امپراتوری پنهان مجتبی خامنه‌ای پس از تروریستی‌خواندن سپاه: ریسک امنیتی ۳ میلیارد دلاری

بر اساس گزارش بلومبرگ، قدرت مالی مجتبی خامنه‌ای بسیار گسترده و چند ملیتی است و یک شبکه سرمایه‌گذاری پیچیده را شامل می‌شود که ارزش آن میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود. این امپراتوری مالی شامل املاک لوکس در لندن (با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند شامل هتل‌هایی در اروپا برای مثال در فرانکفورت و مایورکا)، حساب‌های بانکی بین‌المللی و دارایی‌های دیگری است که وجوه آن عمدتاً از محل فروش نفت ایران تأمین شده است.

این دارایی‌ها به‌طور مستقیم به نام مجتبی خامنه‌ای ثبت نشده، بلکه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوسته‌ای و با استفاده از افراد واسطه‌ای مانند علی انصاری، تاجر ایرانی مدیریت و پنهان می‌شوند. علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی (از جمله تحریم‌های ایالات متحده از سال ۲۰۱۹) این ساختار به انتقال سرمایه به بازارهای غربی کمک کرده و نمونه‌ای از نفوذ مالی غیرشفاف نخبگان حاکم ایران را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ علی انصاری نقشی محوری و عملیاتی به عنوان «مرد مالی» یا «حسابدار اصلی» مجتبی خامنه‌ای در شبکه مالی او ایفا می‌کند. او با ثبت بسیاری از دارایی‌های ارزشمند این شبکه (مانند املاک لوکس لندن و هتل‌های اروپایی) به نام خود یا شرکت‌های پوسته‌ای تحت کنترلش، مالکیت واقعی مجتبی خامنه‌ای را پنهان می‌‌کند و از طریق ارتباطات بانکی بین‌المللی خود، مدیریت و انتقال وجوه عمدتاً حاصل از فروش نفت ایران را تسهیل می‌کند. این نقش کلیدی، او را به عاملی حیاتی برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان سرمایه به بازارهای غربی تبدیل کرده است.

علی انصاری (متولد ۵ دی ۱۳۴۱ در تهران)، یک سرمایه‌دار و تاجر سرشناس ایرانی است که به‌عنوان مالک اصلی پروژه‌های بزرگ ملی و بانکی از جمله مجتمع تجاری ایران‌مال و بانک آینده شناخته می‌شود. مسیر حرفه‌ای او از یک کارخانه تولید لوله آغاز و با سرمایه‌گذاری در صنایع متنوعی مانند بازار آهن، بازار موبایل و مراکز خرید گسترش یافته است.

شرکت‌های پوسته‌ای (Shell Companies) نهادهای حقوقی ثبت‌شده‌ای هستند که فاقد عملیات تجاری واقعی، دارایی قابل توجه یا کارمند هستند. کارکرد اصلی آن‌ها به‌جای تولید کالا یا خدمات، نگهداری دارایی‌ها، هدایت جریان‌های مالی و ارائه لایه‌ای از محرمانگی است. این شرکت‌ها عموماً در حوزه‌های قضایی با قوانین سهل‌گیرانه (مثل جزایر ویرجین بریتانیا، دبی یا جزیره من Isle of Man) ثبت می‌شوند و اطلاعات مالکان واقعی (ذینفعان نهایی) را به‌طور محرمانه نگه می‌دارند.

در شبکه‌های مالی مانند مورد گزارش بلومبرگ، از این شرکت‌ها برای پنهان‌سازی مالکیت واقعی دارایی‌ها (مانند املاک و هتل) و ایجاد مسیرهای پیچیده برای انتقال پول استفاده می‌شود. یک فرد یا نهاد می‌تواند با ایجاد زنجیره‌ای از این شرکت‌ها در کشورهای مختلف، پول را بین آن‌ها جابه‌جا کند تا منشأ و مقصد نهایی وجوه مبهم شود و امکان ردیابی توسط مقامات قانونی یا دور زدن تحریم‌ها (مانند آنچه در مورد شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای گزارش شده) فراهم آید.

پیشینه ارتباط شخصی و شغلی علی انصاری و مجتبی خامنه‌ای، به اواخر سال‌های دهه ۱۳۶۰ و دوران خدمت سربازی بازمی‌گردد و از طریق خانواده انصاری که با نهادهای وابسته به دفتر رهبری مرتبط بودند، شکل گرفت. این ارتباط در طول زمان به یک همکاری نزدیک مالی و شغلی تبدیل شد، به‌طوری که انصاری در پروژه‌های کلیدی تحت نظر مجتبی خامنه‌ای (مانند بانک آینده و مجتمع ایران‌مال) نقش محوری ایفا کرده و به‌طور منظم با او در ملاقات‌های خصوصی در تهران تبادل نظر می‌کرد. این پیوند طولانی‌مدت، اساس نقش انصاری به عنوان «حسابدار اصلی» و متصدی عملیاتی شبکه مالی خارجی مجتبی خامنه‌ای قرار گرفته است.

علی انصاری از طریق وکیلش هرگونه رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنه‌ای را رد کرده. با این حال، اسناد بانکی، ثبت‌های شرکتی و شواهد منابع آگاه، ارتباط نزدیک آن‌ها را تأیید می‌کنند. در سال ۲۰۲۳، بریتانیا علی انصاری را به دلیل «تأمین مالی فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تحریم کرد. در گزارش‌ها تأکید شده که او از طریق شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای، به نقض تحریم‌های غرب علیه ایران کمک کرده است.

مجتبی خامنه‌ای نیز از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

چگونه تحریم‌ها می‌توانند این شبکه را هدف قرار دهند؟

مکانیسم‌های بالقوه برای فلج کردن این شبکه مالی، پیرامون محور قطع دسترسی آن به سیستم مالی جهانی و مسدودسازی دارایی‌ها طراحی می‌شوند. نخست، تحریم‌های هماهنگ چندجانبه می‌توانند حساب‌های بانکی، شرکت‌های پوسته‌ای و افراد کلیدی مانند علی انصاری را هدف قرار داده و با مسدود کردن وجوه و ممنوعیت معاملات، نقدینگی شبکه را قطع کنند. افزون بر آن، اعمال فشار بر کشورهای میزبان (مانند امارات) برای شفاف‌سازی مالکیت واقعی املاک و شرکت‌ها، لایه محرمانگی را از بین می‌برد. تهدید بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان به جریمه‌های سنگین در صورت انجام هرگونه تراکنش مرتبط، آنها را مجبور به قطع روابط می‌کند و شبکه را از کانال‌های اصلی نقل و انتقال پول محروم می‌سازد. این ترکیب، شبکه را در دام «خفه‌سازی مالی» می‌اندازد، چنانکه دارایی‌ها غیرقابل دسترس و جابه‌جایی پول ناممکن می‌شود.

چالش‌های عمده در مسیر اجرای تحریم‌های مؤثر علیه این شبکه مالی، از ساختار بسیار پیچیده و انعطاف‌پذیر آن ناشی می‌شود. استفاده از لایه‌های تو در تو از شرکت‌های پوسته‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف، شناسایی زنجیره کامل مالکیت و دارایی‌های غیرمالی (مانند طلا یا ارزهای دیجیتال) را تقریباً غیرممکن می‌‌کند. همزمان، عدم همکاری یکسان تمام کشورها و ترس برخی مؤسسات مالی از ورود به پیچیدگی‌های حقوقی، شکاف‌هایی ایجاد می‌کند که شبکه می‌تواند از طریق آنها به جابه‌جایی وجوه ادامه دهد. مهم‌تر از همه، توانایی بالای شبکه برای انطباق و تغییر سریع مسیرها، ساختارها و روش‌های پولشویی، هر اقدام متقابلی را به یک بازی پیوسته و پرهزینه «موش و گربه» تبدیل می‌کند که فلج کردن دائمی را دشوار می‌‌کند.

شبکه مالی گسترده و پنهان مجتبی خامنه‌ای، یک ریسک ژئوپلیتیکی جدی محسوب می‌شود زیرا به‌طور مستقیم اعتبار و کارایی سیستم دفاع مالی جهانی را تضعیف می‌کند. این شبکه با بهره‌گیری از شکاف‌های قانونی در کشورهای مختلف (مانند ثبت شرکت‌های پوسته‌ای در جزایر فراساحلی یا استفاده از سیستم‌های بانکی با نظارت ضعیف‌تر)، عملاً نشان می‌دهد که یک دولت تحت تحریم‌های سنگین می‌تواند از زیرساخت‌های مالی خود غرب علیه آن استفاده کند. این موفقیت، نه‌تنها فشار تحریم‌ها را خنثی می‌کند، بلکه یک پیام خطرناک استراتژیک به سایر بازیگران بین‌المللی می‌فرستد مبنی بر اینکه دور زدن قوانین بین‌المللی ممکن است و تبعات چندانی ندارد.

همزمان اما اتحادیه اروپا سرانجام ۲۸ ژانویه/ ۹ بهمن با اجماع کامل ۲۷ عضو خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات داخلی به عنوان یک «سازمان تروریستی» اعلام کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، با تأکید بر اینکه «سرکوب نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند»، این تصمیم را گامی قاطع در واکنش به کشته شدن هزاران نفر از مردم ایران دانست. تغییر موضع نهایی فرانسه، آخرین مانع را برای این اقدام تاریخی که مشروعیت نظامی-امنیتی حاکم بر ایران را به شدت در عرصه بین‌ملل مخدوش می‌سازد، برداشت.

با این اقدام، هرگونه ارتباط مالی با سپاه پاسداران، حتی غیرمستقیم به یک جرم یا نقض تحریم جدی در حوزه قضایی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. از آنجا که گزارش بلومبرگ و اسناد دیگر تأکید دارند که شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای با اهداف و منافع سپاه پاسداران همسو بوده و علی انصاری به طور خاص به دلیل «تأمین مالی فعالیت‌های سپاه» تحریم شده است، کلیه افراد، شرکت‌های پوسته‌ای و مؤسسات مالی مرتبط با این شبکه، اکنون در معرض اتهام ارتباط با یک سازمان تروریستی قرار می‌گیرند. این موضوع فشار بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی برای قطع کامل هرگونه رابطه با این شبکه را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد.پ

این تصمیم، دامنه نظارت و مسئولیت قانونی را گسترش می‌دهد. نهادهای نظارتی اروپا اکنون مکلف خواهند بود با جدیت بیشتری هرگونه نقل و انتقال مالی مرتبط با این شبکه را ردیابی و مسدود کنند. حتی اگر دارایی‌ها مستقیماً به نام مجتبی خامنه‌ای نباشد، ارتباط آنها با شبکه‌ای که منافع سپاه را تأمین می‌کند، برای توقیف دارایی‌ها کافی خواهد بود. این امر، عملیات و تحرک مالی شبکه را به شدت دشوار و پرهزینه می‌کند.

قرار گرفتن سپاه در این فهرست، بررسی شبکه مالی مرتبط با آن (از جمله شبکه مجتبی خامنه‌ای) را از یک موضوع نظارتی مالی به یک پرونده امنیت ملی و مبارزه با تروریسم در کشورهای اروپایی ارتقا می‌دهد. این به معنای بسیج منابع بیشتر اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی، ردیابی و مختل کردن این شبکه است.

در مجموع این تصمیم اتحادیه اروپا، تهدیدی وجودی برای شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها فشار مالی را چندین برابر می‌کند، بلکه کلیدواژه جدید و خطرناک «تروریسم» را به پرونده این شبکه می‌افزاید و آن را در کانون توجه جدی‌ترین مکانیسم‌های اجرایی و امنیتی اروپا قرار می‌دهد.