قتل در وقت اضافه: ماشین مرگ برای قتل‌ قضایی بازداشتی‌ها به کار افتاده است

عرفان سلطانی، جوان ۲۶ ساله، در جریان اعتراضات اخیر در فردیس کرج بازداشت شده و گزارش‌ها حاکی از صدور حکم اعدام سریع برای اوست. مقامات قضایی به خانواده‌اش اجازه ملاقات کوتاهی داده‌اند و اعدام ظاهراً برای روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه (۱۵ ژانویه ۲۰۲۶) برنامه‌ریزی شده است. او روز شنبه ۱۹ دی‌ماه (۹ ژانویه ۲۰۲۶) در منزلش در فردیس کرج دستگیر شد و بدون دادگاه عادلانه، حکم اعدام دریافت کرد. سازمان‌های حقوق بشری مانند هه‌نگاو و نهادهای دیگر این اقدام را محکوم کرده و درباره خطر اجرای فوری این حکم هشدار داده‌اند.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حق دادرسی عادلانه و علنی را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسد. این ماده مقرر می‌کند که هرکس با تساوی کامل، حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. تأکید اصلی این ماده بر اصول «استقلال و بی‌طرفی» دادگاه است که شرط اسامی تضمین عدالت قضایی محسوب می‌شود. همچنین، علنی بودن رسیدگی به‌عنوان یک سازوکار نظارتی مهم عمل می‌کند تا از احترام به حقوق اصحاب دعوا اطمینان حاصل شود و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت شود.

این ماده، که در پیوند ناگسستنی با ماده ۱۱ (اصل برائت و حق محاکمه منصفانه) قرار دارد، سنگ‌بنای حقوق دادرسی عادلانه در اسناد بین‌المللی پس از خود، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شد. دادرسی عادلانه، با تأمین محاکمه‌ای بدون تبعیض و با رعایت تضمین‌های قانونی، به عنوان یک ضروت اساسی برای حمایت از تمامی حقوق دیگر انسان‌ها عمل می‌کند. در واقع، این اصل مانع خودسری دولت‌ها و تضمین‌کننده حاکمیت قانون است و امنیت قضایی را برای همه افراد در برابر هرگونه اعمال خودسرانه قدرت فراهم می‌آورد.

زمان بسیار کوتاه بین بازداشت و صدور حکم اعدام عرفان سلطانی برای هیچگونه رسیدگی قضایی منصفانه، حتی در شرایط اضطراری، کافی نیست. حق داشتن وقت و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاع، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است.

نداشتن دسترسی به وکیل مستقل عدم رسیدگی علنی و نبود زمان کافی برای دفاع هسته اصلی حقوقی مانند حق محاکمه منصفانه و اصل برائت را نقض می‌کند.

صدور سریع احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان، با توجه به تهدیدات غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قضائیه بیش از آنکه یک فرآیند قضایی باشد، یک ابزار سرکوب سیاسی است. هدف اصلی، ایجاد ترس در جامعه، تنبیه جمعی و خاموش کردن اعتراضات از طریق نمایش قدرت و خشونت است.

پیام حاکمیت این است: «ما دیگر فرصت محاکمه نداریم، فقط فرصت کشتن داریم.»

و هدف حاکمیت هم از ارسال چنین پیامی استفاده از اعدام به عنوان «سپر امنیتی» برای جلوگیری از تداوم خیزش است.

این روند نه تنها با قوانین داخلی اکثر کشورها (که معمولاً حق دادخواهی و تجدیدنظر را به رسمیت می‌شناسند) در تضاد است، بلکه نقض فاحش قواعد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. اجرای حکم اعدام عرفان سلطانی، به معنای یک اعدام فراقضایی یا قتل قضایی است که در پوشش یک «دادگاه» سریع و فرمالیته انجام می‌شود و مصداق بارز یک دادگاه صحرایی و بی‌ضابطه است.

بنابراین در این پرونده‌ها باید از «قتل قضایی» (Judicial Murder) سخن گفت: حاکمیت از پوسته و ابزار قانون (دادگاه، قاضی، حکم) برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی استفاده می‌کند. در اینجا، دادگاه فاقد استقلال، دادرسی فاقد زمان کافی برای دفاع و حکم از پیش تعیین شده است؛ لذا عمل انجام شده نه «اجرای عدالت»، بلکه «قتلی است که توسط دستگاه قضایی سازماندهی شده است.

از تابستان ۱۳۶۷ تا زمستان ۱۴۰۴

فعالان حقوق بشر با اشاره به تحولات اخیر، نسبت به تکرار فاجعه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ هشدار می‌دهند.

قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) یکی از بزرگ‌ترین جنایات علیه بشریت در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و توسط "هیئت‌های مرگ" اجرا شد. این اعدام‌های دسته‌جمعی، عمدتاً علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا مانند فداییان خلق و توده‌ای‌ها، در زندان‌های سراسر کشور از جمله اوین، گوهردشت و غیره صورت گرفت و هزاران نفر بدون محاکمه عادلانه به دار آویخته شدند. تعداد دقیق اعدامی‌ها هرگز اعلام رسمی نشد، اما برآوردها متفاوت است: گزارشگر ویژه سازمان ملل حداقل ۱۸۷۹ نفر، منابع حقوق بشری ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر، و برخی تا ۳۰ هزار نفر را ذکر کرده‌اند. اجساد در گورهای دسته‌جمعی مانند خاوران دفن شدند و خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی، سوگواری یا حتی دفن محروم ماندند.

شباهت‌های ساختاری میان آن دادگاه‌ها و روندهای کنونی، از جمله سرعت غیرعادی صدور حکم، محرومیت متهمان از حق دفاع و اعمال فشار امنیتی شدید، نگرانی از تکرار یک فاجعه تاریخی را تقویت کرده است. به باور ناظران، سکوت در برابر این نشانه‌ها، می‌تواند راه را برای کشتار گسترده بازداشت‌شدگان اعتراضات هموار کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به شباهت شرایط کنونی با وقایع دهه ۶۰، هشدار داده است که خطر اعدام‌های گسترده و فراقضائی کاملاً جدی است و از جامعه جهانی خواسته برای حفاظت از معترضان در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اقدام کند.

اگر در سال ۶۷ «هیئت مرگ» در پشت درهای بسته تصمیم می‌گرفت، امروز «ماشین مرگ» در روز روشن و با استفاده از قطع اینترنت به عنوان پوشش، همان مأموریت را انجام می‌دهد.

بی‌خبری‌ها، هشدارها، نگرانی‌ها

همزمان با صدور حکم اعدام عرفان سلطانی گزارش‌ها از بی‌خبری خانواده‌ها درباره محل نگهداری، سلامت جسمی و روند قضایی صدها یا هزاران بازداشت‌شده حکایت دارد. خبرگزاری هرانا تا روز دهم اعتراضات، دست‌کم ۲۷۶۰ بازداشت را ثبت کرده، در همان حال قطع اینترنت، محدودیت ملاقات و تهدید خانواده‌ها به سکوت، اطلاع‌رسانی را مختل کرده است.

مواردی مانند تحویل اجساد در ازای «حق تیر» از نشانه‌های دیگر آغاز یک فاجعه مانند قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۲۲ دی / ۱۲ ژانویه منتشر شد، اعلام کرد از آغاز اعتراضات تاکنون دست‌کم ۶۴۸ معترض در ۱۴ استان کشور کشته شده‌اند؛ این آما تنها شامل مواردی است که یا مستقیماً توسط این سازمان یا از طریق دست‌کم دو منبع مستقل تأیید شده‌اند. در این فاصله ویدئوهایی از پزشکی قانونی کهریزک و مراکز وابسته به آن در اطراف تهران منتشر شده. این تصاویر، تمرکز تعداد زیادی از اجساد که برخی منابع شمار آن‌ها را تا حدود ۲۵۰ نفر برآورد کرده‌اند و حضور خانواده‌ها برای شناسایی پیکرها را نشان می‌دهد.

سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌های مفصلی در مورد کشتارهای غیرقانونی، جراحات و دستگیری‌های خودسرانه در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ منتشر کرده‌اند.

دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند سرکوب رژیم را که منجر به مرگ‌های متعدد شده محکوم کرده است. در بیانیه‌ای، او خواستار پایان خشونت، آزادی بازداشت‌شدگان و بازگردانی اینترنت شده است. وزیر خارجه، دیوید ون ویل، کشتار و جراحت معترضان را غیرقابل قبول دانسته و بر حق آنها برای شنیده شدن صدای اعتراضشان تأکید کرده است.

وزارت خارجه سوئیس نیز نگرانی عمیقی در مورد دستگیری‌ها و مرگ‌های مرتبط با اعتراضات ابراز کرده و از مقامات خواسته تا خشونت علیه معترضان را پایان دهند و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آنها را تضمین کنند.