سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش می‌دهد: «آرایش نظامی» جمهوری اسلامی علیه جریان آزاد اطلاعات

بر اساس گزارش جامع سال ۲۰۲۵ سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی در این سال با موجی کم‌سابقه از سرکوب سیستماتیک، برخوردهای قضایی و امنیتی، و اخلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای مواجه شدند. این گزارش تأکید می‌کند که دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «آرایش نظامی» دستگاه تبلیغاتی، به شکلی عینی فضای امنیتی حاکم بر رسانه‌ها را تثبیت کرد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد تشدید بحران‌های داخلی، جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و افزایش نارضایتی‌های عمومی، به فعال‌تر شدن سازوکارهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد انجامید. گسترده‌ترین محدودیت‌ها علیه جریان آزاد اطلاعات هم‌زمان با این جنگ اعمال شد؛ از قطع اینترنت بین‌المللی و جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور تا افزایش شدید برخوردهای قضایی با روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی.

به گفته DeFFI، این اقدامات در سال ۲۰۲۵ به‌مثابه تمرینی مؤثر برای اجرای بی‌سابقه‌ترین خاموشی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آغاز سال ۲۰۲۶ عمل کرد؛ خاموشی‌ای که هم‌زمان با اعتراضات سراسری، با قطع کامل اینترنت، تلفن و شبکه‌های ارتباطی همراه شد.

تحلیل آماری این نهاد نشان می‌دهد واکنش دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رویدادهای چالش‌برانگیز، از الگوهای از پیش طراحی‌شده پیروی می‌کند؛ الگوهایی که به‌طور مستمر به‌روزرسانی شده و به‌ویژه در مواجهه با اعتراضات ضدحکومتی به‌کار گرفته می‌شوند. هم‌زمان، حکومت ایران شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از رسانه‌ها، شبه‌رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای را در داخل و خارج کشور برای پیشبرد روایت رسمی خود سامان داده است.

بر پایه آمارهای این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۲۵ روزنامه‌نگار یا رسانه با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند، ۱۴ روزنامه‌نگار بازداشت یا برای اجرای حکم زندان احضار شدند و ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و خبرنگاران تشکیل شد. همچنین هشت رسانه توقیف و دست‌کم ۳۴ روزنامه‌نگار زن هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتند.

در این دوره، علیه ۲۵ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول رسانه، مجموعاً بیش از ۳۰ سال و هشت ماه زندان، ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال تبعید و احکام متعدد محرومیت حرفه‌ای صادر شد. «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» با ۱۰۶ مورد، پرتکرارترین اتهام منتسب به روزنامه‌نگاران بود؛ اتهامی که به گفته گزارش، هم‌راستا با ادبیات رسمی رهبر جمهوری اسلامی برای بی‌اعتبارسازی اطلاع‌رسانی مستقل به‌کار گرفته شده است.

سال ۲۰۲۵ با ادامه حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار آغاز شد و در پایان سال نیز دو روزنامه‌نگار همچنان در زندان یا بازداشتگاه نامعلوم باقی ماندند. هرچند شماری از روزنامه‌نگاران زندانی در طول سال آزاد شدند، اما محدودیت‌های شدید مانع بازگشت آن‌ها به فعالیت حرفه‌ای شد.

این گزارش همچنین به نقض گسترده حقوق قانونی اهالی رسانه اشاره می‌کند؛ از بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های غیرعلنی و محرومیت از وکیل گرفته تا حبس در شرایط غیرانسانی، ضبط اموال شخصی و اعمال فشار بر خانواده‌ها. در مجموع، نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۳۹۸ مورد حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کرده‌اند.

DeFFI تأکید می‌کند که تغییر الگوهای سرکوب، مانند تهدیدهای تلفنی، قطع فراقانونی سیم‌کارت‌ها، مسدودسازی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و فشار بر مدیران رسانه‌ها، باعث شده شاخص‌های سنتی سنجش آزادی بیان دیگر بازتاب‌دهنده همه ابعاد سرکوب نباشند. به همین دلیل، این سازمان شاخص «شمار برخوردهای قضایی و امنیتی» را برای ثبت دقیق‌تر این روند به‌کار گرفته است.

جمع‌بندی این گزارش ۱۰۱ صفحه‌ای که با حمایت «گزارشگران بدون مرز» تهیه شده، نشان می‌دهد که سرکوب سازمان‌یافته اطلاع‌رسانی مستقل، همراه با بحران‌های مالی رسانه‌ها و نبود نهادهای صنفی مستقل، روزنامه‌نگاری در ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است؛ وضعیتی که هدف نهایی آن، تحمیل روایت رسمی حکومت و جلوگیری از تبدیل روایت‌های مستقل به صدای غالب جامعه است.

همزمان در گزارش سالانه «سرشماری زندان‌های خبرنگاران» که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) منتشر کرد، تا اول دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، در سطح جهانی دست‌کم ۳۳۰ روزنامه‌نگار به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای خود در زندان به‌سر می‌برده‌اند. در بخش مربوط به ایران، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که اگرچه شمار روزنامه‌نگاران زندانی در این کشور در سال ۲۰۲۵ به پنج نفر کاهش یافته و فاصله زیادی با اوج ۵۵ نفره پس از اعتراضات ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) دارد، اما شرایط بازداشت و رفتار با زندانیان همچنان بسیار نگران‌کننده است. گزارش می‌افزاید که بسیاری از خبرنگاران زندانی در ایران با اتهام‌های «ضد امنیتی» از جمله تبلیغ علیه نظام، همکاری با رسانه‌های خارج از کشور یا تهدید امنیت ملی بازداشت شده‌اند؛ اتهام‌هایی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری آن‌ها را مبهم و مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه می‌دانند. به‌گفته این سازمان، خبرنگارانی که بر مسائل سیاسی، اعتراضات اجتماعی یا نابرابری‌های اقتصادی تمرکز دارند، بیش از دیگران در معرض بازداشت و حبس قرار می‌گیرند.