گزارش تازه عفو بین‌الملل از «مرگبارترین سرکوب خیابانی دهه‌های اخیر در ایران»

اعتراضات سراسری در ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) آغاز شد؛ جرقه‌ای که این‌بار نه از یک رویداد امنیتی، بلکه از فروپاشی شدید ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و وخامت بی‌سابقه شرایط زندگی زده شد. نخستین نشانه‌های اعتراض با اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران ظاهر شد، اما خیلی زود به تظاهرات خیابانی گسترده در سراسر کشور انجامید؛ اعتراضاتی که به گفته عفو بین‌الملل، «به مطالبه‌ای فراگیر برای پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به سیستمی مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق بشر» تبدیل شد.

به گزارش عفو بین‌الملل، واکنش مقام‌های ایرانی به این اعتراضات «سرکوبی بی‌سابقه، مرگبار و سازمان‌یافته» بوده است. نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگان‌های بسیج، پلیس (فراجا) و مأموران لباس‌شخصی، با استفاده از سلاح گرم، ساچمه‌های فلزی و سایر ابزارهای ممنوعه، معترضان را هدف قرار داده‌اند.

این سازمان حقوق بشری با استناد به ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده و شهادت شاهدان عینی می‌گوید نیروهای امنیتی «از روی پشت‌بام خانه‌ها، مساجد و حتی ساختمان‌های پلیس، مستقیماً به سر و بالاتنه معترضان شلیک کرده‌اند».

نقطه اوج این سرکوب در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴) رقم خورد؛ زمانی که به‌گفته عفو بین‌الملل، «کشتارهای جمعی» باعث شد شمار جان‌باختگان به هزاران نفر برسد. این سازمان تأکید می‌کند که ژانویه ۲۰۲۶ «مرگبارترین دوره سرکوب حکومتی در ایران طی دهه‌ها پژوهش عفو بین‌الملل» بوده است.

در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «آشوبگر» خواند و اعلام کرد که آن‌ها باید «سر جای خود نشانده شوند». اندکی بعد، مقام‌های ارشد حکومتی وعده «برخورد قاطع» دادند؛ وعده‌ای که در عمل به شلیک مرگبار، بازداشت‌های گسترده و قطع کامل اینترنت انجامید. از ۸ ژانویه (۱۸ دی)، دسترسی به اینترنت در سراسر ایران تقریباً به‌طور کامل قطع شد؛ اقدامی که عفو بین‌الملل آن را «تلاشی آگاهانه برای پنهان‌سازی جنایت‌ها و جلوگیری از انتقال اطلاعات به جهان خارج» توصیف می‌کند.

با وجود این خاموشی ارتباطی، شواهد جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی دست به کشتار در مقیاسی «بی‌سابقه» زده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، تصاویر منتشرشده از شهر کهریزک در استان تهران، یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌هاست. در ۱۰ ژانویه (۲۰ دی)، ویدئوهایی از یک سردخانه موقت در محوطه سازمان پزشکی قانونی منتشر شد که در آن، خانواده‌های داغدار میان کیسه‌های جسدها به‌دنبال عزیزان خود می‌گشتند. تحلیل عفو بین‌الملل از این تصاویر، دست‌کم وجود ۲۰۵ کیسه جسد را تأیید کرده است. روز بعد، ویدئوی دیگری شمار جسدهای ثبت‌شده را تا عدد ۲۵۰ نشان می‌داد.

آمار قربانیان همچنان محل اختلاف است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) گفت «هزاران نفر» کشته شده‌اند. شورای عالی امنیت ملی ایران در ۲۱ ژانویه (یکم بهمن) شمار جان‌باختگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد. اما مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) هشدار داد که «دست‌کم ۵ هزار نفر» کشته شده‌اند و بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع پزشکی، «این رقم ممکن است به ۲۰ هزار نفر برسد».

در کنار کشتار، موجی از بازداشت‌های گسترده نیز کشور را فراگرفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت از بازداشت «هزاران نفر» خبر داده‌اند، اما منابع مستقل و اطلاعات دریافتی عفو بین‌الملل حاکی از آن است که «ده‌ها هزار نفر، از جمله کودکان ۱۴ ساله»، به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه، خشونت جنسی، محرومیت از درمان و اعترافات اجباری قرار دارند؛ اعترافاتی که برخی از آن‌ها از تلویزیون دولتی پخش شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرده است که ریشه این خشونت‌ها در «چرخه مزمن مصونیت از مجازات» نهفته است؛ چرخه‌ای که در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد، بی‌آن‌که هیچ تحقیق مستقل و مؤثری درباره جنایت‌ها صورت گیرد.

این نهاد مدافع حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواسته است که با فوریت وارد عمل شود. به‌گفته عفو بین‌الملل، «ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی، پیگیری صلاحیت قضائی جهانی و اعمال فشار دیپلماتیک» می‌تواند گامی برای پایان دادن به خونریزی و پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها باشد؛ مطالبه‌ای که به‌گفته این نهاد، «هم‌صدا با فریاد مردم ایران برای حقیقت و عدالت» است.