ادامه سرکوب‌ها در ایران؛ آمار جان‌باختگان به ۶۸۷۲ نفر رسید، بیش از ۵۰ هزار بازداشت

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش آماری خود از ادامه سرکوب‌ها که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شده است، اعلام کرد که مجموع جان‌باختگان تأییدشده در جریان اعتراضات سراسری به ۶۸۷۲ نفر رسیده است. بر اساس این آمار، ۶۴۴۳ نفر از جان‌باختگان معترض بوده‌اند و ۱۵۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال گزارش شده‌اند. همچنین مرگ ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت و ۵۹ نفر غیرنظامی-غیرمعترض ثبت شده است. در عین حال، ۱۱۲۸۰ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد.

روز گذشته مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۶۸۵۴ نفر رسیده بود. بدین ترتیب در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر به شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه افزوده شد.

بر پایه داده‌های هرانا، شمار مصدومان غیرنظامی به ۱۱۰۲۱ نفر رسیده و جمع کل بازداشت‌ها ۵۰۵۵۳ نفر گزارش شده است. در این میان، ۱۰۹ دانشجو بازداشت شده‌اند، ۳۰۷ مورد اعتراف اجباری ثبت شده و تعداد احضارها به ۱۱۰۴۶ مورد رسیده است.

گزارش‌های میدانی حاکی از تداوم تجمعات و کنش‌های دانشجویی در شهرهایی چون تبریز، مشهد و شیراز است؛ تجمعاتی که غالباً با آیین‌های یادبود جان‌باختگان همراه بوده و هم‌زمان با افزایش فشارهای امنیتی بر محیط‌های دانشگاهی و بازداشت دانشجویان ادامه یافته است.

در کنار این موارد، بازداشت شهروندان در نقاط مختلف کشور، از جمله نوجوانان، فعالان مدنی و محیط‌زیستی، همچنان گزارش می‌شود. رسانه‌های رسمی نیز از بازداشت دست‌کم ۲۸۲ نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات خبر داده‌اند. هم‌زمان، جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تشدید سرکوب، افزایش بازداشت‌ها و گسترش نفرت‌پراکنی علیه پیروان این آیین ابراز نگرانی کرده است.

در زمینه ارتباطات، با وجود اعلام رسمی رفع محدودیت‌ها، اینترنت همچنان در وضعیتی ناپایدار و فرسایشی قرار دارد. کاربران از اختلال مداوم، قطع و وصل شدن فیلترشکن‌ها و غیرقابل‌اتکا بودن دسترسی به شبکه‌های ارتباطی خبر می‌دهند؛ وضعیتی که به‌گفته تحلیلگران، ناشی از تغییر در مدل و معماری فیلترینگ است.

در سطح قضائی، مقام‌های ارشد قوه قضائیه از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و صدور دستورهایی چون توقیف اموال برخی متهمان خبر داده‌اند؛ رویکردی که نگرانی‌ها درباره تشدید برخورد قضائی و رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش داده است.

در عرصه بین‌المللی نیز، استرالیا ۲۰ مقام و سه نهاد مرتبط با ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با انتقاد از سرکوب خشونت‌بار معترضان، خواستار احترام به حقوق شهروندان در ایران شده است.

هرانا تأکید می‌کند که آمارهای منتشرشده حاصل داده‌های جمع‌آوری‌شده و راستی‌آزمایی‌شده این خبرگزاری است و با توجه به ادامه محدودیت‌ها، احتمال افزایش شمار واقعی قربانیان و بازداشت‌شدگان همچنان وجود دارد.