کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»: سکوت گزینه نیست تنها راه نجات، فریاد و اعتراض است
جمهوری اسلامی تنها در سه هفته ابتدایی بهمنماه بیش از ۲۰۷ نفر، از جمله دو زن را اعدام کرده است؛ کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۶ زندان مختلف وارد هفته صدوهفتم شد.
بخش حقوق
کارزار اعتصاب هفتگی زندانیان علیه مجازات اعدام با مشارکت ۵۶ زندان در سراسر کشور، در حالی وارد صدوهفتمین هفته خود شده است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای گسترده احکام مرگ ادامه میدهد.
بر اساس آمارهای موجود، تنها در سه هفته ابتدایی بهمنماه بیش از ۲۰۷ نفر، از جمله دو زن، اعدام شدهاند. بدین ترتیب، شمار اعدامها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به مرز ۲۵۰۰ نفر رسیده است.
در روزهای اخیر، گزارشهایی درباره افزایش خطر اجرای حکم اعدام برای برخی زندانیان منتشر شده است. از جمله، ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی کُرد، برای سومین بار به اعدام محکوم شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. پیشتر نیز نگرانیهایی درباره وضعیت حامد ملاحسینی، ۳۶ ساله و ساکن عباسآباد تنکابن، مطرح شده بود. او که در ۱۸ دیماه بازداشت شده، در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پس از سرکوب خونین خیزش دیماه و کشتهشدن هزاران نفر، جمهوری اسلامی دهها هزار تن را بازداشت کرده و شمار زیادی از آنان را تحت فشارهای جسمی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داده است. بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بدون برخورداری از حق دادرسی عادلانه، در معرض صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که چهارشنبه ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴ منتشر شد، نسبت به افزایش خطر صدور و اجرای احکام اعدام و همچنین احتمال کشتارهای فراقضائی معترضان بازداشتشده هشدار داده است. این سازمان اعلام کرده که پس از سرکوب گسترده اعتراضات سراسری، وضعیت بازداشتشدگان به مرحلهای اضطراری رسیده و جان هزاران نفر در زندانها و بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی در معرض تهدید جدی قرار دارد. بر اساس این گزارش، بیش از ۴۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شدهاند و بخش قابلتوجهی از آنان در شرایط قطع کامل ارتباط با خانواده و وکیل، بدون نظارت مؤثر قضائی و در مراکزی تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هشدار داده بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از وکلای مستقل را بهطور مستقیم تهدید کرده و به آنان اعلام کردهاند که حق پذیرش وکالت بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را ندارند؛ اقدامی که عملاً دسترسی متهمان به دفاع حقوقی مستقل را مسدود کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اطلاعیه اخیر خود از مردم خواسته است که صدای زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان باشند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
از مردم شجاع و دلیر ایران میخواهیم صدای بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی باشند و از خانوادههای بازداشتشدگان میخواهیم اعتراض خود را علیه ستم، بیعدالتی و دستگیریهای گسترده و فراقانونی بلند کرده و از عزیزانشان حمایت کنند.
در همین حال، بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده از سوی خبرگزاری هرانا، شمار جانباختگان تأییدشده اعتراضات دیماه به ۶۹۶۴ نفر رسیده است. این آمار شامل ۶۴۷۳ معترض، ۲۱۲ کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نیروی وابسته به حکومت و ۶۵ شهروند غیرمعترض-غیرنظامی است. افزون بر این، وضعیت مرگ ۱۱۷۳۰ نفر دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.