هشدار نهادهای حقوق بشری و شواهد میدانی؛ ایران در سایه قطع اینترنت و سرکوب خونین

در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران و قطع تقریباً کامل اینترنت، موجی از هشدارهای بین‌المللی و گزارش‌های میدانی از تشدید سرکوب و کشتار معترضان حکایت دارد.

بیش از ۳۰ سازمان حقوق بشری و مدنی بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به وضعیت «وخیم و پرخطر» بازداشت‌شدگان، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هشدار داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده‌اند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که سازمان حقوق بشر ایران از «شواهد تازه کشتار سیستماتیک» و استفاده از سلاح‌های سنگین جنگی علیه معترضان خبر داده است.

بیانیه بیش از ۳۰ سازمان حقوق بشری به ابتکار ائتلاف «نرگس آزاد» و با امضای نهادهایی از جمله کمپین فعالین بلوچ، فرانت‌لاین دیفندرز، گزارشگران بدون مرز (RSF)، پن آمریکا، پن بین‌الملل، مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI)، نوبل وومنز اینیشیاتیو و ائتلاف زنان روزنامه‌نگار منتشر شده است.

امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند که تشدید سرکوب اعتراضات سراسری هم‌زمان با قطع تقریباً کامل اینترنت، ایران را به یکی از «خطرناک‌ترین مقاطع حقوق بشری در تاریخ معاصر» خود رسانده است.

به باور این نهادها، قطع ارتباطات نه‌تنها ابزاری برای سانسور خبرها و جلوگیری از انتشار تصاویر کشتار است، بلکه «شرایطی مرگبار برای بازداشت‌شدگان» ایجاد می‌کند؛ شرایطی که در آن، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و حتی قتل‌های فراقضائی می‌تواند بدون نظارت و پاسخگویی رخ دهد.

در این بیانیه هشدار داده شده است که مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی بازداشت‌شده، به‌ویژه افرادی که در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند، در معرض «خطر فوری و جدی» قرار دارند. در متن بیانیه آمده است:

سازمان‌های امضاکننده با اشاره به گزارش‌های مستند از کشته‌شدن هزاران معترض، زخمی‌شدن شمار زیادی از شهروندان و بازداشت گسترده فعالان، اعلام کرده‌اند که نبود دسترسی رسانه‌های مستقل و وکلا، امکان راستی‌آزمایی مستقل و حمایت حقوقی از بازداشت‌شدگان را به‌شدت محدود کرده است. به‌گفته این نهادها، قطع اینترنت «مانع انتقال اطلاعات حیاتی و حتی نجات‌بخش، از جمله برای کادر درمان» شده و خانواده‌های بازداشت‌شدگان را در بی‌خبری کامل رها کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه، نسبت به اظهارات مقام‌های قضائی ایران درباره طرح اتهام‌هایی چون «محاربه» علیه معترضان ابراز نگرانی شدید شده است.

امضاکنندگان هشدار داده‌اند که چنین اتهام‌هایی می‌تواند به صدور احکام سنگین و شتاب‌زده، از جمله مجازات اعدام، منجر شود. در این زمینه تأکید شده است:

در بیانیه بیش از ۳۰ سازمان حقوق بشری آمده است که مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بازداشت‌شده، به‌ویژه افراد در سلول انفرادی، در معرض خطر ویژه قرار دارند. این بیانیه با اشاره به وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و دیگر فعالان بازداشت‌شده، تصریح می‌کند: «جان و امنیت بازداشت‌شدگان نباید به فراموشی سپرده شود.»

این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی شده‌اند که به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، نوشتن، فعالیت مدنی یا تجمع بازداشت شده‌اند. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف فوری نقض‌های فزاینده حقوق بشر در ایران، اقداماتی عملی و مؤثر انجام دهد؛ از جمله فشار برای بازگرداندن کامل و بدون محدودیت اینترنت، تضمین دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و خانواده، و انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره کشتار معترضان، شکنجه و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر.

در پایان بیانیه آمده است:

 امضاکنندگان با اعلام همبستگی با مردم ایران، تأکید کرده‌اند که حفاظت از جان بازداشت‌شدگان و جلوگیری از تشدید سرکوب، مسئولیتی فوری و غیرقابل تعویق برای جامعه جهانی است.

در سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تفصیلی اعلام کرده است که ۱۹ روز پس از آغاز دور جدید اعتراضات، با وجود ادامه قطعی اینترنت، روایت‌هایی که از طریق تماس‌های محدود تلفنی، خروج برخی شهروندان از کشور یا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به دست این سازمان رسیده، از ابعاد گسترده سرکوب و کشتار برنامه‌ریزی‌شده معترضان حکایت دارد. این سازمان می‌گوید به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد نیروهای حکومتی در فاصله ۱۸ تا ۲۱ دی‌ماه از سلاح‌های سنگین، از جمله تیربار و دوشکا، علیه معترضان استفاده کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات تأییدشده سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات تاکنون دست‌کم ۳۴۲۸ معترض کشته و هزاران نفر مجروح شده‌اند؛ آماری که به‌گفته این سازمان، احتمالاً بسیار کمتر از رقم واقعی است. هم‌زمان تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ هزار نفر بازداشت شده باشند. گزارش‌های تأییدنشده حتی از کشته‌شدن ۵۰۰۰ تا ۲۰ هزار نفر سخن می‌گویند، اما قطع کامل اینترنت، راستی‌آزمایی مستقل این آمار را با دشواری جدی مواجه کرده است.

نگرانی دیگر که در هر دو گزارش برجسته شده، تهدید مقام‌های قضائی ایران به صدور احکام اعدام است. سازمان‌های بین‌المللی نسبت به طرح اتهام‌هایی چون «محاربه» علیه معترضان هشدار داده‌اند؛ اتهامی که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. در همین راستا، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرده است هر فردی که در روزهای ۱۸ تا ۲۱ دی در خیابان‌ها دستگیر شده، «مجرم» است؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره برگزاری دادگاه‌های صحرایی و صدور احکام شتاب‌زده را تشدید کرده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این شواهد گفته است:

او تأکید کرده است که جامعه بین‌المللی باید «فوراً برای جلوگیری از ادامه این کشتار اقدام کند» و آمران و عاملان آن را تحت پیگرد قضائی قرار دهد.

گزارش‌ها همچنین از برقراری نوعی حکومت نظامی در بسیاری از شهرها حکایت دارد. به‌گفته منابع محلی، نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف از غروب به بعد حضور گسترده دارند و در شهرهایی چون تهران، کرج، همدان و قزوین منع رفت‌وآمد گزارش شده است. در مناطق کُردنشین از جمله سنندج، سقز، مریوان و مهاباد، مدرسه‌ها تعطیل شده و ایست‌ و بازرسی‌های گسترده برقرار است.

نمونه‌های متعددی از استفاده مستقیم سلاح‌های سنگین علیه معترضان گزارش شده است؛ از کرمان، محله‌های تهران‌پارس و صادقیه در تهران گرفته تا کرج، مشهد، رشت، تنکابن و شهرهای غرب کشور. یک شاهد عینی از کرمان نیز گفته است که «نیروهای حکومتی با تیربار به مردم شلیک کردند» و تنها به یک بیمارستان، ده‌ها پیکر جان‌باخته منتقل شده است.