کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: «تروریست» خواندن معترضان در ایران غیرقابل قبول است

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۳ دی / ۱۳ ژانویه خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این برخوردها شد. او همچنین از مقام‌های ایرانی خواست هرچه سریع‌تر دسترسی شهروندان به اینترنت و خطوط تلفن را که در جریان اعتراضات قطع شده، دوباره برقرار کنند.

تورک با اشاره به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران تأکید کرد:

به‌گفته او، مردم حق دارند مطالبات و خواسته‌هایشان شنیده شود و دولت‌ها موظف‌اند این حق بنیادین را محترم بشمارند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی عمیق کرد. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد به دلیل نداشتن دسترسی مستقیم به ایران، قادر نیست گزارش‌های مربوط به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی کند. با این حال، به‌گفته او، آمارهای منتشرشده از سوی منابع معتبر و قابل اعتماد ارائه شده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود که این نهاد به‌شدت نگران سرنوشت بازداشت‌شدگان است و هشدار داد و یادآوری کرد که در پی اعتراضات سال ۲۰۲۲ (جنبش زن، زندگی، آزادی)، دست‌کم ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات اعدام شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تکرار نقض‌های جدی حقوق بشر را افزایش می‌دهد.

فولکر تورک در ادامه بار دیگر از مقام‌های ایرانی خواست به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند، از به‌کارگیری خشونت مرگبار علیه معترضان خودداری کنند و امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و ارتباطات را فراهم آورند.

دیده‌بان حقوق بشر: قطع اینترنت در ایران برای پنهان‌سازی کشتار گسترده معترضان است

از سوی دیگر، سازمانه دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۳ دی / ۱۳ ژانویه اعلام کرد که از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی)، مقام‌های ایرانی هم‌زمان با تشدید سرکوب مرگبار اعتراضات، اقدام به قطع سراسری اینترنت کرده‌اند؛ اقدامی که به‌گفته این نهاد حقوق بشری با هدف پنهان‌سازی کشتار گسترده و جلوگیری از مستندسازی نقض‌های جدی حقوق بشر انجام می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر گفته است گزارش‌های معتبر از داخل ایران حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور دست به کشتار وسیع معترضان زده‌اند و شمار قربانیان، بنا بر اعلام سازمان‌های جامعه مدنی و برخی رسانه‌ها، به هزاران نفر رسیده است. با این حال، ادامه قطع اینترنت، امکان تأیید مستقل این آمار و بررسی دقیق موارد قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و سایر تخلفات را به‌شدت محدود کرده است.

این سازمان اعلام کرده است که با وجود خاموشی اینترنت، در حال گردآوری و راستی‌آزمایی شواهد جدید از جمله ویدئوهای منتشرشده از سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین شهادت شاهدان عینی است. دیده‌بان حقوق بشر تأکید می‌کند که قطع دسترسی به اینترنت جهانی، ابزار کلیدی مقامات برای سرکوب جریان اطلاعات و فرار از پاسخ‌گویی بین‌المللی است.

در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فوراً برای توقف خشونت‌ها وارد عمل شوند، از مقامات ایرانی بخواهند به خونریزی پایان دهند، دسترسی آزاد و بدون مانع کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران را تضمین کنند و اینترنت را در سراسر کشور بازگردانند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین نسبت به وجود «مصونیت ساختاریافته» در ایران هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت به مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه داده بارها مرتکب جنایات سنگین بین‌المللی از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری شوند. به‌گفته این سازمان، حفظ و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای کیفری احتمالی در آینده اهمیت حیاتی دارد.

این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که بازداشت‌شدگان، به‌ویژه افرادی که از سوی مقام‌های حکومتی ایران به‌عنوان «محارب» معرفی می‌شوند، در معرض خطر اعدام‌های مخفیانه و خودسرانه قرار دارند و از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است فوری به این بحران واکنش نشان دهند.

بر اساس آخرین آمار هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تا پایان روز شانزدهم اعتراضات، ۵۰۵ نفر از معترضان جان باخته‌اند. در میان آن ها ۹ کودک (زیر ۱۸ سال) شناسایی شده‌اند. ۱۳۳ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته شده‌اند. یک نفر از وابستگان حکومتیِ غیرنظامی (دادستان) جان باخته است. ۷ نفر از جان‌باختگان شهروندان غیرنظامیِ غیرمعترض بوده‌اند. بر این اساس، مجموع تلفات تأییدشده تا این تاریخ به ۶۴۶ نفر رسیده است.

همچنین هرانا ۵۷۹ گزارش دیگر از موارد مرگ دریافت کرده که همچنان در دست بررسی و راستی‌آزمایی قرار دارد.

شمار بازداشت‌شدگان نیز تا این تاریخ به ۱۰ هزار و ۷۲۱ نفر رسیده است.

افزون بر این، تاکنون ۹۷ مورد اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان از سوی رسانه‌های رسمی یا نزدیک به حکومت منتشر شده است؛ روندی که از تداوم فشارهای امنیتی و قضائی بر بازداشت‌شدگان حکایت دارد.