افزایش شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در گزارش جدید هرانا

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از سرکوب اعتراضات سراسری که پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شده است، مجموع جان‌باختگان تأییدشده از ۶۲۲۱ نفر در روز گذشته، چهارشنبه ۸ بهمن به ۶۳۷۳ نفر رسیده است. از این تعداد، ۵۹۹۳ نفر از معترضان، ۱۱۳ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۳ نفر از شهروندان غیرمعترض یا غیرنظامی بوده‌اند. همچنین وضعیت ۱۷۰۹۱ نفر دیگر همچنان در ردیف جان‌باختگان «در حال بررسی» قرار دارد.

هم‌زمان، مجموع بازداشت‌ها از ۴۲۳۲۴ نفر در روز چهارشنبه به ۴۲۴۸۶ نفر در روز پنج‌شنبه افزایش یافته و آمار مجروحان با جراحات شدید ۱۱۰۱۸ نفر گزارش شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود فروکش تجمعات خیابانی، پیامدهای انسانی و امنیتی اعتراضات همچنان رو به گسترش است.

به گزارش هرانا، یکی از محورهای اصلی تحولات، استمرار سیاست کنترل ارتباطات بوده است. پس از حدود سه هفته قطع یا اختلال شدید اینترنت، گزارش‌ها حاکی از بازگشت محدود اینترنت بین‌المللی برای بخشی از کاربران است؛ با این حال، دسترسی همچنان ناپایدار، گزینشی و همراه با فیلترینگ شدید گزارش می‌شود. این وضعیت، آن‌گونه که منابع میدانی توصیف کرده‌اند، به شکل‌گیری نوعی «دسترسی طبقه‌بندی‌شده» انجامیده که در آن بخش بزرگی از جامعه همچنان از ارتباط آزاد و پایدار محروم است. پیامدهای اقتصادی این محدودیت‌ها، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای آنلاین، به‌صورت کاهش شدید فروش و اختلال در زنجیره سفارش و پرداخت گزارش شده و در سطح اجتماعی نیز پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، هماهنگی کمک‌رسانی و حتی دسترسی به خدمات درمانی را با دشواری جدی مواجه کرده است.

در عرصه خارجی، واکنش‌ها به سرکوب اعتراضات همچنان ادامه دارد. حمایت مقام‌های فرانسوی از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و تأکید بر تحریم مسئولان سرکوب، از تحولات مهم بود. هم‌زمان، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا تروریستی اعلام کردن سپاه را «وظیفه تاریخی» اروپا دانست و آن را در چارچوب مسئولیت‌پذیری بین‌المللی نسبت به کشتار و سرکوب معترضان مطرح کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نیز روز پنج‌شنبه و در آستانه نشست شورای وزیران امور خارجه گفت:

در داخل کشور، چرخه بازداشت و فشار امنیتی وارد مرحله‌ای شده که ناظران آن را «پساسرکوب» توصیف می‌کنند. گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف از بازداشت‌های گروهی، بی‌خبری از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و افزایش فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. در این میان، بحران وثیقه‌های سنگین به یکی از ابزارهای اصلی فشار تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌ها، مبالغ وثیقه به سطحی رسیده که عملاً امکان آزادی موقت را از خانواده‌ها سلب می‌کند و آن‌ها را با فشار شدید اقتصادی و روانی مواجه می‌سازد.

سرکوب حکومتی و تبعات انسانی، اجتماعی و سیاسی اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز روشنی از توقف این روند دیده نمی‌شود.