نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: تعداد وکلای بازداشتی هنوز مشخص نیست

سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایلنا)، درباره گزارش‌های بازداشت برخی وکلا در تهران اظهار داشت: هنوز آمار دقیقی از تعداد وکلای بازداشتی در دست نیست، اما شنیده‌ایم که تعدادی از همکاران ما بازداشت هستند. وی افزود: برخی از همکاران در حال پیگیری وضعیت این افراد هستند و کارگروه پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی کانون وکلای دادگستری مرکز این هفته پرونده شیما قوشه را بررسی خواهد کرد.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال شناخته‌شده حقوق زنان و حقوق بشر، در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا کنون هیچ اتهام رسمی مشخص و تفهیم‌شده‌ای علیه او به صورت عمومی اعلام نشده است. وضعیت پرونده وی همچنان مبهم است: او بیش از دو هفته در بازداشت انفرادی به سر می‌برد، تنها یک تماس کوتاه با خانواده داشته و دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل اولیه چنین پرونده‌های امنیتی معمولاً محدود گزارش شده است.

باقری در ادامه تأکید کرد که کانون وکلای دادگستری مرکز در حال پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی است و تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری کسب کند.

محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایت‌الله کراماتی و امید دارابی از سایر وکلای بازداشتی‌اند.

در میان وکلای بازداشتی، استان فارس و شهر شیراز بیشترین سهم را دارد. محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی، پنج نفر از اعضای کانون وکلای استان فارس هستند که پس از آغاز اعتراضات دی‌ بازداشت شده‌اند.

«محمدصالح نقره‌کار»، وکیل پایه‌یک دادگستری، کنشگر سیاسی و اجتماعی  در گفت‌وگو با شرق گفت: «انجام درست وظیفه وکالت بدون برخورداری از «تأمین کافی» امکان‌پذیر نیست: وکیل باید اطمینان داشته باشد که صرف ایفای نقش حرفه‌ای خود -از جمله دفاع از متهمان، پیگیری حقوق شهروندان و نقد حقوقی رویه‌ها- او را در معرض فشار، تهدید یا برخورد‌های خارج از ضوابط قرار نمی‌دهد. امنیت شغلی و قضائی وکلا، نه امتیازی صنفی، بلکه شرط تحقق دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون است.»

بازداشت سایر متخصصان و نخبگان

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های متعددی از بازداشت، احضار و تهدید علیه گروه‌های حرفه‌ای مختلف منتشر شده است. علاوه بر وکلا (که به دلیل دفاع از معترضان یا فعالیت‌های حقوق بشری هدف قرار گرفته‌اند)، پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان نیز به دلیل ارائه خدمات به مجروحان اعتراضات (اغلب با آسیب‌های ناشی از گلوله یا ساچمه) بازداشت یا تحت فشار قرار گرفته‌اند. موارد برجسته شامل: دکتر علیرضا گلچینی (جراح عمومی قزوین): بازداشت به اتهام محاربه (با امکان صدور حکم اعدام) به دلیل درمان مجروحان، دکتر آمنه سلیمانی (اردبیل)، دکتر فرهاد نادعلی (گرگان)، بابک پورامین (متخصص اورژانس)، علی فاخر (پرستار بازنشسته سیرجان)، خسرو مینایی (امدادگر) و زوج پزشکان مسعود عبادی‌فردآذری و پریسا پرکار (قزوین).

همچنین گزارش‌هایی از بازداشت مهندسان و دانشجویان رشته‌های مهندسی (به دلیل فعالیت در اعتراضات یا فضای مجازی) وجود دارد، از جمله: هیبت موید (مهندس ۴۱ ساله سنندج، بازداشت ۶ دی ۱۴۰۴؛ وضعیت نامعلوم)، محمد مصلحی‌جویباری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت)، کیارش خسروی (دانشجوی مهندسی مکانیک)، پوریا علی‌یاری (دانشجوی مهندسی ایمنی اسفراین) و یوسف رضایی (دانشجوی مهندسی نفت یاسوج).

در بسیاری از این موارد، محل نگهداری، اتهامات دقیق (اغلب محاربه، اغتشاش یا اقدام علیه امنیت ملی) و دسترسی به وکیل نامشخص است و نگرانی از احکام سنگین وجود دارد. این الگو نشان‌دهنده تلاش گسترده برای سرکوب نخبگان و متخصصان جامعه در جریان اعتراضات است، هرچند کانون وکلای مرکز بر پیگیری رسمی و کسب آمار دقیق تأکید دارد.