نشست اضطراری شورای حقوق بشر: شمشیر آخته بالای سر جمهوری اسلامی در برابر کشتار معترضان

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است جمعه ۲۳ ژانویه/۲ بهمن یک نشست ویژه و اضطراری درباره ایران برگزار کند. این نشست به درخواست گروهی از کشورها از جمله ایسلند (به نمایندگی سفیر این کشور)، آلمان و بریتانیا تشکیل شده و تاکنون حداقل ۲۱ کشور از آن حمایت کرده‌اند. هدف اصلی بررسی «خشونت نگران‌کننده» علیه معترضان، سرکوب گسترده، کشتارها و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر کشور است، که بر اساس گزارش‌های معتبر رخ داده و بزرگ‌ترین موج اعتراضات از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معمولاً نشست‌های اضطراری را در موارد نقض فاحش یا گسترده حقوق بشر، بحران‌های بشردوستانه یا وضعیت‌های اضطراری بین‌المللی برگزار می‌کند. این نشست‌ها می‌توانند به درخواست حداقل یک‌سوم از اعضای شورا (یعنی حداقل ۱۶ کشور از ۴۷ عضو) و با موافقت اکثریت اعضا تشکیل شوند. زمان برگزاری معمولاً ظرف چند روز پس از درخواست است.

آمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از ۲۰ هزار نفر است

سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) مستقر در اسلو، در گزارشی منتشرشده در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که دست‌کم ۳۴۲۸ معترض در جریان اعتراضات سراسری ضدحکومتی در ایران کشته شده‌اند. این آمار بر اساس اطلاعات تأییدشده از منابع مستقل، بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها جمع‌آوری شده و شامل موارد ثبت‌شده در ۱۵ استان است. بخش عمده کشته‌شدگان (حداقل ۳۳۷۹ نفر) تنها در فاصله ۸ تا ۱۲ ژانویه (۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه) رخ داده که این رقم بر پایه گزارش‌های داخلی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به دست آمده است.

این سازمان تأکید دارد که آمار اعلام‌شده حداقل است و به دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، تأیید مستقل موارد بیشتر دشوار است. گزارش‌های تأییدنشده رسانه‌ای و اطلاعاتی (از جمله ارزیابی‌های اسرائیلی حدود ۵۰۰۰ نفر، ایران اینترنشنال بیش از ۱۲ هزار نفر در دو روز، و CBS حدود ۲۰ هزار نفر) نشان‌دهنده مقیاس بسیار بزرگ‌تر کشتار است. اغلب قربانیان زیر ۳۰ سال بوده و دست‌کم ۱۵ نفر زیر ۱۸ سال هستند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این گزارش هشدار داد:

گزارش همچنین به بیش از ۱۰ هزار بازداشت اشاره دارد و جزئیاتی از سرکوب خونین در شهرهایی مانند کرج، رشت و مناطق کردستان ارائه می‌دهد؛ از جمله تیراندازی به معترضان تسلیم‌شده، «تمام کردن کار» مجروحان در خیابان و مراکز درمانی، و استفاده از سلاح‌های سنگین. سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام‌های دسته‌جمعی پس از محاکمات نمایشی و حفاظت از مردم ایران شده است.

مقامات ایرانی حداقل ۵۰۰۰ مرگ را در جریان این اعتراضات تأیید کرده‌اند و ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خشونت‌ها را محکوم کرده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز کشتارهای غیرقانونی انبوه را محکوم کرده و خواستار تقویت تحقیقات مأموریت موجود سازمان ملل (از سال ۲۰۲۲) و تأمین مالی بیشتر برای بررسی این موارد شده است. فعالان حقوق بشر این نشست را پیامی قوی به مقامات ایران می‌دانند که خونریزی و سرکوب صدای مخالفان باید متوقف شود و جامعه جهانی از حق اعتراض مسالمت‌آمیز ایرانیان حمایت می‌کند.

پیامدهای نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران

برگزاری نشست اضطراری نخستین و سریع‌ترین ضربه را به اعتبار و مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. این رویداد با جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی، روایت رسمی دولت را به چالش کشیده و آن را در موضع دفاعی قرار می‌دهد. این افت سرمایه سیاسی ممکن است به انزوای دیپلماتیک نسبی، تضعیف اتحادها و تحت الشعاع قرار گرفتن سایر برنامه‌های خارجی کشور منجر شود. همچنین، احتمال ایجاد مکانیسم‌های نظارتی خاص (مانند گزارشگر ویژه یا کمیسیون تحقیق) وجود دارد که به‌صورت مداوم وضعیت کشور را رصد و گزارش می‌کنند و فشار بین‌المللی را مستمر سازد.

علاوه بر این برخی پیامدهای عملی، حقوقی و اقتصادی هم در انتظار جمهوری اسامی است:

این نشست می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات ملموس و مستقیم‌تر باشد. مهم‌ترین خطر، ارجاع پرونده به شورای امنیت است که در صورت تصویب، امکان تحریم‌های بین‌المللی، مسدودسازی دارایی‌ها یا حتی ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند. همچنین، گزارش‌های منتشرشده اسناد معتبری برای دادگاه‌های آینده یا اعمال «صلاحیت قضایی جهانی» توسط دیگر کشورها ایجاد می‌کنند. از جنبه اقتصادی، این افشاگری‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، ریسک کشور را افزایش دهد و به‌طور غیرمستقیم زمینه‌ساز تحریم‌های یک‌جانبه یا چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شود.

و با این همه باید توجه داشت که به جز موارد ارجاع‌شده به شورای امنیت، تصمیمات شورای حقوق بشر از نظر قانونی الزام‌آور نیست. کشورهای قدرتمند یا متحدان آنها همچنین ممکن است از قطعنامه‌های شدید جلوگیری کنند. معمولا کشور مورد بررسی ممکن است همکاری نکند یا شورا را متهم به «سیاست‌زدگی» یا «تبعیض» کند. در مجموع، نشست اضطراری شورای حقوق بشر می‌تواند جرقه‌ای برای اقدامات بین‌المللی گسترده‌تر باشد، اما اثرگذاری آن به توازن قدرت در عرصه جهانی و موضع کشورهای تاثیرگذار بستگی دارد.

احتمال وقوع جنایت جنگی

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه‌ای با ABC نیوز اعلام کرد که ممکن است در جریان سرکوب اخیر اعتراضات در ایران، جنایات علیه بشریت رخ داده باشد، هرچند این موضوع نیازمند تحقیقات مستقل و دقیق است.

 او توضیح داد که جنایات علیه بشریت به معنای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه غیرنظامیان است، که شامل مواردی مانند قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه می‌شود و باید با قصد قبلی انجام شده باشد.

ساتو با اشاره به گزارش‌های متعدد از کشته شدن هزاران نفر در اعتراضات ایران و ویدیوهایی که نشان‌دهنده تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان غیرمسلح است، تأکید کرد که این حوادث بسیار جدی‌اند و می‌توانند مصداق جنایات علیه بشریت باشند.

این گزارشگر ویژه پیشنهاد داد که شورای حقوق بشر سازمان ملل  مأموریت مستقل حقیقت‌یاب را تمدید یا گسترش دهد تا جنایات احتمالی علیه بشریت را بررسی کند، که ممکن است منجر به ارجاع پرونده علی خامنه‌ای، به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یا استفاده از صلاحیت قضایی جهانی توسط کشورهای دیگر شود.

ساتو هشدار داد که قطع اینترنت و ارتباطات برای پنهان‌کاری کشتارها، و همچنین گزارش‌هایی از اجبار خانواده‌ها به پرداخت هزینه برای تحویل اجساد یا شناسایی قربانیان به عنوان نیروهای بسیج، نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک سرکوب است که ممکن است جنایات علیه بشریت را تأیید کند، و جامعه جهانی باید اقدامات جسورانه‌ای برای جمع‌آوری شواهد و پاسخگو کردن مسئولان انجام دهد.

فشارهای حقوقی-اقتصادی پایدار بر جمهوری اسلامی

در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ (۳ آذر ۱۴۰۱) در قیام ژینا، به درخواست گروهی از کشورها (از جمله آلمان، بریتانیا و ایسلند) و با تمرکز بر «وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه زنان و کودکان» پس از سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نشست ویژه (اضطراری) ۳۵مین شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد. در این نشست، شورا با رأی‌گیری (۲۵ موافق، ۶ مخالف و ۱۶ ممتنع) قطعنامه‌ای تصویب کرد که منجر به ایجاد یک مأموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ شد. جمهوری اسلامی ایران این نشست را «سیاسی» و «تبعیض‌آمیز» خواند، همکاری نکرد و نماینده‌اش هم شرکت نکرد، اما این اقدام جرقه‌ای برای تحقیقات مداوم، گزارش‌های جنایت علیه بشریت (مانند گزارش مارس ۲۰۲۴) و فشارهای بین‌المللی بیشتر شد، هرچند اجرای عملی آن به دلیل عدم همکاری ایران و توازن قدرت‌ها (مانند حمایت روسیه و چین از تهران) محدود ماند.

با این‌حال برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی بی‌هزینه نیست:

نشست اضطراری با افشاگری و تاباندن نور رسانه‌های جهانی بر اتهامات، مشروعیت و روایت رسمی جمهوری اسلامی را به سرعت مخدوش می‌کند. این امر مستقیماً به فشار دیپلماتیک و انزوای فزاینده منجر می‌شود، زیرا حتی متحدان را در موقعیت دشواری برای حمایت بی‌قیدوشرط قرار می‌دهد. همزمان، این فرآیند بار حقوقی و قضایی بلندمدت ایجاد می‌کند؛ گزارش‌ها و یافته‌های نهادهای بین‌المللی به عنوان اسناد معتبری ثبت می‌شوند که می‌توانند پایه‌ای برای احضار به دیوان کیفری بین‌المللی، احکام دادگاه‌های ملی تحت «صلاحیت قضایی جهانی»، یا هر مکانیسم قضایی آینده باشند.

پیامدهای اقتصادی این روند اغلب مستقیم و محسوس است. افشاگری و محکومیت بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت افزایش می‌دهد و ممکن است به خروج سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه استقراض بین‌المللی منجر شود. علاوه بر این، این گزارش‌ها مبنای قانونی و اخلاقی لازم را برای دولت‌های دیگر یا نهادهایی مانند اتحادیه اروپا فراهم می‌کنند تا تحریم‌های هدفمند مالی علیه افراد، نهادها یا بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور وضع کنند. همکاری با بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای بین‌المللی نیز ممکن است با شرایط سخت‌گیرانه‌تری مواجه یا به طور کامل متوقف شود.

در جریان اعتراضات ایرانیان خارج از کشور عباس عراقچی که آن زمان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی بود گفته بود:

او هشدار داده بود که این اعتراضات جمهوری اسلامی را بدنام می‌کند و مانع از سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.