گزارش هرانا از ادامه سرکوبها؛ ۶۱۲۶ کشته، ۴۱ هزار بازداشتی و تشدید فشارهای امنیتی
تازهترین آمار هرانا نشان میدهد همزمان با ادامه سرکوبها، شمار کشتهشدگان، بازداشتها و مجروحان به سطحی بیسابقه رسیده و قطع اینترنت، فشار بر رسانهها و ناامنشدن مراکز درمانی، ابعاد انسانی بحران را عمیقتر کرده است.
بخش حقوق
تهران، ایران، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تظاهرات سراسری (عکس از آقاشت / میدل ایست ایمیجز از طریق خبرگزاری فرانسه)
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با ادامه سرکوبها، سیاستهای امنیتی حکومت در قالب قطع گسترده اینترنت، بازداشتهای فراگیر و افزایش فشار بر مجروحان و کادر درمانی ادامه دارد.
بر اساس تازهترین آمارهای هرانا، شمار جانباختگان تأییدشده به ۶۱۲۶ نفر رسیده است که از این میان ۵۷۷۷ نفر معترض، ۸۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض یا غیرنظامی بودهاند. همچنین وضعیت ۱۷ هزار و ۹۱ جانباخته دیگر همچنان در حال بررسی است.
مجموع بازداشتها به ۴۱ هزار و ۸۸۰نفر افزایش یافته، ۱۱ هزار و ۹ نفر دچار جراحات شدید شدهاند و ۲۴۵ مورد پخش اعترافات اجباری گزارش شده است. شمار احضارشدگان به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ۱۱ هزار و ۲۴ نفر اعلام شده است. در اعتراضات سراسری دیماه، ۶۵۱ تجمع و رخداد اعتراضی در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان کشور ثبت شده که نشاندهنده گستردگی جغرافیایی اعتراضات است.
همزمان، اختلال و قطع اینترنت همچنان یکی از ابزارهای اصلی کنترل اطلاعرسانی گزارش میشود. نتبلاکس از تداوم قطعی و تشدید محدودسازی ابزارهای عبور از فیلترینگ خبر داده و سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات هزینه اقتصادی این وضعیت را روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این وضعیت افزون بر محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات، پیامدهای جدی اقتصادی برای کسبوکارها و معیشت خانوارها بههمراه داشته است.
در سطح بینالمللی، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران با محکوم کردن فشار بر رسانهها، از بازداشت دو عکاس خبری در تهران و مشهد خبر داده و این اقدامات را بخشی از تلاش سیستماتیک برای کنترل روایت عمومی دانسته است. همزمان گزارشها از بازداشتهای گسترده در استانهایی چون سمنان و شهرهایی مانند یزد، زنجان و ملارد حکایت دارد و دامنه برخوردهای امنیتی فعالان صنفی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عادی را نیز دربر گرفته است.
از سوی دیگر، نگرانیها درباره تعقیب و بازداشت مجروحان در مراکز درمانی افزایش یافته است. اگرچه وزارت بهداشت از مراجعه حدود ۳۰۰۰ مجروح به بیمارستانها خبر داده، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به ربایش مجروحان از بیمارستانها و انتقال آنها به بازداشتگاهها هشدار داده و این اقدامات را نقض حق دسترسی به درمان دانسته است. در واکنش به این وضعیت، بیش از ۴۰۰۰ پزشک با امضای بیانیهای فشارهای امنیتی بر کادر درمان را محکوم کردهاند.
دادهها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد ادامه سرکوبها با تمرکز بر کنترل ارتباطات، گسترش بازداشتها و امنیتیسازی عرصه درمان و رسانه، همچنان روند غالب در مواجهه حکومت با اعتراضات است؛ روندی که آمارهای بالای کشتار بیسابقه و پیامدهای اجتماعی آن، نگرانیهای گسترده حقوق بشری را بههمراه داشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.