یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۴۰ درصدی دستمزد: حکومت می‌تواند معترضان را «آرام» کند؟

در هفتمین روز اعتراض‌های پراکنده در چند شهر ایران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه دولت برای «بهبود معیشت» خبر داد. دو عضو مجلس شورای اسلامی هم گفتند تصمیم‌های خوبی درباره افزایش حقوق گرفته شده است. تجدیدنظر در سیاست اقتصادی دولت با هدف پایان دادن به اعتراض‌های چند روز اخیر است اما مشخص نیست کارساز باشد.

احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ دی به تلویزیون رفت تا به شهروندان بگوید: دولت قصد دارد و ۸۰ میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان کالا برگ بدهد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دولت تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و برخی از کالاهای غذایی را حذف کرده است.

به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این مبلغ به صورت اعتبار برای خرید کالاهای مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مرحله نخست کالا برگ یک میلیون تومانی برای ۴ ماه یعنی به مبلغ ۴ میلیون تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرستان ۷۰ میلیون نفر واریز شده است.

میدری گفت که ۲۰ میلیون نفر دیگر یعنی در مجموع ۸۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهند شد. پیش از آن مسعود پزشکیان رئیس دولت هم، با انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی گفت که وارد کنندگان نهاده‌های دامی با ارز دولتی نهاد دامی وارد می‌کنند اما گوشت را با قیمت آزاد به فروش می‌رساند. او مدعی شد که دولت قصد ندارد یارانه‌ها را قطع کند بلکه می‌خواهد آن را به نفع مصرف کنندگان هدفمند توزیع کند.

بحث بر سر یارانه‌ها مدت‌هاست در اقتصاد ایران در جریان است. رئیس دولت ایران پیشتر گفته بود که اقتصاد به جراحی نیاز دارد. وزیر اقتصاد نیز پس از جنگ ۱۲ روزه از ضرورت اصلاح بودجه حتی قیمت هزینه زا بودن آن سخن گفته بود. بر همین اساس بود که دولت در لایحه بودجه ارز ترجیحی را کاملاً حذف و قیمت برخی از خدمات و کالاها را افزایش داد. همچنین دولت تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده را نیز افزایش دهد.

همین اقدامات بود که بازار را معترض کرد تا طبقه ششم پاساژ علاءالدین که محل تجمع وارد کنندگان موبایل و تجهیزات الکترونیکی به نقطه آغاز اعتراضاتی تبدیل شود که به سرعت به چندین شهر ایران تسریع یافت. بازاریان به سرعت عقب نشستند و در تدارک گفت‌وگو با دولت برآمدند تا بتوانند از افزایش مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کنند. همزمان مقام‌های حکومتی نیز حساب بازاریان را از افرادی که اغتشاشگر نامیدند جدا کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ دی در حالی که معترضان را اغتشاشگر خواند ولی گفت که بازاریان حرفشان درست بود. صاحبان سرمایه و ثروت نیز به سرعت به این پالس‌های مثبت واکنش نشان دادند و گفتند که اجازه نخواهند داد از اعتراض‌های آنها سو استفاده شود.

در شهرهای کوچک اما معترضان همچنان با خشونت پلی سرکوب شدند. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر تا روز هفتم دست کم ۱۶ نفر در جریان اعتراض‌ها کشته شده‌اند و صدها تن بازداشت. رسانه‌های حکومتی همزمان با انتشار خبر بازداشت افرادی که آنها را سرتین یا لیدر می‌نامند، اعتراف اجباری برخی از افرادی که ادعا می‌کنند در این تظاهرات بازداشت شده‌اند را منتشر می‌کند.

مقام‌های انتظامی در شهرهای مختلف معترضان هشدار می‌دهند که به سرسختی آنها را سرکوب خواهند کرد و اجازه ایجاد ناآرامی نخواهند داد. با این حال اعتراضات پراکنده در ساعات نخستین ۱۴ دی ماه نیز ادامه یافت اما کم رمق‌تر از شب‌های قبل. علت سرکوب شدید بود یا وعده تازه دولت مبنی بر پرداخت یارانه کالا برگی؟

یارانه یک میلیون تومانی که به صورت کالا برگ به ازای هر فرد در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت تنها می‌تواند برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاه‌های مشخص هزینه شود. شورای اطلاع رسانی دولت گفته است که مواد غذایی پروتئینی لبنیات غلات از جمله برنج و ماکارونی از جمله کالاهایی هستند که شهروندان می‌توانند با اعتبار کالابرگی آن را تهیه کنند.

احمد میدری گفت که این اقدام به منظور بهبود معیشت شهروندان صورت می‌گیرد. او و دیگر مسئولان دولتی می‌گویند که حمله نظامی اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴ به مثابه یک شوک اقتصادی موجب افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه دولت شده است.

عقب‌نشینی از افزایش ۲۰ درصدی دستمزد

به همین بهانه دولت در لایحه پیشنهادی بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود. همین سبب شده بود تا برآوردهای نهادهای کارگری این گونه باشد که حقوق کارگران نیز بیشتر از ۲۰ درصد افزایش نخواهد یافت.

مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه را به دولت بازگرداند. کمیسیون تلفیق گفت که بودجه را بازنگری می‌کند و ارقام آن را تغییر خواهد داد. رئیس مجلس و نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را با توجه به نرخ رسمی تورم که بیش از ۴۰ درصد برآورد شده است ناعادلانه دانسته‌اند و گفتند که در این رقم تجدید نظر خواهد شد.

۱۳ دی علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون بیان جزئیات گفت که در کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی گرفته شده است. به گفته او؛

خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از این نماینده مجلس نوشت که این می‌تواند بر حقوق کارگران در شورای عالی کار نیز تاثیر بگذارد. بابای کارنامه گفت که نگاه مجلس این است که حقوق حداقل بگیران را بیشتر از این افزایش بدهد: «نگاه مجلس این بوده است که حقوق را برای حداقل مزدبگیران، بیشتر افزایش دهد و حتی بطور مثال در حقوق‌های متوسط به پایین که معدل آن ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان به پایین است را بیشتر افزایش دهد. اگر این رخ دهد، با تسری آن به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، پیش‌بینی می‌شود برای بازنشستگان با افزایش بالاتری تعیین مزد داشته باشیم.»

علاوه بر او احمد نادری از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم از تجدید نظر در میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگران خبر داد. او گفت: «نرخ دستمزد، چه در مورد کارمندان دولت و چه در مورد کارگران، نباید نرخ بقا باشد. باید برای کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران، یک وضعیت رفاه نسبی ایجاد شود و این وظیفه ما مسئولان است.»

او از وزیر کار خواست که به سمتی پیش برود که حقوق کارگران بیشتر از نرخ رسم تورم افزایش یابد: «تورم اعلامی امروز بیش از ۴۰ درصد است و باید حتماً حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. در مورد حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران دولت هم نظر من همین بود؛ افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و حتی کارگران باید بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرند».

بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان از ۵۲ درصد فراتر رفته است. این شاخص برای مواد غذایی تا نزدیکی ۷۵ درصد نیز می‌رسد و برای نان و غلات به بزرگتر از ۱۰۰ رسیده است. معنای این ارقام برای کارگران و مزد بگیران کمتر شدن قدرت خرید است؛ همان چیزی که آنها را خشمگین کرده و معتقدند که دولت آنان را به حال خود رها کرده است.

اقدام دولت و مجلس برای تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی به نفع معیشت و مزد بگیران در شرایطی است که حداقل ۷ روز از شروع اعتراضات می‌گذرد. دامنه اعتراضات از بازار به شهرهای کوچک کشیده شده است. در برخی از شهرها نیروی انتظامی و سپاه پاسداران معترضان را با تیراندازی مستقیم کشته‌اند، صدها تن را بازداشت کرده‌اند و بسیاری نیز مجروح شده‌اند. همزمان رسانه‌های حکومتی اعتراف اجباری برخی از بازداشت شدگان را منتشر می‌کنند و معتقدند آنها با «دریافت پول و فریب از سوی دشمن» به خیابان کشانده شده‌اند.

در ایران علاوه بر نرخ تورم که جهش رو به بالا دارد، نرخ واقعی بیکاری نیز بزرگتر شده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا پایان سال نزدیک به ۴۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش درآمدهای نفتی که موجب رکود اقتصادی شده، شمار کارگران بی‌ثبات کار را افزایش داده و شمار بسیار زیادی را نیز به بیکاران رسمی افزوده است. دولت اما همچنان ادعا می‌کند نرخ بیکاری در محدوده ۷ درصد است و توانسته آن را کاهش دهد؛ ادعای دروغی که با واقعیت نمی‌خواند.

در چنین شرایطی پرسش این است آیا دولت می‌تواند با تزریق نقدینگی و کالا برگ و همچنین افزایش دستمزدها بدون کنترل نرخ تورم قدرت خرید را افزایش دهد و همچنین از اعتراض و خشم مردم بکاهد؟ به طور موقت شاید اعتراضات با سرکوب متوقف شود اما پاسخ به مطالبات انباشت شده مردمان به ستوه آمده از فقر و تنگدستی به این سادگی ممکن نخواهد بود.