افزایش بیسابقه شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ایران
گزارشهای تازه دو نهاد حقوق بشری از جهش چشمگیر شمار کشتهشدگان و بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در ایران حکایت دارد؛ در حالی که قطع سراسری اینترنت، تهدید به اعدام معترضان و تشدید ادبیات امنیتی مقامهای حکومتی، نگرانیها از تکرار سناریوهای خونین گذشته را افزایش داده است.
مشهد - خیابان راهنمایی ۱۲ دی ۱۴۰۴ ششمین روز اعتراض سراسری - اعتراضات
شانزده روز از آغاز دور جدید اعتراضات مردمی در ایران میگذرد؛ اعتراضاتی که از هفتم دیماه ۱۴۰۴ با مطالبات اقتصادی در بازار تهران آغاز شد اما بهسرعت با شعارهای ضدحکومتی به دهها شهر و تمامی استانهای کشور گسترش یافت. همزمان با گسترش دامنه اعتراضات، برخورد نیروهای حکومتی نیز شدت گرفته و بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، تلفات انسانی این موج اعتراضی به شکلی کمسابقه افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۲۲ دی / ۱۲ ژانویه منتشر شد، اعلام کرد از آغاز اعتراضات تاکنون دستکم ۶۴۸ معترض در ۱۴ استان کشور کشته شدهاند؛ آماری که تنها شامل مواردی است که یا مستقیماً توسط این سازمان یا از طریق دستکم دو منبع مستقل تأیید شدهاند.
بهگفته این نهاد، در میان جانباختگان دستکم ۹ کودک زیر ۱۸ سال نیز حضور دارند و اغلب قربانیان کمتر از ۳۰ سال سن داشتهاند. این سازمان همچنین از مجروح شدن هزاران نفر و بازداشت بیش از ده هزار معترض خبر داده است.
همزمان گزارشهای تأییدنشدهای از کشتهشدن صدها و حتی چند هزار نفر دیگر منتشر شده است. با این حال، سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند که قطع کامل اینترنت از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی / ۸ ژانویه و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، امکان راستیآزمایی مستقل این آمارها را با دشواری جدی روبهرو کرده است.
بر اساس دادههای نتبلاکس، از صبح جمعه ۱۹ دی / ۹ ژانویه حدود ۹۹ درصد اینترنت ایران در وضعیت «خاموشی دیجیتال» قرار گرفته؛ وضعیتی که آخرین بار در آبان ۱۳۹۸ تجربه شد؛ زمانی که صدها، و بهگزارش برخی منابع تا ۱۵۰۰ معترض کشته شدند.
یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای حقوق بشری، خطر اعدام معترضان بازداشتشده است. مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بارها معترضان را «محارب»، «تروریست» و «وابسته به بیگانه» خواندهاند؛ اتهاماتی که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
سازمان حقوق بشر ایران از موردی مشخص خبر داده است: عرفان سلطانی، ۲۶ ساله، که ۱۸ دیماه در فردیس کرج بازداشت شد و بنا بر گفته منابع نزدیک به خانوادهاش، بدون دسترسی به وکیل و بدون برگزاری دادگاه، با حکم اعدام روبهرو شده و قرار است این حکم تنها شش روز پس از بازداشت، در ۲۴ دیماه اجرا شود. بهگفته این منابع، خانواده او تنها اجازه یک ملاقات ۱۰ دقیقهای با او داشتهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به شباهت شرایط کنونی با وقایع دهه ۶۰، هشدار داده است که خطر اعدامهای گسترده و فراقضائی کاملاً جدی است و از جامعه جهانی خواسته برای حفاظت از معترضان در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اقدام کند.
گزارش هرانا؛ جهش آماری در سایه قطع اینترنت
همزمان، خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی جداگانه از «جهش آماری» در شمار کشتهشدگان خبر داده است. بر اساس دادههای تجمیعی هرانا تا پایان یکشنبه ۲۱ دی / ۱۱ ژانویه، جانباختن ۵۴۴ نفر در جریان اعتراضات تأیید شده است؛ از این میان ۴۸۳ نفر معترض، ۴۷ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی، یک مقام قضائی غیرنظامی و چند شهروند غیرمعترض بودهاند. همچنین دستکم هشت کودک در میان جانباختگان شناسایی شدهاند که در آمار نهایی لحاظ نشدهاند. هرانا تأکید میکند که ۵۷۹ گزارش دیگر از مرگ افراد همچنان در دست بررسی است.
این گزارش همچنین از بازداشت دستکم ۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر خبر میدهد و اعلام میکند تاکنون ۹۶ مورد اعتراف اجباری از بازداشتشدگان در رسانههای رسمی یا نزدیک به حکومت منتشر شده است. بهگفته هرانا، اعتراضات در ۵۸۵ نقطه شامل ۱۸۶ شهر در هر ۳۱ استان کشور برگزار شده است.
یکی از نقاط عطف گزارش هرانا، انتشار گسترده ویدئوهایی از پزشکی قانونی کهریزک و مراکز وابسته به آن در اطراف تهران است. این تصاویر، تمرکز تعداد زیادی از اجساد — که برخی منابع شمار آنها را تا حدود ۲۵۰ نفر برآورد کردهاند — و حضور خانوادهها برای شناسایی پیکرها را نشان میدهد. همپوشانی این شواهد تصویری با گزارشهای غیررسمی و حتی بازتاب محدود آنها در رسانههای حکومتی، به افزایش ظرفیت راستیآزمایی و در نتیجه جهش آماری در شمار قربانیان منجر شده است.
در سطح سیاسی، دولت مسعود پزشکیان سه روز عزای عمومی برای مأموران امنیتی کشتهشده اعلام کرده است و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای و مسعود پزشکیان، معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» خوانده و بر برخورد قاطع تأکید کردهاند. این در حالی است که گزارشهای میدانی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سر و گردن معترضان و استفاده از سلاح جنگی حکایت دارد.
در عرصه بینالمللی نیز واکنشها رو به افزایش است؛ از درخواست هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای برقراری فوری اینترنت و توقف سرکوب خشونتآمیز گرفته تا فراخوان اضطراری عفو بینالملل و موضعگیری دولتهای غربی در حمایت از معترضان. با وجود این، ادامه قطع اینترنت، تهدید به اعدام و تشدید سرکوب، آینده اعتراضات و سرنوشت هزاران بازداشتشده را در هالهای از ابهام و نگرانی فرو برده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.