حقوق بشر: از ابزارِ محکومیت تا سپرِ شهروندِ بی‌قدرت

در چند روز گذشته، ایران فقط «ملتهب» نشده؛ به تاریکی رانده شده ـ تاریکیِ واقعیِ اطلاعات و ارتباط. زیر سایه‌ی خاموشی و اختلال اینترنت ، گزارش‌ها و روایت‌های بیرون‌آمده از داخل کشور سنگین‌تر از آن است که بتوان با کلمه‌های نرم از کنارشان گذشت: کشته‌شدن معترضان، بازداشت‌های گسترده، فشار بر بیمارستان‌ها، و تهدید خانواده‌ها.

گزارش «در تاریکی: کشتارهای پس از خاموشی اینترنت» در زمانه دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارد: وقتی ارتباط قطع می‌شود، فقط پیام‌ها قطع نمی‌شوند؛ شاهدها هم کم می‌شوند و انکار آسان‌تر. همزمان، عفو بین‌الملل از «کشتار/قتل‌های غیرقانونی گسترده» و نقش خاموشی اینترنت در پنهان‌سازی حرف می‌زند. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف خشونت، پاسخ‌گویی، و بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ارتباطات شده است.

یک نکته‌ی ژورنالیستی را هم باید همین ابتدا صریح گفت: آمار کشته‌ها و بازداشت‌ها در گزارش‌های مختلف اختلاف دارد ـ چون در وضعیت خاموشی ارتباطی، راستی‌آزمایی مستقل دشوار می‌شود. حتی گزارش‌های معتبر هم معمولاً «به نقل از» گروه‌های حقوق بشری یا منابع رسمی/ نیمه‌رسمی صحبت می‌کنند. نمونه‌اش گزارش‌های رویترز که هم نقلِ مقام ایرانی را دارد و هم نقلِ گروه حقوق بشری. اما هیچ اختلاف آماری، اصل ماجرا را پاک نمی‌کند: وضعیت «عادی» نیست.

در چنین لحظه‌ای زبانِ «حقوق بشر» دوباره به مرکز سیاست ایران برمی‌گردد: بیانیه‌ها، کیفرخواست‌ها، محکومیت‌ها، درخواست فشار بین‌المللی. این‌ها لازم است ـ و گاهی حیاتی. اما اگر همین‌جا متوقف شویم، دقیقاً همان‌جایی می‌لغزیم که ایران بارها در آن لغزیده است:

این یادداشت ـ بخش دوم مجموعه‌ی «آزمونِ گذار» ـ برای همین نوشته شده: انتقالِ حقوق بشر از «زبان اعتراض» به «زبان معماری». نسخه‌ی تفصیلی‌تر و دانشگاهی‌تر این بحث را در پروژه‌ی پژوهشی‌ام درباره‌ی Rights / حقوق دنبال می‌کنم؛ اما این متن، نسخه‌ی عمومی و قابل‌بحثِ همان ایده است: برای مردم، برای امروز، برای «روز صفر».

و اگر بخواهید مسیر کلی این پروژه را ببینید، یک نقطه‌ی ورود روشن هست: مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» ـ تلاش برای تبدیل تجربه‌ی خیابان به قواعدی که فردا بتوان با آنها قدرت را مهار کرد.

معیارِمهم 

هر «حق» باید یک «ترمزِ عملی» روی قدرت باشد

سیاست ایران پر از «حق‌گویی» است. کمبود ما، حق‌گویی نیست؛ حق‌سازی است.

حق‌سازی یعنی: حق را طوری بنویسی و بسازی که حتی محبوب‌ترین دولتِ فردا هم نتواند از آن فرار کند. یعنی «حق» تبدیل شود به محدودیت عملیِ قدرت.

و یک نکته را همین‌جا باید میخکوب کرد: «حق» برای بیانیه‌نویسی نیست؛ برای این است که شهروند آزاد بماند. آزادی هم فقط این نیست که امروز کسی مزاحمت نشود؛ آزادی یعنی زندگی‌ات زیر سایه‌ی اراده‌ی دل‌بخواهیِ هیچ‌کس نباشد ـ حتی اگر آن اراده فعلاً ساکت مانده باشد. پس حقوق بشر وقتی واقعی می‌شود که این سایه را بردارد: حق اعتراض یعنی دولت نتواند با یک «مجوز نداری» دهانت را ببندد؛ حق وکیل یعنی بازداشت نتواند تو را بی‌صدا کند؛ دادگاه مستقل یعنی قدرت نتواند هم شاکی باشد هم قاضی؛ شفافیت یعنی تاریکی، ابزارِ حکومت‌داری نشود. اگر این‌ها را ننویسیم و نسازیم، «حقوق» فردا یا تزئینِ دولت جدید می‌شود، یا چماقِ جناحی ـ و شهروند دوباره بی‌پناه می‌ماند.

این دقیقاً با روح آزادیِ بی‌سلطه هم‌خوان است: آزادی یعنی هیچ فرد یا نهادی نتواند خودسرانه بر دیگری مسلط شود؛ مفهومی که در ادبیات نظری با عنوان سلطه / domination توضیح داده می‌شود. و در روایت بومی‌تر پروژه‌ی من _ مثلاً در مانیفست دوم _ به زبان ساده‌تر به مسئله‌ی «مهار قدرت» ترجمه شده است.

حقوق بشر کِی شکست می‌خورد؟

حقوق بشر معمولاً سه جور شکست می‌خورد:

ریشه‌ی هر سه یکی است: حق به سازوکار وصل نشده.

پس به جای اینکه فقط بپرسیم «حق چیست؟»، باید بپرسیم:

حق چطور اجرا می‌شود؟

هر حق اگر می‌خواهد حق بماند، باید پنج چیز داشته باشد:

این پنج‌گانه، حقوق بشر را از «اخلاق‌مداری» به «حکمرانیِ پاسخگو» تبدیل می‌کند.

حالا پنج حق کلیدی را برداریم و ترجمه‌ی اجرایی‌شان را روشن کنیم ـ نه با زبان حقوق‌دان‌ها؛ با زبان شهروندِ بی‌قدرت.

۱) حق اعتراض

از «اجازه» به «اعلان»

در استانداردهای بین‌المللی، «حق تجمع مسالمت‌آمیز» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده؛ و کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۷ روشن می‌کند که دولت‌ها فقط با معیارهای سخت‌گیرانه‌ای مثل «ضرورت» و «تناسب» می‌توانند محدودسازی کنند ـ و وظیفه‌ی اصلی‌شان «تسهیل» است، نه «سرکوب».

اما ترجمه‌ی اجرایی‌اش در ایرانِ فردا چیست؟ اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم:

اعتراض باید اعلان‌محور باشد، نه مجوزمحور.

یعنی:

این‌ها حرف‌های «لوکس» نیستند. در شرایطی که امروز با خاموشی اینترنت و محدودیت ارتباطی روبه‌رو هستیم، نبودِ این سازوکارها یعنی خشونت می‌تواند در تاریکی رخ بدهد و بعد «قابل انکار» شود ـ همان چیزی که گزارش‌هایی مثل زمانه و عفو بین‌الملل درباره‌اش هشدار می‌دهند.

۲) حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه

«درِ بسته» یعنی سلطه

اگر حق اعتراض «درِ خیابان» است، حق وکیل «درِ بازداشتگاه» است. این حق، مرز میان عدالت و انتقام است.

برای نقش وکیل، سند مرجع Basic Principles on the Role of Lawyers وجود دارد؛ و برای دادرسی منصفانه هم چارچوب‌های حقوقیِ بین‌المللی در همان میثاق (به‌ویژه ماده ۱۴) آمده است. اما ترجمه‌ی عمومی و اجرایی‌اش باید خیلی روشن و قابل مطالبه باشد:

این بخش برای امروز هم معنا دارد. وقتی گزارش‌های خبری از خطر اعدام‌های شتاب‌زده یا روندهای قضایی سریع و مبهم حرف می‌زنند ـ مثل گزارش گاردین درباره پرونده یک محکوم به اعدام ـ به زبان ساده یعنی: «حق وکیل» و «حق دادرسی» در عمل ضربه خورده. فردای ایران اگر می‌خواهد از این چرخه بیرون بیاید، باید این حق را از شعار به سازوکار تبدیل کند.

۳) دادگاه مستقل

استقلال یعنی «روشِ انتخاب»، نه شعار

همه می‌گویند «قوه قضاییه باید مستقل باشد.» اما استقلال یک جمله نیست؛ یک معماری است.

برای اصول کلی، سند مرجع Basic Principles on the Independence of the Judiciary وجود دارد. ترجمه‌ی اجرایی‌اش برای ایرانِ فردا می‌تواند با چند قاعده‌ی حداقلی و قابل سنجش شروع شود:

این بخش دقیقاً همان نقطه‌ای است که «حقوق بشر» به «مهار قدرت» گره می‌خورد. چون اگر دادگاه مستقل نباشد، حقوق بشر تبدیل می‌شود به ادبیات ـ و ادبیات در برابر زور، دوام نمی‌آورد.

۴) حق دانستن

بدون نور، حق خفه می‌شود

یکی از بی‌سر و صداترین ابزارهای سلطه، تاریکی اطلاعات است. بودجه، قراردادها، بازداشت‌ها، تصمیم‌های امنیتی، دارایی‌ها، رانت‌ها ـ همه پشت پرده می‌مانند، و شهروند باید «اعتماد کند».

اما در سیاست ضدسلطه، اعتماد جای قاعده را نمی‌گیرد. شفافیت باید تبدیل به سازوکار شود.

این حق در بحران امروز هم حیاتی است. وقتی خبر از خاموشی اینترنت می‌آید ـ مثلاً گزارش رویترز درباره افت شدید اتصال و ارجاع به NetBlocks یا توضیح CPJ/IFEX درباره «خفگی اطلاعات» ـ یعنی قدرت در تاریکی، دست بازتری پیدا می‌کند.

ترجمه‌ی اجراییِ «حق دانستن» یعنی:

برای اینکه شفافیت «سلیقه‌ای» نشود، ابزارهای آماده هم وجود دارد: مثل Open Contracting Data Standard برای قراردادهای عمومی و Open Data Charter برای اصول داده‌باز.

۵) نظارت

حق بدون «مسیر شکایت» فقط شعر است

حتی اگر بهترین منشور حقوق بشر را بنویسید، باز یک سؤال باقی می‌ماند:
اگر حق نقض شد، شهروند کجا می‌رود؟

حقوق بشر زمانی «سپر» می‌شود که مسیر شکایت و نظارت روشن و در دسترس باشد:

نکته‌ی کلیدی این است: نهادِ نظارت باید بتواند قدرت را ناراحت کند؛ اگر فقط برای تشریفات ساخته شود، نامش نظارت نیست.

یک هشدار به فعالان حقوق بشر

«حق» مالِ شهروند بی‌قدرت است، نه ابزار رقابت سیاسی

اگر امروز حقوق بشر را فقط زبانِ محکومیت کنیم، فردا به راحتی مصادره می‌شود. آن‌وقت همان زبانِ «حقوق» می‌تواند روی پوسترها بماند، اما روی زمین، شهروند دوباره بی‌سپر باشد.

پس معیارِ صداقت حقوق بشری این است:

آیا همان حقی را که امروز علیه قدرتِ فعلی می‌خواهی، فردا علیه دولتِ محبوب خودت هم تضمین می‌کنی؟
اگر جواب نه باشد، آن زبان حقوق بشر نیست؛ زبان سیاست جناحی است.

چرا ۵۰٪ زنان «تزئین» نیست؟

قفلِ ضدبازگشت است

تجربه‌ی ایران روشن است: حذف زنان از اتاق تصمیم، یکی از مسیرهای اصلی بازتولید سلطه بوده. برای همین در مجموعه‌ی «آزمون گذار»، شرط ۵۰/۵۰ فقط مطالبه اخلاقی نیست؛ سازوکار ضدبازگشت است.

این ایده هم صرفاً «ایرانی» نیست. در ادبیات جهانی، بیانیه‌هایی مثل هدف‌گذاری ۵۰/۵۰ تا ۲۰۳۰ در IPU و داده‌های UN Women درباره مشارکت سیاسی زنان نشان می‌دهد بدون طراحی تعمدی، «برابری» خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد.

ترجمه‌ی اجرایی این شرط در بحث حقوق بشر هم روشن است:

نهادهای نظارت، کمیسیون حقوق بشر، شوراهای قضایی، کمیسیون شکایت علیه پلیس، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و هیئت‌های تدوین قانون ـ اگر ۵۰٪ زنان را نداشته باشند، از همان ابتدا با نقص مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو می‌شوند.

پیشنهاد عملی برای امروز

«حق‌نامه‌ی اجراییِ روز صفر»

اگر این مقاله فقط یک خروجی بخواهد، آن خروجی باید ساده، قابل فهم، و قابل امضا باشد:

یک پیوست عمومی بسازیم: «حق‌نامه‌ی اجراییِ روز صفر»
سندی کوتاه که برای هر حق، دقیقاً بگوید:

این سند باید نسخه‌گذاری شود (۰.۱، ۰.۲…) و هر تغییرش با دلیل ثبت شود ـ تا هیچ‌کس وسط بحران نتواند قواعد را به نفع خودش بنویسد.

این دقیقاً همان تمرینی است که پروژه‌ی مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» دنبال می‌کند: تبدیل هنجار به نهاد، تبدیل شعار به قاعده. و اگر دنبال نمونه‌ی بحث‌های نهادی/مشارکتی هستید، مانیفست پنجم هم روی سازوکارهای مشارکت و پاسخ‌گویی مکث دارد.

جمع‌بندی

در روزهایی که گزارش‌های زمانه از تاریکیِ پس از خاموشی می‌گوید، عفو بین‌الملل از کشتار و ضرورت پایان دادن به مصونیت حرف می‌زند، و سازمان ملل خواستار توقف خشونت و بازگشت اینترنت می‌شود، ما نباید حقوق بشر را فقط به «کیفرخواست» تقلیل دهیم.

کیفرخواست لازم است. اما کافی نیست. حقوق بشر وقتی «سپر» می‌شود که هر حق، یک ترمزِ عملی روی قدرت باشد ـ به زبان ساده: حق یعنی محدودیتِ قابل اجرا.

دعوت این متن به اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، و هر مدعی سیاست در ایرانِ فردا این است:

اگر حقوق بشر را جدی می‌گیرید، فقط محکوم نکنید ـ طراحی کنید.
هر حق را به سازوکار قابل داوری ترجمه کنید.
چون هدفِ داشتنِ «حق»، این است که شهروند آزاد باشد ـ نه اینکه فقط قدرتِ امروز را محکوم کنیم و فردا بی‌سپر بمانیم.

پیوست یک‌صفحه‌ای

چک‌لیست «حق‌نامه‌ی اجراییِ روز صفر»

(هر گروه/چهره‌ای که ادعای رهبری یا گذار دارد، باید به این‌ها «بله» بگوید ـ یا جایگزین دقیق بدهد.)

A) حق اعتراض

B) حق وکیل و دادرسی

C) دادگاه مستقل

D) حق دانستن و شفافیت

E) نهادهای نظارت

شرط مشروعیت