سرمایه‌داری سیاسی در ایران و تردیدِ چپِ غربی: چرا یک خیزش از صافی ایدئولوژی عبور می‌کند

خیزش‌های تکرارشونده در ایران اغلب به‌صورت مجموعه‌ای از «بحران‌های جدا از هم» روایت می‌شوند: یک شوک اقتصادی این‌جا، یک انفجار فرهنگی آن‌جا، فورانی از خشم که بعد «فروکش می‌کند». این چارچوب، تداوم را نادیده می‌گیرد. طی دهه‌ها، ایرانیان در نظمی سیاسی ـ اقتصادی زیسته‌اند که در آن قدرت صرفاً امر سیاسی نیست، بلکه پیش‌شرط انباشت، امنیت، و بقای اجتماعی است. وقتی یک دولتِ قهری ـ ایدئولوژیک با فزایندگیِ ناامنی معیشتی تلاقی می‌کند، نتیجه نه یک قیام منفرد، بلکه الگویی تکرارشونده است: اعتراض، سرکوب مرگ‌بار، فرسودگی، بازسازمان‌یابی، و خیزش دوباره. این مقاله این اقتصاد سیاسی را به‌عنوان زمینه‌ای ضروری در نظر می‌گیرد؛ اما تمرکز اصلی‌اش بر معمایی دوم است: چرا برخی گرایش‌های «اردوگاهی» در چپِ انگلیسی‌زبان، در برابر سرکوب گسترده، محتاط، کم‌صدا یا مردد بوده‌اند.

انباشتِ مبتنی بر قدرت، رانت، تحریم و بحران به‌مثابه پاتروناژ

نقطهٔ شروعِ مفید در اینجا، ماهیت اقتصاد سیاسی ایران است. ایران نه صرفاً جامعه‌ای سرمایه‌داری با دولتی اقتدارگراست، و نه فقط «اقتصادی فاسد». وضعیت آن به آنچه نظریه‌پردازان «سرمایه‌داری سیاسی» می‌نامند نزدیک‌تر است: نظمی از انباشت که در آن دسترسی به ثروت، امنیتِ سرمایه‌گذاری و امتیاز در بازار، به‌طور ساختاری تابع نزدیکی به حاکمیت و قوه‌ی قهری است. در چنین نظمی، انباشت الزاماً به قدرت نمی‌انجامد؛ این قدرت است که انباشت را ممکن می‌کند. آثار مهرداد وهابی در این‌جا به‌ویژه راهگشا هستند، زیرا قهر و «حمایت» را نه انحرافاتی بیرونی، بلکه سازوکارهای برسازندهٔ خودِ اقتصاد می‌دانند؛ آنچه او در مورد ایران معاصر «سرمایه‌داری سیاسیِ اسلامی» می‌نامد. [۱، ۲]

مناسبات رانتیر هستهٔ این نظم‌اند. نفت و دیگر رانت‌ها وابستگی دولت به جامعه را سست می‌کنند و قهر را ـ حتی هم‌زمان با زوال معیشت روزمره ـ به جانشینی کارآمدتر نسبت به رضایت بدل می‌سازند. در موج کنونی اعتراضات، گزارش‌های عفو بین‌الملل خیزش اولیهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ را در بستر فروپاشی شدید ارزش پول، تورم و بدترشدن شرایط زندگی قرار می‌دهند و نشان می‌دهند چگونه مطالبات اقتصادی می‌توانند به‌سرعت به اعتراضات صریح ضدحکومتی بدل شوند. [۳]

در این میان تحریم‌ها به شیوه‌هایی با این ساختار درهم‌تنیده می‌شوند که بحث‌های اخلاقیِ ساده‌ساز در غرب اغلب آن را نادیده می‌گیرند. فارغ از ارزیابیِ اهداف اعلامی سیاست خارجی، اقتصاد سیاسیِ تحریم‌ها معمولاً ابهام، کمیابی و آربیتراژ را گسترش می‌دهد. وقتی تجارت و مالیهٔ رسمی محدود می‌شوند، مسیرهای «دور زدن» ارزشمندتر می‌گردند و بازیگرانی که پوشش نهادی، حمایت قهری یا دسترسی اطلاعاتی دارند، به‌طور ساختاری در بهره‌برداری از آن‌ها دست بالا را پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، مدیریت بحران می‌تواند به پاتروناژ بدل شود: کمیابی فقط تحمل نمی‌شود، بلکه وضع و اداره می‌شود ـ و این امر، فرصتی برای استخراج رانت از سوی شبکه‌های متصل به قدرت می‌گردد. برای سنجش اعتبار این منطق، حتی لازم نیست به جزئیاتِ سیاستی خاص متوسل شویم؛ آنچه اهمیت دارد این است که دسترسی کنترل‌شده به ارز، مجوزهای واردات و لجستیکِ حفاظت‌شده، به میدان تبدیل نزدیکی سیاسی به مزیت مادی بدل می‌شود.

در نهایت، در این میان سرکوب و کنترل اطلاعات افزونه نیستند؛ بخشی از سازوکار بقای نظام در برابر شوک‌های مشروعیت‌اند. دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است که قطع سراسری اینترنت در موج کنونی چگونه مقیاس کشتار و بازداشت‌های جمعی را با تخریب مستندسازی و ارتباطات پنهان کرده. [۴] گزارش‌های سازمان ملل نیز بر ضرورت تحقیقات مستقل دربارهٔ کشتارها و خطرات تشدید تنش تأکید کرده‌اند. [۵، ۶] نکتهٔ کلیدی برای ادامهٔ بحث این است که سرکوب فقط خشونت نیست؛ کنترل معرفتی نیز هست ـ ساختن محیطی از عدم‌قطعیتِ مدیریت‌شده.

این شرحی از پس‌زمینه وضعیت موجود است. حال پرسش این است که این واقعیت چگونه توسط بخش‌هایی از چپِ غربی به‌طور گزینشی دیده می‌شود ـ یا اصلاً دیده نمی‌شود.

آنچه تاکنون دربارهٔ تردیدِ چپ گفته شده است

تا کنون چند توضیح از سوی روزنامه‌نگاران و نویسندگان چپ مطرح شده است.

نخست، «کمپیسم» یا «چپ اردوگاهی»: شکلی تقلیل‌یافته از ضد‌امپریالیسم که سیاست را به یک محور فرو می‌کاهد؛ جایی که قدرت غربی همواره عامل اصلی فرض می‌شود و رژیم‌های اقتدارگرای غیرغربی عمدتاً واکنشی دیده می‌شوند. در این الگو، مبارزات مردمی علیه دولت‌های اقتدارگرا، وقتی که نتوان آن‌ها را به «مقاومت ضدغربی» بازکُد کرد، مشکوک تلقی می‌شوند. گزارش گال بکِرمن نشان می‌دهد این منطق چگونه می‌تواند به القای این ایده دامن زند که اعتراضات اساساً عملیات «تغییر رژیم» برساختهٔ بیرون‌اند، نه خیزش‌هایی درونی. [۷]

دوم، ترس از ابزارشدن برای جنگ. با تجربهٔ عراق و لیبی، بسیاری از کنشگران چپ نسبت به هر گفتاری که ممکن است در دستورکار مداخله‌گرایانه حل شود، محتاط‌اند. هشدارهای سازمان ملل دربارهٔ خطر تشدید تنش در بحران کنونی، این نگرانی را قابل‌فهم می‌کند. [۵, ۶] اما نگرانیِ قابل‌فهم می‌تواند به توجیه عدمِ کنش بدل شود: گذار از «مخالفت با مداخله» (موضعی منسجم) به «پرهیز از سخن گفتن دربارهٔ سرکوب گسترده» (انتخابی با پیامدهای خاص خودش).

سوم، رقابت در اکوسیستم مسائل، به‌ویژه در سایهٔ غزه. بکِرمن به منطقی اشاره می‌کند که مانند یک میان‌بُر عمل می‌کند: بسیج آن‌جا رخ می‌دهد که اهرم سیاست داخلی روشن است، در حالی‌که ایران به‌سبب تحریم‌های موجود «پوشش داده‌شده» تلقی می‌شود و بنابراین «اهرم» دیگری باقی نمی‌ماند. [۷] این‌جاست که نقد می‌تواند از سطح متهم کردن افراد و جریان‌ها به ریاکاری فراتر رود و به تغییر ساختاریِ معنای عملی «انترناسیونالیسم» اشاره کند.

چهارم، تکه‌تکه‌شدن سازمانی ناشی از سرکوب؛ به این معنا که خیزش در خارج اغلب از خلال بازیگران دیاسپوراییِ بسیار مرئی و برندینگ‌های ژئوپولیتیکِ قابل‌تشخیص دیده می‌شود. این امر فهم خیزش را به‌عنوان جریانی «راست‌گرا» یا «تئاتر تغییر رژیم» میسرتر می‌کند و به عقب‌نشینی برخی ضد‌امپریالیست‌ها می‌انجامد. [۷]

این مناسبات واقعی‌اند و توضیح دهنده وضع موجود. اما اگر جداگانه فهرست شوند، ما از دیدن تقویت‌سازی متقابل‌شان ـ به‌ویژه تحت شرایط ابهام معرفتی و تصاحبِ بازنمایی ـ بازمی‌مانیم.

سازوکارِ سنتز

کوشش این یادداشت، ترکیب این دلایل در قالب یک سازوکار است: نشان دادن اینکه چگونه سکوت (یا گفتارِ محدود) به‌عنوان برون‌دادِ شرایط درهم‌تنیدهٔ سیاسی ـ اقتصادی و گفتمانی پدید می‌آید.

رانت‌های بازنمایی: اقتصاد سیاسیِ روایت

نخست اینکه، در اینجا اقتصاد سیاسیِ توجه و بازنمایی موجود با اقتصاد سیاسیِ انباشت در ایران هم‌‌ریخت می‌شود. همان‌طور که در داخل، دسترسی اقتصادی از رهگذر نزدیکی قهری کنترل می‌شود، روایت بیرونی نیز می‌تواند در دست کسانی باشد که به رسانه، شبکه‌های نهادی و برندهای ژئوپولیتیکِ آشنا دسترسی دارند. وقتی «پنجرهٔ» بین‌المللیِ پیش‌فرض مربوط به یک خیزش از خلال جناح‌های دیاسپوراییِ بسیار مرئی شکل می‌گیرد ـ به‌ویژه جناح‌هایی که برای رسانه‌های غربی تحت عناوین جنگ‌طلب، سلطنت‌طلب یا همسو با پروژه‌های محافظه‌کارانه قابل‌خواندن‌اند ـ سوء‌تشخیص خیزش به‌عنوان «راست‌گرا» یا «تئاتر تغییر رژیم» آسان‌تر می‌شود.

آنچه اهمیت دارد فقط ظاهر نیست، بلکه ساختار است. برخی پروژه‌های دیاسپوراییِ پرصدا نه‌تنها نظم موجودِ سرمایه‌داری سیاسی را نقد نمی‌کنند، بلکه در گرایش به قدرت و «نظم» با آن هم‌ریخت می‌شوند: ترجیح راه‌حل‌های از بالا به پایین، لابی‌گریِ نخبگانی، حکمرانیِ امنیتی، و سیاستی که جامعه را نه عامل جمعیِ قابل سازمان‌یابی، بلکه ابژه‌ای برای مدیریت می‌بیند. در این معنا، تفاوت می‌تواند صرفاً تعویضِ اشخاص یا نمادها به نظر برسد، در حالی‌که منطقِ عمیق‌تر ـ سیاست به‌مثابه دسترسی، حفاظت و حصرِ مشارکت ـ همچنان با همان الگوی سرمایه‌داری سیاسی سازگار می‌ماند. [۲] از همین‌رو، مسئلهٔ بازنمایی سطحی نیست: وقتی «نمایندگانِ» بیرونی روندهایی قدرت را به شکلی آشنا بازتولید می‌کنند، برای ناظران بیرونی آسان‌تر می‌شود که خودِ خیزش را با چرخش نخبگانی یکی بگیرند، نه با گسستی از نظم انباشتِ قهری‌ای که خیزش علیه آن شکل گرفته است. [۷]

ابهامِ معرفتی: وقتی عدم‌قطعیت به نفع پیش‌فرض‌ها عمل می‌کند

دوم، تحریم و سرکوب محیطی معرفتی می‌سازند که فیلترهای ایدئولوژیک را تقویت می‌کند. تحریم‌ها عدم‌شفافیت و مسیرهای گریز را گسترش می‌دهند؛ سرکوب، قطع ارتباط، ترس و کمیابیِ مستندات را. حاصل، تضعیفِ راستی‌آزمایی و افزایشِ ترجیحِ پیش‌فرض‌هاست. اگر کسی از پیش یک اعتراض غیرغربی را سناریوی «طراحی خارجی» بداند، محیطِ مه‌آلودِ اطلاعاتی این پیش‌فرض را پایدارتر می‌کند، زیرا سیگنال‌های معتبر کمتری به دلیل قطع ارتباط عبور می‌کنند.

در این‌جا، مناسباتِ درونیِ سرمایه‌داری سیاسی (کمیابی، پاتروناژ، قهر) و مناسباتِ گفتمانیِ بیرونی (چارچوب‌های توطئه‌آمیز، ترس از ابزارشدن برای جنگ) دو امر جدا نخواهند بود و می‌توانند همدیگر را تقویت کنند. گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر دربارهٔ قطع اینترنت تأکید می‌کنند که محدودیت‌های ارتباطی مقیاس واقعیِ جنایات را پنهان کرده‌اند؛ این پنهان‌سازی فقط بحران حقوق بشری نیست، شرط معرفتی‌ای است که اجازه می‌دهد الگوهای ایدئولوژیک بیش از شواهد کار کنند. [۴، ۱۱] نتیجه، سیاستی از تفسیر است که در آن «عدم‌قطعیت» الزاماً به همبستگیِ محتاطانه نمی‌انجامد و می‌تواند به سوءظن و عقب‌نشینی منتهی شود.

عنصرِ مرتبط و کمتر بحث‌شده در اینجا، احتیاط نهادی است که ناخواسته به غیرسیاسی‌شدن دامن می‌زند. تأکید نهادهای بین‌المللی بر محدودیت‌های راستی‌آزمایی ضروری است، اما در وضعیتی که توجه قطبی‌شده، می‌تواند به‌صورت مجوزی برای تعویقِ وضوح اخلاقی تا «لحظهٔ دریافت شواهد کامل» تعبیر شود. [۵، ۶] این تعویق خود یکی از اثرات سیاسیِ سرکوب است.

انترناسیونالیسمِ اهلی‌شده: همبستگی به‌مثابه لابی‌گریِ داخلی

سوم، منطق «اهرم سیاستی» فقط بهانه‌ای عمل‌گرایانه نیست؛ نشانهٔ اهلی‌شدنِ انترناسیونالیسم است. در این الگو، همبستگی کمتر تعهدی اصولی به مردم تحت سرکوب است و بیشتر شکلی از لابی‌گریِ داخلی: بسیج کردن وقتی اتفاق می‌افتد که دولت مربوط نقش مستقیم و فوری داشته باشد و مطالبه‌ای مشخص برای فشار آوردن وجود دارد. در مورد ایران، این استدلال مطرح شده است که چون تحریم‌ها از پیش برقرارند، «درخواستی» باقی نمی‌ماند و بنابراین کمپینی شکل نمی‌گیرد. [7] در این‌جا، سازمان‌دهی توجه از پرسش «چه کسانی کشته، زندانی یا ناپدید می‌شوند؟» به «این هفته از دولت مربوطم چه می‌توانم بخواهم؟» تبدیل می‌شود.

نکتهٔ افزوده این است که این منطق فقط بسیج را محدود نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند با تبدیل سیاست تنبیهیِ دولت به جانشینی برای همبستگی، سکوت را عادی‌سازی کند. اگر تحریم‌ها «کنش پیش‌فرض» تلقی شوند، کنشگران می‌توانند به این ایده عقب‌نشینی کنند که «کاری در حال انجام است»، حتی وقتی تحریم و سرکوب با هم عدم‌شفافیت و کمیابی را تشدید می‌کنند و قطع ارتباط، پاسخ‌گویی را دشوارتر می‌سازد. بدین‌ترتیب، موضع «بی‌اهرم» در مسئلهٔ سوء‌تشخیص حل می‌شود: به‌جای تقویت خیزشِ درونی علیه نظم انباشتِ قهری، توجه به وضعیتی سیاستی معطوف می‌شود که هم نقدش دشوار است و هم به‌سادگی در چارچوب مداخله‌گرایانه جذب می‌شود.

چارچوب «انقلاب رنگی»: فراتر از سکوت

فراتر از سکوت، حرکت مخرب‌تری هم هست: بازکُدگذاریِ خیزش ایران به‌عنوان «انقلاب رنگی». این صرفاً تردید نیست؛ بلکه سلبِ فعالِ مشروعیت است و اعتراض توده‌ای را به سناریویی برون‌ساخته فرو می‌کاهد و سرکوب را واکنشی دفاعی جلوه می‌دهد. نقدهای Left Renewal از واکنش‌های اردوگاهی به اعتراضات اخیر، این گرایش را توصیف کرده‌اند: تمایل به زدنِ برچسبِ «انقلاب رنگی» به‌جای مواجهه با جنبشی سیاسی از پایین که از بحران مادی و خشونت دولتی برآمده است. [۸، ۹]

این چارچوب‌بندی مهم است، چون می‌تواند مسئولیت را وارونه کند. مسئله فقط این نیست که کسی سکوت می‌کند؛ بلکه این است که گاهی به شکلی حرف می‌زند که عاملیتِ خیزش را انکار می‌کند و ناخواسته با روایتِ حکومت درباره‌ی «تحریک‌کنندگانِ خارجی» هم‌صدا می‌شود. علاوه بر این، این ایده یک برداشتِ عجیب‌وغریبِ محدود به یک خرده‌فرهنگِ خاص نیست. تصویرکردنِ اعتراض‌ها به‌عنوان «انقلاب‌های رنگی» که از بیرون هدایت شده‌اند، یک کلیشه‌ی شناخته و مستندشدهٔ جنگِ اطلاعاتیِ نادرست است که برای بی‌اعتبار کردنِ جنبش‌های مردمی به کار می‌رود. EuvsDisinfo این روایتِ تکرارشونده را در زمینه‌های مختلف ثبت و فهرست کرده است: اعتراض‌ها به‌صورت «انقلاب‌های رنگیِ تحریک‌شده از سوی غرب» قاب‌بندی می‌شوند تا هم نارضایتی‌های محلی از دید خارج شوند و هم از پیش، فضای اطلاعاتی علیه هر شکلِ مخالفت و دگراندیشی شکل بگیرد. [۱۰]

نکته‌ی اساسیِ تعیین‌کننده این است که حمایتِ فرصت‌طلبانه‌ی تندروها الزاماً به معنای «صاحب‌بودن» یا «طراح‌بودن» آن‌ها نیست. این‌که بازیگرانِ بیرونی ممکن است تلاش کنند یک خیزش را به ابزارِ خود تبدیل کنند، خیزش را به نمایشِ عروسکی تبدیل نمی‌کند. تبدیل‌کردنِ فرصت‌طلبی به «مدرکِ طراحی و هدایت»، دقیقاً همان سازوکاری است که در آن قالب‌های ایدئولوژیک جای واقعیت را می‌گیرند و واقعیت را کنار می‌زنند.

این سنتز چه می‌افزاید، و چرا مهم است

در مجموع، این سازوکار به این شکل عمل می‌کند: تصاحبِ بازنمایی، خیزش را «از منظر ژئوپولیتیک، تصاحب‌شده» جلوه می‌دهد؛ ابهامِ معرفتی، تثبیت شواهد را دشوار می‌سازد؛ انترناسیونالیسمِ اهلی‌شده، مبارزاتی را که اهرم داخلیِ مشخص ندارند به حاشیه می‌راند؛ و چارچوب «انقلاب رنگی» راه خروجی آماده فراهم می‌کند که عدم‌قطعیت را به انکار بدل می‌سازد. در این شرایط، سکوت فقط ریاکاری نیست؛ برون‌دادِ برآمده از اقتصاد توجه‌ای است که تحت امر ابهامِ معرفتی شکل می‌یابد ـ جایی که وفاداری روایی جایگزین پرسشگری می‌شود و واقعیت تحت فشار قرار می‌گیرد تا با داستانِ آشنای اکوسیستم سازگار شود.

در این‌جا، فقط مسئله «سوءنیت» مطرح نیست، بلکه سوءتشخیصِ الگووار است که مشکل‌ساز است: بخش‌هایی از چپ، واقعیت‌های پیچیده را به قالب‌های ازپیش‌موجود وفق می‌دهند، زیرا بدیل آن ـ مخالفت هم‌زمان با مداخلهٔ امپریالیستی و به‌رسمیت‌شناختنِ خیزش علیه استبداد غیرغربی ـ کار تحلیلی و سیاسیِ بیشتری می‌طلبد. تحت امر ابهامِ معرفتی و مخدوش شدن بازنمایی، این قالب‌ها به تنظیمات پیش‌فرض بدل می‌شوند؛ آن‌ها فقط رویدادها را تفسیر نمی‌کنند، بلکه از پیش تعیین می‌کنند چه نوع عاملیتی اصلاً «قابل‌تشخیص» است.

پیامد عملی این سنتز می‌تواند بدین شکل سامان یابد: اگر تصاحبِ بازنمایی، ابهامِ معرفتی و منطق «بی‌اهرم» بودن همبستگی را تضعیف می‌کنند، پایدارترین پادزهر نه شعاری بهتر، بلکه نهادهای میانجیِ ریشه‌دار هستند ـ شبکه‌های جامعهٔ مدنی که بتوانند در شرایط قطع ارتباط، ادعاها را هم‌پوشانی و راستی‌آزمایی کنند، شواهد را حفظ کنند، و دامنهٔ صداهای معتبرِ شکل‌دهنده به «پنجرهٔ» بین‌المللیِ رویدادها را گسترش دهند. چنین زیرساختی با اعطای شکل سازمانیِ فراملی به همبستگی از لغزش به لابی‌گری داخلی جلوگیری می‌کند و ابهام را کاهش می‌دهد، و البته رانت‌های بازنمایی را تضعیف می‌سازد ـ چراکه اجازه نمی‌دهد یک پروژهٔ برندسازیِ دیاسپورایی به‌تنهایی جایگزین یک خیزشِ ناهمگن شود. [۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳]

بدیلِ اصولی پیچیده نیست، اما در عین حال سخت‌گیرانه است: مخالفت با مداخله و مجازات جمعی، همراه با پافشاری بر همبستگی با خیزش از پایین؛ ردِ توجیه‌گریِ رژیم بدون افتادن به دام گفتمان‌های اسلام‌هراسانه؛ کنارزدنِ تصاحبِ دیاسپورایی بدون نفی عاملیتِ میلیون‌ها نفر. وظیفهٔ اخلاقی و تحلیلی، سنتز و درک وضعیت موجود است ـ دقیقاً همان چیزی که چپ اردوگاهی از آن می‌گریزد.

منابع

[1] Vahabi, M. (2017). Coercive state, resisting society, political and economic development in Iran (CEPN Working Paper No. 2017-17). Centre d’Économie de l’Université de Paris Nord.
[2] Vahabi, M. (2022). Destructive coordination, Anfal and Islamic political capitalism: A new reading of contemporary Iran. Springer.
[3] Amnesty International. (2026, January 8). Iran: Deaths and injuries rise amid authorities’ renewed cycle of protest bloodshed. Amnesty International.
[4] Human Rights Watch. (2026, January 12). Iran’s internet blackout concealing atrocities. Human Rights Watch.
[5] United Nations. (2026, January 15). Security Council LIVE: UN raises alarm over deadly Iran protests and “possible military strikes”. United Nations.
[6] United Nations Office at Geneva. (2026, January 15). Iran: UN urges “maximum restraint” to avert more death, wider escalation. United Nations Office at Geneva.
[7] Beckerman, G. (2026, January 16). The silence of the left on Iran. The Atlantic.
[8] Chapel, D. (2026, January 8). How the British left dismisses Iran’s uprising: The campist playbook. Left Renewal.
[9] Shahabi, S. (2026, January). Iran’s uprisings: Social roots, not security fantasies. Left Renewal.
[10] EUvsDisinfo. (2020, August 20). Colour revolutions everywhere: Pro-Kremlin media covers popular protests. EUvsDisinfo.
[11] Human Rights Watch. (2026, January 16). Iran: Growing evidence of countrywide massacres. Human Rights Watch.
[12] Center for Human Rights in Iran. (2026, January 12). Exclusive interview: Physician treating protesters in Iran describes mass casualties, overwhelmed hospitals. Center for Human Rights in Iran.
[13] Sabet, S. [@Sima_Sabet]. (2026, January 24). [Persian-language post referencing a clinician-linked discussion of casualty signals under blackout conditions]. X.