انتشار فهرست جانباختگان: ادامه الگوی کمنمایی کشتار حکومتی
نادر افراسیابی ـ دفتر ریاستجمهوری با انتشار فهرست جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و تأکید بر آمار کلی ۳۱۱۷ کشته، گامی بیسابقه در جهت شفافیت ظاهری برداشت؛ اما این اقدام در حالی رخ میدهد که نهادهای حقوق بشری مانند هرانا شمار تأییدشده کشتهشدگان را بیش از ۶۱۰۰ نفر (با احتمال فراتر رفتن از ۲۳ هزار نفر) و برخی حتی ارقامی تا ۳۶ هزار نفر هم گزارش میکنند. شواهد لجستیکی مانند کمبود شدید کیسههای جسد، انباشت پیکرها در سردخانهها و کامیونها، و گزارشهای میدانی از دفنهای دستهجمعی نشان میدهد انتشار لیست رسمی بیشتر به مدیریت بحران روایت و کاهش حساسیت عمومی نسبت به ابعاد واقعی فاجعه میپردازد تا افشای حقیقت.
نادر افراسیابی
جستجو در میان جسدهای پرشمار کشتهشدگان در کهریزک تهران ـ اعتراضات دی ۱۴۰۴ ـ عکس از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی
یکشنبه ۱۳ بهمن/ یکم فوریه، دفتر ریاست جمهوری ایران فهرستی شامل مشخصات ۲۹۸۵ تن از جانباختگان ناآرامیهای دی ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نهاد ریاست جمهوری تأکید کرده که آمار کل جانباختگان این حوادث ۳۱۱۷ نفر اعلام شده و تفاوت موجود در فهرست منتشرشده به دلیل مجهولالهویه بودن ۱۳۲ جسد است.
فعالان حقوق بشر و سازمانهای مستقل اعلام کردهاند که این اقدام تلاشی برای محدود کردن ابعاد فاجعه است آنها تأکید دارند که بخشی از اسامی واقعی کشتهشدگان در این فهرست وجود ندارد، آمار واقعی بسیار بالاتر است (برخی برآوردها از هزاران تا دهها هزار نفر بیشتر صحبت میکنند) و سرانجام: انتشار این لیست با نشانههایی از شتابزدگی (مانند غلطهای املایی، موارد تکراری یا ناقص بودن برخی ردیفها) همراه بوده است.
شکاف عمیق آمارها
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری تا اوایل بهمن ۱۴۰۴، شمار کشتهشدگان ناآرامیها فراتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. خبرگزاری هرانا شمار تلفات تأییدشده را بیش از ۶۱۰۰ نفر (شامل ۵۷۷۷ معترض و دستکم ۸۶ کودک) اعلام کرده و با در نظر گرفتن حدود ۱۷ هزار مورد در حال بررسی، امکان نزدیک شدن کل آمار به بیش از ۲۳ هزار نفر وجود دارد. همچنین این نهاد از بیش از ۴۱ هزار بازداشت و هزاران مجروح شدید خبر داده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز با استقرار در اسلو، برآوردهای اولیه خود از تلفات را بیش از ۳۴۰۰ کشته اعلام کرده و به گزارشهایی از احتمال وجود هزاران مورد بیشتر اشاره دارد.
این اختلاف آماری در رویدادهای مختلفی مشهود است. بهعنوان نمونه، در اعتراضات سال ۱۳۸۸، مقامات رسمی تنها از ۳۰ تا ۴۰ مورد قتل حکومتی خبر داده و هرگونه آمار بیشتر را ساختگی خواندند، در حالی که نهادهای حقوق بشری با مستندسازی موارد، شمار کشتهشدگان را دستکم ۷۲ نفر و طبق برخی تخمینها تا ۲۰۰ نفر اعلام کردند. این اختلاف، ناشی از محدودیتهای شدید دسترسی به اطلاعات و کنترل انحصاری روایت رسمی از سوی نهادهای حاکمیتی است.
در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۷ که از نارضایتیهای اقتصادی آغاز شد، مقامات رسمی ایران حدود ۲۵ کشته را تأیید و آنها را عمدتاً به درگیری میان «اغتشاشگران» یا اقدامات عوامل ناشناس نسبت دادند. هیچ فهرست رسمی از قربانیان منتشر نشد و روایت دولتی بر دستگیری گسترده معترضان و نقشآفرینی دشمنان خارجی متمرکز بود. در مقابل، نهادهای حقوق بشری با استفاده از منابع محدود، آمار بالاتری را ثبت کردند؛ عفو بینالملل حداقل ۲۳ کشته ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی و هرانا برآوردی بین ۵۰ تا ۶۰ کشته را گزارش دادند. در این دوره، دولت با قطع اینترنت، تلاش برای کنترل شدید اطلاعات را آغاز کرد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که در پی افزایش قیمت سوخت آغاز شد، به یکی از خونینترین دورههای سرکوب تبدیل شد. مقامات ایرانی آمار رسمی را حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ نفر اعلام کرده و مسئولیت را به «اغتشاشات» نسبت دادند، بدون آن که فهرستی جامع ارائه دهند. برآوردهای مستقل، اما، فاصلهای عمیق با این ادعاها نشان میداد؛ عفو بینالملل حداقل ۳۰۴ کشته را مستند کرد و رویترز با استناد به یک منبع داخلی، آمار حدود ۱۵۰۰ کشته را منتشر کرد. این رویداد که به «آبان خونین» معروف شد، الگوی انکار سیستماتیک و سرکوب خشونتبار را به ما نشان داد. این الگو در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز با شدت بیشتری تکرار شد. در ان زمان در حالی که دولت حدود ۲۰۰ کشته را پذیرفت، سازمان حقوق بشر ایران آمار دستکم ۵۵۱ کشته را تا شهریور ۱۴۰۲ گزارش کرد. در این دوره، سرکوب با تیراندازی مستقیم، دستگیریهای گسترده و قطع اینترنت همراه بود و نهادهای بینالمللی بر شکنجه، اعدامهای سریع و ارعاب خانوادهها بهعنوان بخشی از یک الگوی تاریخی نقض حقوق بشر تأکید کردند.
به موازات افزایش تدریجی و چشمگیر آمار کشتهشدگان در هر دورۀ اعتراضی، حساسیت جامعه نسبت به شمار قتلهای حکومتی کاهش یافته است. این کاهش حساسیت، به سیاست رسمی کنترل روایت مرتبط است. جمهوری اسلامی با اعلام آمار بسیار پایین، نسبت دادن تلفات به علل داخلی یا خارجی غیرمستقیم، و عدم انتشار فهرستهای شفاف، در عمل جامعه را با یک پارادایم ثابت روبرو کرده است. تکرار این چارچوب در طول زمان، باعث میشود انتظار عمومی برای شنیدن رقم واقعی کمرنگ شده و به جای آن، توجه به شکاف عمیق میان روایت رسمی و گزارشهای مستقل جلب شود. انتشار فهرست ۲۹۸۵ نفری دیماه ۱۴۰۴، از این منظر نیز قابل تأمل است: از یک سو با ارائه عددی به مراتب بزرگتر از گذشته (مثلاً ۲۰۰ نفر در ۱۴۰۱)، سعی در اقناع نسبی افکار عمومی دارد، و از سوی دیگر با حفظ اختلاف فاحش با آمارهای مستقل (مثلاً بیش از ۶۱۰۰ مورد تأییدشده) و همراه کردن آن با اشکالات ظاهری، همان الگوی سنتی محدودسازی و کنترل دامنه فاجعه را ادامه میدهد.
سیستم شمارهگذاری اجساد در کهریزک
بر اساس توضیحات رسمی سازمان پزشکی قانونی ایران، سیستم شمارهگذاری اجساد در مرکز کهریزک تهران به صورت سالانه و زنجیرهای است. هر پرونده مرگ غیرطبیعی از ابتدای سال خورشیدی یک کد پنجرقمی منحصربهفرد دریافت میکند که از ۰۰۰۰۱ شروع شده و تا پایان سال ادامه پیدا میکند. این کد که روی پیکر درج میشود، صرفاً یک شماره ردیف اداری برای پیگیری داخلی و صدور جواز دفن است و نشاندهنده ترتیب ورود اجساد در طول سال جاری است. استان تهران سالانه حدود ۱۵ هزار مورد از این پروندهها را ثبت میکند.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ب دلیل افزایش ناگهانی آمار مراجعات، شماره پروندهها به سرعت از محدوده ۱۱ هزار (پیش از اعتراضات) به اعدادی مانند ۱۲۵۵۴ رسید. این افزایش سریع باعث شد برخی رسانهها و کاربران به اشتباه این شماره نهایی را به عنوان آمار کشتهشدگان اعتراضات تفسیر کنند. مقامات پزشکی قانونی بارها تأکید کردهاند که این عدد نشاندهنده کل پروندههای ثبتشده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آن تاریخ است و تنها بخشی از آن مرتبط با حوادث دیماه است. تحلیلهای مستقل با کسر شماره پایه، برآورد کردند که در اوج بحران احتمالاً حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پرونده اضافی مرتبط با اعتراضات در کهریزک تهران ثبت شده است.
در عمل، خانوادهها برای شناسایی عزیزان خود باید از طریق مانیتورهای نصبشده در سالن کهریزک، عکس پیکرها را که همراه با این کد نمایش داده میشود، جستجو میکردند. با این حال، در دی ۱۴۰۴ به دلیل حجم بیسابقه اجساد، سیستم با چالشهای عملیاتی زیادی مواجه شد. پیکرها در سولهها، حیاط و حتی کامیونها انباشته شده بودند و بسیاری از خانوادهها مجبور به جستجوی دستی بودند. شمار زیادی از اجساد نیز ناشناس ماندند که به گفته منابع حقوق بشری، در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
عدد ۱۱۷۸۰
عدد ۱۱۷۸۰ در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به یک نماد غمانگیز و بحثبرانگیز تبدیل شد. این عدد کد شناسایی یک جسد ناشناس در پزشکی قانونی کهریزک بود که تصویر آن به طور گسترده منتشر شد و به نمادی از مظلومیت و غربت کشتهشدگان ناشناس اعتراضات فراز آمد.
در فضای مجازی، شایعهای مبنی بر عمدی بودن انتخاب این عدد توسط نهادهای امنیتی مطرح شد. برخی کاربران با اشاره به اینکه عدد ۱۱۷۸۰ در فرهنگ سیاسی آمریکا به درخواست جنجالی دونالد ترامپ برای «یافتن ۱۱۷۸۰ رأی» در انتخابات ۲۰۲۰ مرتبط است، ادعا کردند این همزمانی ممکن است پیامی عمدی برای تحقیر ترامپ یا منحرف کردن افکار عمومی از فاجعه داخلی به مسائل خارجی باشد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و فعالان، این ادعا را یک تئوری توطئه میدانند که ممکن است خود بخشی از یک جنگ تبلیغاتی گستردهتر باشد. از یک سو، حکومت میتواند با ایجاد این شبهه و مرتبط کردن یک نماد اعتراضی داخلی به موضوعی خارجی، از تمرکز بر ابعاد واقعی قتلهای حکومتی بکاهد و روایت را مخدوش کند. از سوی دیگر، چنین شایعاتی به تدریج قدرت نمادین عدد ۱۱۷۸۰ به عنوان یک نقطه اجماعساز در میان معترضان را از بین میبرد. در هر حال سرنوشت عدد ۱۱۷۸۰ نمونهای از جنگ روایتهاست. در فضای فاقد شفافیت کامل، فقدان آمار رسمی معتبر و اطلاعات شفاف، به شکلگیری چنین نمادها و سپس مصادره یا تخریب معنای آنها دامن میزند، چنانکه حقیقتِ در پساب تبلیغات رسانهای گم میشود.
مسأله تأمین کیسههای جسد
با استناد به گزارشهای رسانههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری در ژانویه ۲۰۲۶، امکان تأمین کیسههای جسد برای کشتهشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که مدیریت آمار رسمی حدود ۳۰۰۰ نفر در کوتاهمدت با چالشهای لجستیکی اما بدون کمبود مطلق امکانپذیر بوده است. در این سناریو، سیستم پزشکی قانونی با ظرفیت سالانه حدود ۱۵ هزار پرونده در تهران و ذخایر موجود یا سفارشهای فوری میتوانست این حجم از کیسههای جسد را تأمین کند.
سناریوی مبتنی بر برآوردهای مستقل که از مرگ دهها هزار نفر حکایت دارد، با گزارشهای میدانی از کمبود گسترده کیسه جسد همخوانی دارد. منابعی مانند ایران اینترنشنال از مواجهه بیمارستانها و سردخانهها با کمبود شدید کیسههای جسد خبر داده و مواردی مانند نگهداری اجساد بدون پوشش مناسب، استفاده از کیسههای موقت یا حتی پنهانشدن زخمیها در کیسههای جسد را ثبت کردهاند. با توجه به محدودیت ظرفیت تولید داخلی (حدود ۱۰۰۰ واحد در روز) و زمان مورد نیاز برای واردات محمولههای بزرگ، تأمین ۳۰ هزار کیسه جسد در عرض تنها دو روز بدون برنامهریزی و ذخیره قبلی تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
بنابراین، گزارشها از کمبود کیسههای جسد بیشتر با سناریوی کشتهشدگان در مقیاس دهها هزار نفر سازگاری دارد تا با آمار رسمی حدود ۳۰۰۰ نفر. این شکاف بین ظرفیت لجستیکی و ادعای رسمی، به عنوان یک نشانه غیرمستقیم، بر احتمال بسیار بالاتر بودن شمار واقعی قربانیان نسبت به رقم اعلامشده توسط دولت صحه میگذارد. با این حال، تعیین رقم دقیق بدون تحقیق بینالمللی مستقل ممکن نیست، و این تحلیل تنها بر اساس شواهد موجود و منطق عرضه و تقاضا استوار است.
گزارشهای مستقل از کمبود کیسه جسد در چندین شهر، نگهداری اجساد در کامیونهای یخچالدار یا تریلرها، و حتی مواردی مانند پنهانشدن زندهها در کیسههای جسد، همگی حاکی از فشار بیسابقه بر سیستم است.
پنج هزار قبر آماده
در این فاصله روابط عمومی سازمان بهشت زهرا اعلام کرده است که در اقدامی کمسابقه محل دفنی با ظرفیت چند هزار قبر خارج از شهر تهران، مشخصاً برای کشتهشدگان احتمالی نیروهای نظامی آمریکا در سناریوهای حمله نظامی به ایران آماده کرده است.
نظامی که تا همین چندی قبل با قطع اینترنت سعی در پنهان کردن کشتار داخلی داشته، آمار کشتهشدگان اعتراضات را به کمتر از یکدهم آمارهای مستقل اعلام کرده، و در مدیریت پیکر قربانیان با کمبود کیسه جسد و دفنهای سریع و بدون شناسایی مواجه بوده است، اکنون ناگهان درباره مدیریت شفاف و منظم هزاران جسد دشمن فرضی در آینده سخن میگوید.
این تناقض آشکار در نحوه برخورد با «کشتهشدگان داخلی» و «کشتهشدگان فرضی خارجی»، پایه منطقی محکمی برای طرح این سوءظن فراهم میکند که این اعلام بیشتر یک عملیات روانی پیشگیرانه برای توجیه ظرفیتهای تدفین و منحرف کردن اذهان از کاربردهای احتمالی دیگر آن است تا یک برنامه عملیاتی واقعی برای یک سناریوی جنگی. آیا نظام از هماکنون خود را برای سرکوب بعدی آماده میکند؟
نظرها
نظری وجود ندارد.