون ویژه تأسیس می‌شود، معیارهای روشن و سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب قضات، دادستان‌ها و بازپرسان دارد، و از ابتدا امکان جذب نیروهای متخصص، آموزش‌دیده و دارای صلاحیت حرفه‌ای را فراهم می‌کند. در شرایطی مانند ایران، که بازسازی کامل دستگاه قضایی زمان‌بر است، این سازوکار اجازه می‌دهد رسیدگی به مطالبات فوری دادخواهان معطل «اصلاح کل سیستم» نماند. راهنما همچنین گزینه ساختارهای ترکیبی را مطرح می‌کند؛ یعنی استفاده هم‌زمان از ظرفیت قضات و کارشناسان ملی و بین‌المللی، همراه با برنامه‌های بازآموزی گسترده.

نکته‌ای که خانم بهکیش مطرح کردند، به‌ویژه درباره دیده‌شدن روشن‌تر جنایت‌های دهه ۶۰ و سرکوب عقیدتی، به یک بحث پایه‌ای در خود راهنما برمی‌گردد و آن هم تعریف جنایت علیه بشریت است. در یکی از جلسه‌هایی که با حضور ایشان برگزار شد، تأکید کردند که جنایت علیه بشریت در عین حال که شامل جوامع اتنیکی دینی و مذهبی است سرکوب عقیده، حذف سازمان‌یافته مخالفان سیاسی و اعدام کسانی که به دلیل باور و فعالیت سیاسی‌شان هدف قرار گرفتند را هم شامل می شود.

در راهنما، تعریف جنایت علیه بشریت بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی آمده است؛ تعریفی که به‌روشنی نشان می‌دهد اعمالی مانند قتل، حبس، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، زمانی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند که در قالب یک حمله گسترده یا سیستماتیک در چارچوب یک سیاست دولتی یا سازمان‌یافته انجام شده باشند. در این تعریف، آنچه تعیین‌کننده است وجود الگوهای پایدار، سازمان‌یافته و هدفمند سرکوب است. از این منظر خانم بهکیش استدلال کردند اعدام‌های عقیدتی دهه ۶۰، با توجه به گستردگی، تکرار، سازمان‌یافتگی و هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان به دلیل باور سیاسی‌ و اعتقادیشان به‌روشنی در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل تحلیل‌ هستند.

هم‌زمان، تأکیدی که خانم بهکیش و برخی دیگر از دادخواهان و پژوهشگران داشتند این بود که متن هرچه بیشتر باید در گفت‌وگو با تاریخ نقض حقوق بشر در ایران نوشته شود؛ تاریخی که دهه ۶۰ یکی از نقاط محوری آن است. این تأکید ناظر بر این است که بدون برجسته‌کردن این دوره، فهم تداوم الگوهای سرکوب، مصونیت از مجازات و خشونت نهادینه‌شده ممکن نیست. این هم حرف درستی است و متن راهنما همچنان باید بیشتر و بیشتر در گفتگو با تاریخ نقض حقوق بشر در ایران تقویت شود.

ببینید باید روشن کرد که وقتی راهنما از مستقل بودن به لحاظ سیاسی حرف می‌زند، منظورش چیست؟ در اینجا یعنی راهنما نه به نفع یک جریان سیاسی خاص نوشته شده، نه برای کسب قدرت، نه برای حذف یا تقویت یک نیروی سیاسی. زبان و منطق متن بر اساس حقوق بین‌الملل، تجربه‌های تطبیقی و مطالبه های دادخواهان و تجربه زیسته جامعه ایران شکل گرفته، نه بر اساس برنامه یا استراتژی یک اپوزیسیون سیاسی.

اما همزمان، راهنما صریح می‌گوید که عدالت انتقالی بدون حداقلی از دموکراسی ممکن نیست. این گزاره یک موضع سیاسی به معنای حزبی نیست، بلکه یک واقعیت حقوقی و تجربی است. اجرای عدالت انتقالی از حقیقت‌یابی مستقل و دادرسی منصفانه گرفته تا جبران آسیب‌ها و تضمین تکرارنشدن به پیش‌فرض‌هایی مثل استقلال قوه قضاییه، آزادی بیان، امنیت شاهدان و مشارکت عمومی نیاز دارد. اینها ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک‌اند، نه شعارهای ایدئولوژیک.

مرز میان دادخواهی حقوقی و کنشگری سیاسی دقیقا همین‌جاست یعنی راهنما درباره چگونه تغییر قدرت حرف نمی‌زند، نسخه سیاسی برای گذار ارائه نمی‌دهد. در عوض، می‌گوید اگر جامعه‌ای وارد مسیر گذار شد به هر شکل و با هر آرایشی چه الزام های حقوقی، نهادی، گفتمانی و اخلاقی‌ باید روی میز باشد.

به بیان ساده‌تر، راهنما درباره شرایط امکان عدالت حرف می‌زند، نه استراتژی تصرف قدرت. به همین دلیل هم تأکید می‌شود که این متن ابزار گفت‌وگو، مطالبه‌گری و آماده‌سازی نهادی است؛ متنی که می‌تواند مورد استفاده طیف‌های مختلفی از جامعه مدنی قرار بگیرد، بی‌آنکه به پرچم یک جریان سیاسی خاص گره بخورد.

ببیند راهنما از ابتدا عدالت انتقالی را در قالب پیوستار عدالت تعریف می‌کند؛ یعنی عدالت یک ابزار واحد و تک‌بعدی نیست. به طور طبیعی و بسته به شرایط گذار، توازن قوا، ظرفیت نهادی و مطالبه های دادخواهان، ترکیب‌های متفاوتی از حقیقت‌یابی، پیگرد کیفری، جبران آسیب‌ها، اصلاحات نهادی و به‌خاطرسپاری می‌تواند به کار گرفته شود. این یعنی راهنما به‌طور ساختاری انعطاف‌پذیر طراحی شده، نه ایدئولوژیک.

در عین حال، این انعطاف همانطور که در متن هم آمده به معنای مثلا پذیرش «مصونیت» نیست. راهنما تأکید می‌کند که حقیقت و عدالت نباید فدای مصلحت شود، جنایت‌ها نباید انکار یا تطهیر شوند، و حق دادخواهی آسیب‌دیدگان و جامعه نباید مسدود شود زیرا این همانجایی است که خطر تکرار دوباره نقض حقوق و جنایت سر برمی آورد.

نکته مهم این است که راهنما تصمیم‌گیری درباره سطح و ترکیب پاسخگویی را به یک نسخه از پیش‌تعیین‌شده گره نمی‌زند. این تصمیم باید در گفت‌وگو با دادخواهان، جامعه مدنی و درک دقیق شرایط تاریخی ایران گرفته شود.

به زبان ساده‌تر نقشه دادخواهی می‌گوید فارغ از اینکه گذار چگونه پیش می رود؛ فارغ از اینکه پیش نیازهای دموکراتیک عدالت انتقالی چیست؛ دادخواهی و رسیدگی به جنایت ها و نقض حقوق گذشته نباید از روی میز برداشته شود زیرا اینجا همانجایی است که از نظر من بزرگترین خطر دوران گذار یعنی بازتولید استبداد جامعه را تهدید می کند. 

عدالت انتقالی فقط کار دادگاه و حقوقدان نیست. بدون روایت‌ها، حافظه‌ها و مطالبه‌گری آدم‌های معمولی اصلا جلو نمی‌رود. سهم شهروند عادی می‌تواند این باشد که بداند چه بر سر جامعه‌اش آمده، اجازه ندهد خشونت عادی شود، و وقتی روایت‌ها تحریف می‌شوند یا انکار می‌شوند، سکوت نکند. گاهی همین که کسی حقیقت را می‌شنود و آن را جدی می‌گیرد، خودش یک کنش است.

فراتر از این، شهروند عادی می تواند عدالت را به موضوعی زنده در زندگی روزمره تبدیل کند، نه امری دور، تخصصی یا مربوط به زمان آینده. این یعنی پرسیدن، گفت‌وگو کردن، حساس بودن به زبان، و ایستادن در برابر ساده‌سازی‌هایی که رنج را یا به انتقام فرو می‌کاهند یا به فراموشی. شهروند عادی لازم نیست قهرمان باشد یا در خط مقدم دادخواهی بایستد؛ همین که بخشی از چرخه بی‌تفاوتی نباشد، خودش بخشی از فرایند عدالت است.

در منطق این راهنما هم عدالت انتقالی از بالا به جامعه تزریق نمی‌شود. این یعنی وقتی شهروندان عادی حافظه جمعی را زنده نگه می‌دارند، با نفرت همراهی نمی‌کنند، و اجازه نمی‌دهند خشونت طبیعی جلوه داده شود، در واقع دارند زیرساخت اجتماعی عدالت آینده و یک ایران آزاد و همه شمول را می‌سازند.