بریتانیا مقامهای ایرانی را به دلیل سرکوب مرگبار اعتراضات تحریم کرد
همزمان با بالا گرفتن تنشها میان ایران و غرب و تشدید فشارهای بینالمللی بر تهران، لندن ۱۰ فرد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در کنگان استان بوشهر در جنوب ایران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان شلیک مستقیم کردند ـ عکس از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی
بهگزارش رویترز، دولت بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ بهمن / ۲ فوریه تحریمهای گستردهای را علیه شماری از مقامهای ایرانی و یک نهاد امنیتی دولتی اعمال کرد؛ اقدامی که بهگفته لندن، در واکنش به نقش این افراد و نهاد در سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز اخیر صورت گرفته است.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد ۱۰ فرد و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را بهدلیل «نقضهای جدی حقوق بشر» تحریم کرده است؛ از جمله سرکوب آزادی بیان، محدود کردن حق تجمعات مسالمتآمیز و در برخی موارد، نقض حق حیات.
بر اساس این تحریمها، داراییهای افراد مشمول مسدود میشود، آنها از تصدی سمتهای مدیریتی محروم خواهند شد و با ممنوعیت سفر مواجه میشوند.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در بیانیهای گفت:
مردم ایران در هفتههای اخیر، تنها بهخاطر استفاده از حق خود برای اعتراض مسالمتآمیز، شجاعتی کمنظیر در برابر خشونت و سرکوب از خود نشان دادهاند.
او افزود:
گزارشها و تصاویر تکاندهندهای که از خشونت در سراسر جهان منتشر شده، هولناک است.
سفارت ایران در لندن به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
بر اساس این گزارش، فهرست تحریمها شامل فرماندهان ارشد پلیس، چهرههایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قضاتی است که به هدایت سرکوب خشونتآمیز، صدور احکام سنگین یا مشارکت در روندهای قضایی ناقض حقوق بشر متهم شدهاند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز بهدلیل نقش خود در کنترل و سرکوب اعتراضات در فهرست تحریمها قرار گرفته است. همچنین، ۱۰ فرد تحریمشده به دلیل تسهیل یا هدایت موارد نقض حقوق بشر در ساختارهای امنیتی و قضائی ایران هدف این اقدامات قرار گرفتهاند.
نامهای اسکندر مؤمنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، بابک زنجانی، تاجر میلیاردر نزدیک به حکومت ایران، محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، محمد قنبری، سرتیپ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، سیدمجید فیض جعفری، از پلیس امنیت عمومی فراجا و یدالله بوعلی، سرتیپ سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا دیده میشوند.
دولت بریتانیا اعلام کرد این اقدام در ادامه تحریمهایی صورت میگیرد که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای پاسخگو کردن مقامهای ایرانی اعمال شده بود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دادند.
در همین حال، نشانههایی از نزدیکتر شدن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده نیز در روز دوشنبه دیده شد. یکی از مقامهای وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی شرایط ازسرگیری گفتوگوهای هستهای است؛ آن هم در شرایطی که پس از سرکوب مرگبار اعتراضات ماه گذشته، آمریکا حضور نظامی دریایی خود را در منطقه افزایش داده است.
واکنش ایران به افزایش فشارهای بینالمللی روز یکشنبه تشدید شد؛ زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تهران از این پس ارتشهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «گروههای تروریستی» تلقی میکند؛ اقدامی که در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا صورت گرفت.




نظرها
نظری وجود ندارد.