در میانه‌ی اعتراض‌ها، «روزِ صفر» را همین امروز بنویسیم

دولت انتقالی اگر «چهار قطعه» نداشته باشد، یا می‌ترکد یا دائمی می‌شود ـ و شرط مشروعیت: ۵۰٪ زنان

ایران در چند روز گذشته وارد موج تازه‌ای از اعتراض‌ها شده؛ هم خیابان ملتهب است، هم بازار و دانشگاه درگیرند، هم قطع و اختلال اینترنت دوباره به ابزار مدیریت بحران تبدیل شده است. در پس‌زمینه هم بحران معیشت و تصمیم‌های اقتصادی پرهزینه ـ مثل اصلاحات یارانه‌ای و جهش قیمت کالاهای ضروری ـ به خیابان سوخت می‌رساند.

این متن نخستین بخش از مجموعه‌ی «آزمونِ گذار» است: تلاشی برای اینکه بحث آینده ایران از سطح شعار به سطح قواعد مهار قدرت برسد. فرضِ ما ساده است: اگر فردا خلأ قدرت رخ دهد، جامعه نباید بین «هرج‌ومرج» و «اقتدارگراییِ اضطراری» انتخاب کند. برای همین یک پیشنهاد حداقلی روی میز می‌گذاریم: «پیمان روز صفر» با چهار قطعه (اجرایی، نظارت/نمایندگی، داوری، تقویم). و یک شرطِ غیرقابل‌مذاکره: نسبت زنان در نهادهای اصلی گذار باید ۵۰٪ باشد ـ نه به عنوان تزئین، بلکه به عنوان ترمزِ ضدسلطه و معیار مشروعیت؛ چیزی که در ادبیات جهانیِ برابری سیاسی نیز به‌صراحت به عنوان هدف ۵۰/۵۰ پیگیری می‌شود.

و یک نکته‌ی ژورنالیستیِ لازم: اعدادِ کشته‌ها و بازداشت‌ها در گزارش‌های مختلف متفاوت است و با این سطح از محدودیت ارتباطی همیشه تأیید مستقل همه‌ی جزئیات ممکن نیست؛ اما جهت کلی خبر روشن است: وضعیت «عادی» نیست.

پهلوی؟ مسئله‌ی این متن «چهره» نیست، «قاعده» است

اسمِ رضا پهلوی امروز در خبرها پررنگ است و حتی در تحلیلِ شعارهای شش روز نخستِ اعتراض‌ها سهم مشخصی دارد. اما مسئله‌ی این یادداشت «پهلوی/ضدپهلوی» نیست. مسئله این است: هر کسی ـ از رضا پهلوی تا هر چهره و جریان دیگر ـ اگر می‌خواهد برای فردای ایران نقش مطالبه کند، باید پیشاپیش زیرِ یک حداقلِ ضدسلطه امضا بدهد: دولت انتقالیِ چهارقطعه‌ای، ممنوعیت تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر، تقویمِ غیرقابل کش‌آمدن، و ۵۰٪ حضور زنان در نهادهای اصلی. اگر کسی این ترمزها را نمی‌پذیرد، مسئله‌اش «گذار» نیست؛ مسئله‌اش اختیارِ بی‌مهار است.

روزِ صفر یعنی «خلأ تصمیم»

روزِ صفر الزاماً فردای سقوط نیست. روزِ صفر لحظه‌ای است که دولت مرکزی از اداره‌ی مؤثر می‌افتد: شکاف در فرماندهی، اعتصاب‌های فراگیر، اختلال جدی خدمات، یا بحران مالی و مدیریتی. همین حالا هم گزارش‌ها نشان می‌دهد اعتراض‌ها از بازار و دانشگاه گذشته و حکومت هم‌زمان «گفت‌وگو» را مطرح می‌کند اما ابزار کنترل را هم تشدید می‌کند. در چنین لحظه‌ای یک جمله‌ی خطرناک سریع جا می‌افتد:

این جمله اگر بی‌قید پذیرفته شود، «اضطرار» را به مجوزِ قدرت نامحدود تبدیل می‌کند. و قدرت نامحدود ـ در زبان جمهوری‌خواهی ـ یعنی امکان دخالت خودسرانه در زندگی مردم؛ یعنی ضدِ آزادی. برای صورت‌بندی نظریِ این ایده، مفهوم domination / سلطه مفید است؛ و برای روایت بومی‌ترش، می‌توانید به مانیفست دوم: آزادی به‌مثابه رهایی از سلطه در پروژه‌ی خودم نگاه کنید. پس یک کار «جدی و فوری» برای اپوزیسیون و جامعه مدنی این است:
به جای بحث بی‌پایان درباره‌ی اسم‌ها، روی قواعد مهار قدرت توافق حداقلی بسازند.

پیشنهاد: «پیمانِ روزِ صفر»

این متن قانون اساسی نیست؛ «حداقلِ قابل امضا» است. نامش را می‌گذارم پیمان روز صفر: یعنی دولت انتقالی فقط وقتی واقعی است که گذار را به یک معماری چهارقطعه‌ای تبدیل کنیم، نه یک کابینه‌ی تنها:

اگر یکی حذف شود، نتیجه قابل پیش‌بینی است:

بدون هسته‌ی اجرایی، خدمات می‌خوابد؛ بدون نظارت، دولت بی‌پاسخ‌گو می‌شود؛ بدون داوری، اختلاف‌ها امنیتی می‌شود؛ بدون تقویم، «موقت» دائمی می‌شود. حالا هر قطعه ـ کوتاه و اجرایی

۱) اجرایی: «دولتِ خدمات»

هسته اجرایی یعنی نگه‌داشتن ستون‌های زندگی: آب، برق، سوخت، درمان، نان، حمل‌ونقل.

اما همین‌جا باید خط قرمز نوشت:

و شرط مشروعیت: ترکیب ۵۰/۵۰ زنان و مردان در هسته اجرایی ـ نه «حداقل»، نه «بعداً».

این قطعه را همین امروز چطور می‌شود جلو برد؟

نه با اعلام کابینه‌های خیالی؛ با یک سند کم‌هزینه و پراثر: «دفترچه ۷۲ ساعت اول» (اولویت خدمات + فهرست ممنوعیت‌ها) که متخصصان داخل و خارج می‌توانند روی آن کار کنند.

۲) نظارت: «پارلمانِ»

در شرایطی که اعتراض‌ها شبکه‌ای و پراکنده‌اند و از بازار تا دانشگاه را درگیر کرده‌اند، خلأ نمایندگی خطرناک است. گزارش رویترز از پیوستن دانشگاه‌ها به اعتراض‌ها دقیقاً همین را نشان می‌دهد: حرکت اجتماعی چندلایه است، اما «اتاق تصمیم» آماده نیست.

پس قطعه دوم باید یک نهاد نظارت/نمایندگی موقت باشد که بتواند:

این همان روحِ مهار قدرت است: چیزی شبیه منطق checks and balances / مهار متقابل.

ترکیب پیشنهادیِ حداقلی (برای ایرانِ چندصدا):

نیمی نمایندگی استان‌ها/مناطق، نیمی نمایندگی جامعه مدنی و صنوف (معلمان، پرستاران، کارگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، شبکه‌های زنان…).

و باز هم شرط مشروعیت: ۵۰٪ کرسی‌ها برای زنان.

الان چه؟

به جای جنگ بر سر اسامی، یک صفحه «معیارهای نمایندگی» منتشر کنید: شفافیت مالی، سابقه‌ی واقعی مدنی/صنفی، تعهد به حقوق پایه، و پذیرش قاعده‌ی ۵۰/۵۰. بعد نام‌ها را با معیار بسنجید، نه با هیجان.

۳) داوری: «هیئتِ ۹ نفره»

این بخش را شفاف می‌گویم، چون اگر داور نباشد، گذار یا فلج می‌شود یا امنیتی.

اصل: دولت اجرایی نباید داور بازی باشد.

پیشنهاد اجرایی: یک «هیئت داوری گذار» با ۹ عضو (عدد فرد برای جلوگیری از بن‌بست)، با ترکیب چندمنبعی ـ تا هیچ جریان نتواند داوری را مصادره کند:

ترکیب ۹ نفره از کجا می‌آید؟

چگونه انتخاب می‌شوند تا «پاسخ‌گو» بمانند؟

نسبت زنان؟

برای ۹ نفر، «۵۰٪ دقیق» ریاضی نیست؛ پس معیار عملی این است:
حداقل ۵ نفر از ۹ نفر زن (یعنی ۵۰٪ به بالا).
این خط قرمز باید از پیش نوشته شود، نه به «حسن نیت» واگذار شود.

اختیار هیئت داوری چه‌قدر است؟

فقط این‌ها ـ نه بیشتر:

دو ابزار حقوقی هم باید وارد زبان عمومی شود:

و نکته‌ی آخر:

در کشوری که حتی در دل اعتراض‌ها، حکومت به قطع اینترنت متوسل می‌شود، «داوری علنی و مستدل» یک تجمل نیست؛ یک ضرورت ضدسلطه است.

۴) تقویم: «گذار باید پایان داشته باشد»

بدون تقویم، هر دولت موقتی می‌تواند با یک کلمه همه‌چیز را عقب بیندازد: «فعلاً». و «فعلاً» می‌شود عادتِ حکومت‌داری. یک چارچوب حداقلیِ قابل بحث (اما اصلش غیرقابل حذف است):

منشور حقوق پایه باید روی مرجع مشترک و جهان‌شمول بایستد:

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی.

حقوق بشر: «سپر شهروند» نه «چماق محکومیت»

در روزهای اعتراض، حقوق بشر غالباً به زبان محکومیت تقلیل پیدا می‌کند. محکومیت لازم است، اما کافی نیست. حقوق باید به «قاعده‌ی روز صفر» تبدیل شود: یعنی حتی محبوب‌ترین دولتِ موقت هم نتواند خودسرانه دخالت کند. اگر بخواهید این مسیر را در قالب یک پروژه‌ی قابل پیگیری ببینید، نقطه شروع خوبش همان صفحه‌ی ۱۰ مانیفست ژن، ژیان، آزادی است؛ به‌خصوص جاهایی که از «هنجار تا نهادسازی» حرف می‌زند ـ مثل مانیفست پنجم: ساختارهای دموکراسی مشارکتی.

سه کار فوری، همین هفته

اگر قرار است این متن «پیشنهاد» بماند، نه «ادبیات»، باید به اقدام ختم شود:

جمع‌بندی

در روزهایی که اعتراض‌ها، بازار، دانشگاه و اینترنت هم‌زمان خبر می‌شوند، «بدیل» دیگر با شعار ساخته نمی‌شود. بدیل یعنی قواعدی که اجازه ندهد اضطرار، به سلطه تبدیل شود.

اگر امروز نتوانیم روی ترمزهای مشترک توافق کنیم، فردا سر فرمان دعوا خواهیم کرد. و وقتی ترمز نباشد، فرمان دیر یا زود به همان جایی می‌رسد که مردم علیه‌اش به خیابان آمدند ـ فقط با نامی تازه.