هشدار درباره موج تازه اعدام‌ها و کشتار فراقضائی معترضان در ایران

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تازه نسبت به افزایش خطر صدور و اجرای احکام اعدام و همچنین کشتارهای فراقضائی معترضان بازداشت‌شده در ایران هشدار داده است. این سازمان می‌گوید پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری، وضعیت بازداشت‌شدگان به مرحله‌ای اضطراری رسیده و جان هزاران نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی در معرض تهدید جدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، بیش از ۴۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند و بخش قابل ‌توجهی از آن‌ها در شرایط قطع کامل ارتباط با خانواده و وکیل، بدون نظارت مؤثر قضائی و در مراکزی تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری می‌شوند.

در این گزارش تأکید شده است که هم‌زمان با موج بازداشت‌ها، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به‌طور علنی دستور برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده و اعمال مجازات‌های سنگین را صادر کرده‌اند. به‌گفته این سازمان، معترضان به‌صورت سیستماتیک با اتهام‌هایی نظیر «محاربه»، «تروریسم» و «همکاری با دشمن» معرفی می‌شوند؛ عناوینی که طبق قوانین ایران می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. رسانه‌های حکومتی نیز از نخستین هفته‌های اعتراضات، اقدام به پخش گسترده اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از دریافت گزارش‌هایی خبر داده است که حاکی از جان‌باختن برخی معترضان مجروح در بازداشت است؛ مواردی که یا بر اثر محرومیت عامدانه از درمان پزشکی یا در نتیجه شکنجه رخ داده‌اند. افزون بر این، گزارش‌های معتبر اما تأییدنشده‌ای درباره اعدام مخفیانه شماری از بازداشت‌شدگان در چند زندان به این سازمان رسیده که همچنان در دست بررسی است.

به‌گفته این نهاد حقوق بشری، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده گسترده از مجازات اعدام، بی‌اعتنایی به اصول دادرسی عادلانه و اجرای اعدام‌های شتاب‌زده و پنهانی، خطر صدور و اجرای احکام مرگ علیه معترضان بازداشت‌شده به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. قطع سراسری اینترنت در مقاطعی از اعتراضات نیز به‌عنوان عاملی تشدیدکننده این نگرانی‌ها مطرح شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفته است که حکومت با تکیه بر «حاکمیت وحشت» و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار اصلی ارعاب، تلاش می‌کند از شکل‌گیری موج‌های تازه اعتراض جلوگیری کند. او هشدار داده است که پس از کشتار خیابانی معترضان، خطر تداوم این روند در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها وجود دارد و جامعه بین‌المللی مسئولیت فوری برای حفاظت از جان بازداشت‌شدگان دارد.

طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی این سازمان، صدها نفر از معترضان با اتهام‌هایی مواجه‌اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در حالی که قوه قضائیه از برگزاری نخستین دادگاه‌های علنی معترضان خبر داده، خانواده‌ها از پرونده‌های اعلام‌نشده و اطلاع‌رسانی‌های شفاهی درباره صدور احکام اعدام خبر می‌دهند. نبود شفافیت قضائی، باعث شده شمار واقعی افراد در معرض حکم مرگ بسیار بیشتر از آمارهای رسمی باشد.

سازمان حقوق بشر ایران سه تهدید اصلی علیه بازداشت‌شدگان را شناسایی کرده است: خطر مرگ معترضان مجروح به‌دلیل محرومیت از درمان یا شکنجه، احتمال اعدام‌های مخفیانه بدون طی روند قضائی، و صدور گسترده احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه که ممکن است به‌صورت علنی اجرا شوند.

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به موارد مشخصی اشاره شده است، از جمله علی رهبر که بنا بر گزارش‌ها به‌صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده است؛ محمد عباسی، معترض ۵۵ ساله، که همراه با یک زن با هویت نامشخص در پرونده‌ای مرتبط با قتل یک مأمور انتظامی در دادگاه انقلاب و بدون حضور وکیل محاکمه شده است؛ سعید زارع که به کشتن یکی از نیروهای امنیتی در مرودشت متهم و اعترافات اجباری او پخش شده است؛ شروین باقریان، معترض ۱۷ ساله، که در جریان بازجویی با اتهام محاربه و خطر اعدام مواجه شده است؛ سبحان اسماعیل‌دوست، دندان‌پزشک بازداشت‌شده در لاهیجان، که به آتش‌زدن مسجد متهم و از شکنجه در بازداشت خبر داده است؛ شایان شکیبایی، پیوند نعیمی و ونوس حسین‌نژاد، از شهروندان بهایی بازداشت‌شده در کرمان که در اعترافات اجباری به عضویت در یک شبکه سازمان‌یافته متهم شده‌اند؛ و جاوید خالص، سربازی که به‌دلیل خودداری از شلیک به معترضان با اتهام‌های منتهی به مجازات اعدام روبه‌رو است.

در پایان، این سازمان مدافع حقوق بشر با یادآوری محدودیت حق دسترسی به وکیل در پرونده‌های امنیتی و تشدید فشار بر وکلای مدافع، وضعیت کنونی را بحرانی توصیف کرده و تأکید کرده است که بی‌توجهی جامعه جهانی می‌تواند به تکرار فاجعه‌های انسانی گسترده‌تری منجر شود.