شورای حقوق بشر سازمان ملل: سرکوب اعتراضات در ایران بیسابقه و نیازمند پیگرد بینالمللی است
در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مقامهای ارشد حقوق بشری، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ایران از «مرگبارترین و فراگیرترین سرکوب دولتی در تاریخ معاصر ایران» سخن گفتند و با استناد به شواهد میدانی، خواستار مستندسازی فوری، پاسخگویی عاملان و پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات شدند. جمهوری اسلامی مشروعیت این نشست را نپذیرفت.
بخش حقوق
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران ـ ۳ بهمن ۱۴۰۴ / ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ـ عکس از ویدئوی نشست
در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مقامهای ارشد حقوق بشری، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ایران از «مرگبارترین و فراگیرترین سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر ایران» سخن گفتند و با استناد به شواهد میدانی، خواستار مستندسازی فوری، پاسخگویی عاملان و پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات شدند. جمهوری اسلامی مشروعیت این نشست را نپذیرفت.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه ۳ بهمن / ۲۳ ژانویه در ژنو، به صحنه انتقادهای کمسابقه و هماهنگ مقامهای ارشد حقوق بشری از برخورد مرگبار حکومت ایران با اعتراضات سراسری اخیر بدل شد. در این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعضای کمیته مستقل حقیقتیاب و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات را «سازمانیافته، خشن و مرگبار» توصیف کردند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای مستندسازی نقضهای گسترده حقوق بشر و فراهمسازی زمینه پیگردهای قضائی احتمالی در آینده شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنانی صریح خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت:
از مقامهای ایرانی میخواهم تجدیدنظر کنند، عقبنشینی کنند و به سرکوب وحشیانه و خشن اعتراضات پایان دهند.
او با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بازداشتهای گسترده و وضعیت نامعلوم بازداشتشدگان افزود که گزارشهای موثق از کشتار معترضان و حتی شهروندانی که در اعتراضات شرکت نکرده بودند، دریافت شده است.
اعتراضاتی که از ۷ دی / ۲۸ دسامبر آغاز شد، در پی فشارهای شدید اقتصادی و وخامت شرایط معیشتی شکل گرفت و بهسرعت به جنبشی سراسری علیه حکومت در هر ۳۱ استان ایران تبدیل شد. این اعتراضات از سوی سازمانهای حقوق بشری «بزرگترین موج سرکوب از زمان انقلاب ۱۳۵۷» توصیف شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بهنمایندگی از کمیته هماهنگی رویههای ویژه سازمان ملل، در سخنرانی خود در این نشست با تأکید بر حق بنیادین مردم برای اعتراض مسالمتآمیز گفت:
آنچه حکمرانی دموکراتیک را از نظامهای اقتدارگرا متمایز میسازد، این است که مردم حق دارند بهصورت مسالمتآمیز خواهان تغییرات سیاسی باشند و مقامات موظفاند به این مطالبات پاسخ دهند، نه آنکه آنها را سرکوب کنند.
مای ساتو هشدار داد که وضعیت از ۱۸ دی / ۸ ژانویه، همزمان با قطع تقریباً کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی، «بهطور چشمگیری وخیمتر شده است». او افزود:
این محاصره دیجیتال، نهتنها مانع ثبت و مشاهده بینالمللی جنایتها شده، بلکه رنج و اضطراب عمیقی برای خانوادههایی ایجاد کرده است که قادر به اطمینان از سلامت عزیزان خود نیستند.
بهگفته ساتو، قطع ارتباطات همچنین موجب ابهام جدی در آمار قربانیان شده است:
اختلاف فاحش میان آمارهای دولتی و برآوردهای جامعه مدنی نشان میدهد که قطع اینترنت تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است.
او همچنین از دریافت گزارشهایی خبر داد که بر اساس آن، «برخی خانوادهها وادار شدهاند به دروغ اعلام کنند بستگان جانباختهشان از نیروهای بسیج بودهاند و حتی برای تحویل پیکر قربانیان از آنها مبالغی مطالبه شده است؛ رویههایی بیرحمانه که سوگ را با اخاذی درهم میآمیزد.»
مای ساتو با اشاره به ادبیات رسمی حکومت گفت:
برچسبزدن به معترضان مسالمتآمیز بهعنوان «تروریست» یا «آشوبگر»، روایتی خطرناک است که در پی توجیه سرکوبهای خشن و نادیدهگرفتن ماهیت خودجوش این خیزش مردمی است.
او افزود که درخواست رهبر جمهوری اسلامی، رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه حکومت ایران برای برخورد سخت با معترضان و رسیدگیهای شتابزده قضائی، نگرانیها درباره نقض فاحش دادرسی عادلانه را تشدید کرده است.
مای ساتو در پایان سخنانش تأکید کرد:
مردم ایران شجاعتی کمنظیر در ایستادن در برابر قدرت و بیان حقیقت نشان دادهاند؛ اکنون این جامعه بینالمللی است که باید با فوریت و تعهدی درخورِ این وضعیت واکنش نشان دهد.
در همین نشست، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز گزارش تازهای ارائه داد. سارا حسین، رئیس این کمیته، اعلام کرد گزارشهای معتبر حاکی از کشتهشدن هزاران نفر از زمان آغاز اعتراضات است، در حالی که دولت ایران میگوید دستکم ۳۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز جان باختهاند. بهگفته او، بیش از ۲۴ هزار نفر بازداشت شدهاند که در میان آنها کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر نیز دیده میشوند.
سارا حسین تأکید کرد:
اولویت اکنون باید جمعآوری شواهد و تعیین این باشد که آیا نقض حقوق بشر و جنایتهای ذیل حقوق بینالملل، از جمله جنایت علیه بشریت، رخ داده است یا نه.
او افزود که بدون پاسخگو کردن عاملان، چرخه خشونت و مصونیت از مجازات تداوم خواهد یافت.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه، ویدئوهایی را بررسی کردهاند که بهنظر میرسد استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان غیرمسلح را نشان میدهد. ساتو در اینباره گفت:
استفاده از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و ویدئوهایی که دریافت کردهام، نقض آشکار این اصول را نشان میدهد.
او همچنین به بازداشتهای گسترده، یورش به بیمارستانها، اعترافهای اجباری تلویزیونی و تهدید روزنامهنگاران، وکلا و فعالان مدنی اشاره کرد و هشدار داد که سرکوب ممکن است بهزودی به «آزار و تعقیب اقتصادی» حامیان اعتراضات نیز گسترش یابد.
در مقابل این اظهارات، علی بحرینی، سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، مشروعیت نشست اضطراری شورای حقوق بشر را رد کرد و گفت:
جمهوری اسلامی ایران مشروعیت و اعتبار این نشست ویژه و هرگونه قطعنامه ناشی از آن را بهرسمیت نمیشناسد.
او بار دیگر روایت رسمی تهران را تکرار کرد که ناآرامیها را به «آشوبگران مورد حمایت دشمنان خارجی» نسبت میدهد.
با وجود مخالفت ایران و حمایت کشورهایی مانند چین، پاکستان، کوبا و اتیوپی از موضع تهران، انتظار میرود شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب و گسترش دامنه تحقیقات برای پیگردهای حقوقی احتمالی در آینده موافقت کند؛ هرچند هنوز مشخص نیست هزینههای این تمدید در شرایط بحران مالی سازمان ملل چگونه تأمین خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.