۸۹ سال حبس برای ۱۳ فعال ترک آذربایجانی؛ تداوم سرکوب قضایی

بر اساس اطلاعات موجود، آیت مهرعلی‌بیگلو به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/خارجی» به ۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۲ فعال دیگر، از جمله حامد یگانه‌پور، ابراهیم عوض‌زاده، آراز ابراهیم‌نژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی نظرلو و میر محمدرضا موحد، هر یک به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شده‌اند. نکته نگران کننده آن است که کیفرخواست تنظیم‌شده توسط اداره اطلاعات، بدون هرگونه تغییر ماهوی، عیناً به‌عنوان رای دادگاه صادر شده است. این امر، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی را به‌طور جدی زیر سوال می‌برد و نشان دهنده تقلیل نقش دادگاه به تایید کننده تصمیمات نهادهای امنیتی است.

فرایند رسیدگی به این پرونده با نقض‌های متعدد و جدی همراه بوده است. این فعالان حدود ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری شده و در این مدت، بنا بر اظهارات خود آنان، تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند. محرومیت از دسترسی به وکیل، عدم امکان ملاقات با خانواده و فقدان رسیدگی پزشکی، همگی مصادیق نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص منع بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی با بازداشت‌شدگان است.

علاوه بر این، درخواست قانونی متهمان برای علنی شدن روند دادرسی بر اساس ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بدون ارائه توجیه حقوقی موجه رد شده است. این اقدام نیز حق بر دادرسی علنی و منصفانه را، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی، آشکارا نقض کرده است. نحوه ابلاغ رای نیز خود نشان دهنده بی‌اعتنایی به حقوق دفاعی متهمان است؛ این‌گونه که حکم، نه از طریق سامانه رسمی ثنا ابلاغ شده و نه نسخه‌ای از آن در اختیار فعالان محکوم شده قرار گرفته و ابلاغ صرفاً به‌صورت حضوری و محدود به وکیل انجام شده است.

اظهارات این فعالان پس از آزادی موقت به قید وثیقه، تصویری روشن از فشارهای سازمان‌یافته برای تحمیل روایتی امنیتی ارائه می‌دهد. تلاش بازجویان برای نسبت دادن فعالیت‌های مدنی ـ سیاسی داخلی به ارتباط با خارج از کشور و تشدید فشارها در صورت امتناع از پذیرش این روایت، نشان می‌دهد که هدف اصلی نه کشف حقیقت، بلکه ساخت پرونده‌ای امنیتی برای مشروعیت بخشی به سرکوب بوده است. چنین رویه‌ای، نقض آشکار آزادی بیان و فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز (ماده ۱۹ میثاق) و همچنین حقوق اقلیت‌ها در حفظ و بیان هویت فرهنگی و سیاسی خود (ماده ۲۷ میثاق) است.

در سطح گسترده‌تر، این پرونده را می‌توان بخشی از یک سیاست پیشگیرانه سرکوب دانست که در شرایط تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش اعتراضات مردمی دنبال می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با هدف کنترل فضای اجتماعی در استان‌های آذربایجان و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات میدانی، فعالان سیاسی و افراد تأثیرگذار را با اتهامات مبهم و سنگین هدف قرار می‌دهند. این رویکرد، نه‌تنها ناقض حقوق بنیادین افراد محکوم شده است، بلکه پیامدهای عمیقتری برای حق مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی به نظام عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه ایران به همراه دارد.

محکومیت این ۱۳ فعال سیاسی ترک آذربایجانی نمونه‌ای روشن از سوءاستفاده سیستماتیک از سازوکارهای قضایی برای محدودسازی آزادی‌های اساسی و سرکوب مطالبات مشروع است. در برهه کنونی، نتایج نشان می‌دهد که این روند نه تنها نتوانسته فعالیت‌های مدنی ـ سیاسی و حقوق بشری را از میان بردارد، بلکه خود این روند مولد گسترش نارضایتی‌های گسترده و افزایش سطح خشونت در جامعه شده است. اما یکی از زیان‌های مهمی که برخوردهای امنیتی و استفاده ابزاری از قوه قضاییه زده، اختلال جدی در بنیادی شدن جامعه مدنی و به‌واسطه آن فرهنگ‌سازی در موارد مختلفی چون قبول تفاوت‌های فرهنگی، عقیدتی، حقوق زنان و کودکان و موارد مشابه در اقشار سنتی جامعه شده است.