بیانیه‌ای ریاکارانه: نقد حقوق بشری اطلاعیه پزشکیان درباره قربانیان اعتراضات

اطلاعیه مسعود پزشکیان در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، با این مضمون که «همه قربانیان این حوادث و ناآرامی‌های اخیر فرزندان این سرزمین بوده‌اند و هیچ داغدیده‌ای نباید در سکوت و بی‌پناهی رها شود»، در سطح واژگان حامل ادبیاتی انسانی و همدلانه است. اما از منظر حقوق بشری، ارزش هر اظهارنظر رسمی نه در لحن، بلکه در نسبت آن با واقعیت‌های میدانی و اقدامات عملی دولت سنجیده می‌شود. در این نسبت، میان گفتار رئیس‌جمهور و آنچه در عمل بر معترضان و خانواده‌هایشان می‌گذرد، شکافی عمیق و نگران‌کننده وجود دارد.

در حالی که رئیس‌جمهور از «پاسداری از حقوق قربانیان» سخن می‌گوید، هزاران معترض همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحت شکنجه جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری نگهداری می‌شوند. نهادهای امنیتی و انتظامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند، بنا بر گزارش‌های مستند، از خانواده‌های کشته‌شدگان برای تحویل پیکر عزیزانشان مبالغ هنگفتی مطالبه می‌کنند. این عمل مصداق آشکار باج‌گیری، شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است. همزمان، گزارش‌های هولناک و متعدد از احتمال تجارت غیرقانونی اعضای بدن معترضان مجروح یا کشته‌شده -از جمله برداشت قلب، کبد و کلیه- سایه‌ای سنگین بر ادعای «حمایت از قربانیان» می‌افکند. ادعای «حمایت از قربانیان» پزشکیان در برابر چنین اتهامات جدی‌ای نیازمند تحقیق مستقل و فوری است، نه بیانیه‌های کلی.

فشارهای امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان نیز به‌طور فزاینده ادامه دارد: تهدید، اجبار به سکوت، تحمیل روایت‌های رسمی و جلوگیری از سوگواری عمومی. در این میان، پزشکان، پرستاران و کادر درمان صرفاً به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خود در درمان معترضان مجروح، بازداشت و شکنجه می‌شوند. این امر نیز نقض صریح حق سلامت، اصل بی‌طرفی پزشکی و تعهدات بین‌المللی ایران است. اگر همه قربانیان «فرزندان این سرزمین»اند، بازداشت درمانگران آنان چه توجیهی دارد؟

پس از انتشار اطلاعیه، اعلام فهرستی شامل ۲۹۸۶ نفر از کشته‌شدگان با ادعای «راستی‌آزمایی‌شده» و نسبت دادن آمارهای بالاتر به «دشمنان و بدخواهان تاریخی»، خود نشانه‌ای دیگر از ناهمخوانی گفتار و کردار است. این اقدام، بجای شفافیت، به انکار ساختاری دامن می‌زند. آن هم در شرایطی که قطعی گسترده اینترنت همچنان ابزار مهندسی اطلاعات است و شواهد متقن، از تصاویر، شهادت پزشکان، گزارش نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد شمار واقعی کشته‌شدگان چندین برابر آمار اعلامی است و متأسفانه این رقم هر روز افزایش می‌یابد.

از منظر حقوق بشر و نیز حقوق قضایی داخلی و بین‌المللی، مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت صرفاً در سطح همدردی اخلاقی یا صدور اطلاعیه‌های سیاسی متوقف نمی‌شود، بلکه مستلزم تعهدات مشخص، فوری و قابل سنجش است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -از جمله اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۷ و ۳۸- حق حیات، کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه به‌صراحت تضمین شده‌اند. در سطح بین‌المللی نیز ایران به‌عنوان دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت مواد ۲، ۶، ۷، ۹ و ۱۴ این میثاق است.

این مواد، دولت را ملزم می‌کند نه‌تنها از نقض حقوق بنیادین خودداری کند، بلکه در برابر نقض‌های رخ داده تحقیق مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل انجام دهد، عاملان را پاسخ‌گو سازد و جبران خسارت مؤثر برای قربانیان و خانواده‌های آنان فراهم کند. در چنین چهارچوبی، هرگونه انکار آماری، جلوگیری از دسترسی به اطلاعات، اعمال فشار بر خانواده‌ها، یا استمرار مصونیت ساختاری نیروهای مسئول، نقض مضاعف تعهدات حقوقی دولت محسوب می‌شود. اگر رئیس‌جمهور واقعاً همه قربانیان را «فرزندان ایران» می‌داند، این ادعا تنها زمانی معنا می‌یابد که به اقداماتی نظیر آزادی فوری بازداشت‌شدگان خودسرانه، توقف شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، تضمین دسترسی به وکیل و دادگاه علنی، پایان‌دادن به اخذ پول برای تحویل پیکر جان‌باختگان، حفاظت از کادر درمان، و اجازه دسترسی نهادهای مستقل داخلی و بین‌المللی برای حقیقت‌یابی و نظارت قضایی منتهی شود. در غیر اینصورت، اقدامات جمهوری اسلامی در قبال مردم، در آینده مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت و پیگرد قضایی ناقضان حقوق بشر قرار خواهد گرفت.