محمد صالحی، روحانی اهل سنت به ۵ سال حبس محکوم شد

محمد صالحی، ماموستای آیینی اهل سنت کُرد و امام جماعت مسجد روستای «کلتگه» از توابع شهرستان بوکان، با رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

به‌گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این حکم به اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام» موسوم به «انصارالسنه» صادر شده است. صالحی که پیش‌تر در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود، پس از حدود ۹ ماه بلاتکلیفی قضائی، اوایل دی‌ماه امسال در همان شعبه محاکمه شد و در نهایت حکم حبس برای او صادر شد.

نیروهای حکومتی محمد صالحی را ۲۸ اسفندماه سال گذشته در روستای کلتگه بازداشت کردند. او ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و پس از گذشت دو ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این روحانی اهل سنت در طول دوره بازداشت در اداره اطلاعات، از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است؛ موضوعی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان نقض دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.

پرونده محمد صالحی نمونه‌ای تازه از برخوردهای امنیتی و قضائی با فعالان مذهبی اهل سنت در مناطق کُردنشین ایران به‌شمار می‌رود؛ برخوردهایی که معمولاً با اتهام‌های امنیتی سنگین همراه است و فرآیند رسیدگی به آن‌ها، فاقد استانداردهای شفاف و عادلانه است.

در سال‌های اخیر، موارد مشابهی از بازداشت و برخورد قضائی با ماموستاها و روحانیان اهل سنت گزارش شده است. از جمله، ماموستا رفعت سعیدی، فعال مذهبی کُرد اهل جوانرود در استان کرمانشاه که نیروهای وزارت اطلاعات در ٢٨ آبان سال جاری او را بازداشت کردند و با وجود پیگیری‌های خانواده‌اش، برای مدتی از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. گفته شده بود که او پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در کرمانشاه منتقل شده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۵ آذرماه نیز با یورش به خانه‌های شماری از شهروندان اهل ‌سنت در منطقه ملاشیه اهواز، چند نفر از ساکنان این منطقه را بازداشت کردند.

همچنین ماموستا برزان ملکی، امام جماعت و از مدرسان مسجد جامع شیخین سنندج، ۵ خردادماه سال جاری پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت همدان بازداشت شد. او پیش از آن نیز سابقه احضار و بازجویی توسط نهادهای امنیتی را داشته و حتی در مقطعی، در مسیر سفر مذهبی به زاهدان، با دخالت نیروهای امنیتی بازداشت و بازگردانده شده بود.

این موارد نشان‌دهنده الگویی تکرارشونده در مواجهه امنیتی با روحانیان اهل سنت است.

در قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی تصویب شد، از «نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر» در ایران ابراز نگرانی شده و به طور مشخص، تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت مورد تأکید قرار گرفت. این قطعنامه با ۷۸ رأی موافق، بر ضرورت پاسخگویی در قبال این نقض‌ها تأکید کرد.

همچنین می ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش دوره‌ای خود از ژوئیه تا اکتبر ۲۰۲۵، به استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی علیه فعالان مذهبی اهل سنت اشاره کرده و از آمار بالای اعدام‌ها و برخوردهای قضائی در مناطق اقلیت‌نشین مانند کردستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده بود. گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز نشان می‌داد که در بخش قابل توجهی از اعدام‌ها و احکام سنگین، اقلیت‌های قومی-مذهبی سهم بالایی داشته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش‌های سال ۲۰۲۵ خود، ضمن اشاره به شمار بالای اعدام‌ها در ایران، بر تبعیض ساختاری علیه اهل سنت در حوزه‌های قضائی، سیاسی، آموزشی و شغلی تأکید کردند.

پرونده‌هایی مانند محکومیت محمد صالحی، نه مواردی منفرد، بلکه بخشی از روندی گسترده‌تر در محدودسازی حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران است؛ روندی که همچنان در کانون توجه جامعه بین المللی قرار دارد.