نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع زندانی سیاسی محراب عبدالله‌زاده

به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در ارومیه را عیناً تأیید کرد؛ موضوعی که خطر اجرای قریب‌الوقوع این حکم را به‌طور جدی افزایش داده است.

این زندانی سیاسی پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، تأیید حکم اعدام را به محراب عبدالله‌زاده ابلاغ کرده و هم‌زمان از او خواسته است نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.

به‌گفته این منبع، چنین اقدامی معمولاً در آستانه اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی انجام می‌شود؛ رویه‌ای که پیش‌تر نیز درباره برخی دیگر از محکومان اجرا شده و نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر را افزایش داده است.

محراب عبدالله‌زاده پس از اعتراض وکلای خود به حکم اعدام، پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور برده بود. این پرونده در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ به شعبه ۹ دیوان ارجاع شد و تا ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیف باقی ماند.

محراب عبدالله‌زاده، ۲۸ ساله و اهل ارومیه است. مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری «ژن، ژیان، ئازادی» در مغازه آرایشگری، محل کار خود، بازداشت کردند. او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی نگهداری و به‌گفته منابع حقوق بشری، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفت تا به حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج اعتراف کند.

این در حالی است که بنا بر اطلاعات موجود، در ویدئوی ضبط‌شده از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد، نام و نشانی از حضور محراب عبدالله‌زاده دیده نمی‌شود. خود او نیز در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی، همواره مشارکت در این قتل را رد کرده است.

به‌گفته منابع نزدیک به پرونده، بازداشت دوست‌دختر او و تهدید به بازداشت سایر اعضای خانواده، از جمله ابزارهای فشار برای گرفتن اعترافات اجباری بوده است.

بر اساس همین گزارش‌ها، محراب عبدالله‌زاده در طول بازداشت اولیه از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده و خانواده‌اش نیز در این مدت، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او نداشته‌اند. او در جلسات بازجویی و دادگاه خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت کند در زمان وقوع قتل در محل حضور نداشته، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

پس از پایان بازجویی‌ها، پرونده او ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و سپس به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شد. دادگاه در سه جلسه، دو بار به‌صورت ویدئوکنفرانس و یک بار حضوری، برگزار شد و بنا به‌گفته منابع مطلع، محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامید و بدون فراهم شدن امکان دفاع مؤثر، حکم اعدام صادر شد. این حکم در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر و یک ماه بعد به او ابلاغ شد.

در کنار این پرونده، فشارهای قضائی علیه فعالان مرتبط با جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» همچنان ادامه دارد. از جمله، یحیی سرخانی، فعال مدنی و زیست‌محیطی اهل مهاباد که در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی بینایی یکی از چشم‌های خود را از دست داده بود، آذرماه گذشته به‌صورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به ۳۲ ماه حبس محکوم شد. او هم‌اکنون در تبعید به‌سر می‌برد.