هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به «جنایت بینالمللی»؛ آمار جانباختگان اعتراضات سراسری دستکم ۱۹۲ نفر
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی از تایید کشتهشدن۱۹۲ نفر در جریان اعتراضات دو هفته اخیر خبر داد و در پی تهدید مقامهای قضایی به صدور احکام «محاربه» برای بازداشتشدگان، نسبت به خطر وقوع اعدامهای گسترده و تکرار فجایع دهه شصت هشدار داد.

تصویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۴، با انتشار بیانیهای هشدارآمیز اعلام کرد که همزمان با گسترش اعتراضات ضدحکومتی و گذشت بیش از ۶۰ ساعت از قطع کامل اینترنت، گزارشها حاکی از تشدید بیسابقه سرکوب و کشتار معترضان در نقاط مختلف کشور است.
این سازمان اکنون تایید کرده است که دستکم ۱۹۲ معترض در دو هفته اخیر کشته شدهاند که در میان آنها نام ۹ کودک زیر ۱۸ سال نیز به چشم میخورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فعلی، تاکید کرد که این آمار تنها نوک کوه یخ است و به دلیل قطع ارتباطات و محدودیتهای شدید امنیتی، راستیآزمایی مستقل با دشواری جدی روبروست. او هشدار داد که تخمینهای برخی منابع میدانی از کشتهشدن صدها و شاید بیش از ۲۰۰۰ نفر حکایت دارد.
امیری مقدم گفت:
کشتار معترضان در سه روز گذشته و پس از قطع سراسری اینترنت، ممکن است حتی گستردهتر از آن چیزی باشد که امروز تصور میکنیم. جمهوری اسلامی درحال ارتکاب یک جنایت بینالمللی بزرگ علیه مردم ایران است و جامعه جهانی موظف است در چارچوب حقوق بینالملل، از تمام ظرفیتهای خود برای متوقفکردن این جنایت استفاده کند. همزمان، تهدید مقامهای جمهوری اسلامی به صدور حکم اعدام برای معترضان با اتهامهایی چون محاربه باید بسیار جدی گرفته شود. کسانی که امروز در رأس قدرت قرار دارند، همان افرادیاند که در دهه شصت با اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی، مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و خطر تکرار آن جنایات کاملاً واقعی است.
گزارشهای رسیده به این نهاد حقوق بشری درباره مشاهده شمار زیادی از اجساد در سردخانههای پایتخت و همچنین گزارشهای رسانههای بینالمللی مانند نشریه تایم که به نقل از منابع بیمارستانی از ثبت صدها جانباخته خبر داده بودند، احتمال وقوع یک کشتار وسیع در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ دیماه) را تقویت میکند. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با ادبیاتی تهدیدآمیز وارد میدان شده و محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور، صراحتاً اعلام کرده است که تمامی معترضان بازداشتی، اعم از کسانی که در صحنه حضور داشته یا به زعم او به «اغتشاشگران» کمک کردهاند، «محارب» شناخته میشوند؛ اتهامی سنگین که در قوانین کیفری ایران مجازات اعدام را در پی دارد.
سازمان حقوق بشر ایران با یادآوری سوابق مقامهای فعلی در اعدامهای دهه شصت، این اظهارات را زمینهسازی برای یک جنایت بینالمللی بزرگ خوانده و خواستار مداخله فوری و قاطع جامعه جهانی برای توقف این روند شده است.
همزمان، خبرگزاری هرانا نیز با تایید مرگ دستکم ۱۱۶ نفر تا شامگاه شنبه، خاطرنشان کرد که اکثر این افراد با شلیک مستقیم گلولههای جنگی جان خود را از دست دادهاند. در پانزدهمین روز از اعتراضاتی که از ۷ دیماه و با انگیزههای اقتصادی آغاز شد و اکنون کلیت نظام را هدف قرار داده است، گزارشها از بازداشت بیش از ۲۶۰۰ نفر حکایت دارد که بسیاری از آنها تحت عناوین مبهمی چون «مرتبط با اسرائیل» یا «مزدور» در رسانههای وابسته به سپاه پاسداران معرفی شدهاند، امری که خطر صدور احکام اعدام فوری را بیش از هر زمان دیگری جدی کرده است.
همزمان سردان رادان، فرمانده کل انتظامی کشور باردیگر معترضان را «اغتشاشگر» خواند و گفت: «با هماهنگی میان نیروهای امنیتی و انتظامی، سطح برخورد با اغتشاشگران ارتقا یافت.»




نظرها
نظری وجود ندارد.